ایران: تعدی‌های حقوق بشری علیه اقلیت كرد

 

محتویات

 

 

 

1- مقدمه

حتی اگر از گرسنگی یا فقردر حال مرگ باشم

من هیچ‌گاه در زندگی‌ام در خدمت بیگانه در نخواهم آمد،

من از زنجیر، طناب، میله‌های آهن یا زندان نمی‌ترسم

و اگر آنان مرا تكه تكه كنند یا بكشند

من هم‌چنان خواهم گفت: من یك كردم![1]

 

كردها در ایران مدت‌ها از تبعیض ریشه‌دار رنج برده‌اند.  حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، و آرمان‌های اقتصادی آنان پایمال شده است.  مناطق كردنشین از نظر اقتصادی دچار بی­توجهی شده‌اند و این امر به فقر ریشه‌دار منجر شده است.  تخلیه‌های اجباری و خراب‌ كردن خانه‌ها دسترسی كردها به مسكن مناسب[2] را محدود كرده است.  والدین از ثبت نام نوزدانشان به برخی از نام‌‌های كردی منع شده‌اند.  از كاربرد زبان كردی در آموزش غالبا جلوگیری می‌شود.  اقلیت‌های مذهبی كه عمدتا یا بعضا كرد هستند هدف اقداماتی قرار می­گیرند كه به منظور بدنام كردن یا به انزواكشاندن آنان طرح شده است.  نظام تبعیض‌آمیز گزینش - یك روند گزینشی كه مأموران و کارمندان آتی دولتی را ملزم می­کند وفاداریشان را به اسلام و جمهوری اسلامی ایران نشان دهند - كردها را از برابری در استخدام و مشاركت سیاسی محروم كرده است[3].

 

مقامات ایرانی البته اجازه می‌دهند كه زبان كردی در بعضی از برنامه­های رادیو تلویزیونی و برخی از نشریات به كار برده شود.  نمایه­های فرهنگ كردی، مانند لباس و موسیقی محترم شمرده می‌شود.  ولی اگر فعالان حقوق کردی فعالیت حقوق بشریشان   را  ـ با جلب توجه به كوتاهی حكومت در رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشرـ به هویت کردیشان ارتباط دهند، با خطر نقض بیشتر حقوق خود مواجه می­شوند.  در اغلب اوقات، این افراد شجاع سر از زندان در می‌آورند یا در معرض بدرفتاری‌های دیگری قرار می‌گیرند.

 

مدافعان حقوق بشر ، فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران کرد با دستگیری‌ و تعقیب خودسرانه روبرو هستند.  برخی زندانی وجدان می‌شوند – یعنی كسانی كه به خاطر بیان مسالمت‌آمیزعقاید وجدانی خود به زندان می‌افتند.  دیگرانی به رنج شكنجه، محاكمات به غایت ناعادلانه در دادگاه‌های‌ انقلاب و مجازات مرگ گرفتار می‌شوند. 

 

این اشكال از سركوب به تشدید هرچه بیشتر به حاشیه راندن و محرومیت نسبی جامعه كرد كمك می‌كند.

 

این گزارش به دنبال گزارش‌های دیگر عفو بین‌الملل[4] در مورد تعدی‌های حقوق بشری علیه اقلیت‌های قومی، مذهبی و فرهنگی ایران منتشر می‌شود.  گزارش، تأثیر اقدامات تبعیض‌آمیز  بر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی كردها را تبیین می‌كند و سركوب مضاعفی را كه زنان و دختران كرد تحمل می‌كنند - بخشی بر اثر برخوردها و سنت‌هایی كه در فرهنگ كردی ریشه دارد، و بخشی دیگر در نتیجه قصور حكومت در ترویج و محافظت از حقوق زنان و كردها - برجسته می‌كند. 

 

عفو بین‌الملل در گذشته بسیاری از نگرانی‌ها و موارد فردی مشروح در این گزارش را، كه تحولات تا ماه مه 2008 را در بر می‌گیرد، با مقامات ایران از طریق مكاتبه و در بیانیه‌های عمومی و فراخوان‌ها مطرح كرده است.  ولی مقامات ایران به ندرت به سازمان پاسخ می‌دهند، و عفو بین‌الملل بیش از 28 سال، یعنی از فاصله كوتاهی پس از انقلاب اسلامی در فوریه 1979، اجازه نیافته است كه برای ارزیابی دست اول از وضعیت حقوق بشر از ایران دیدن كند[5].

 

عفو بین‌الملل این گزارش را به منظور جلب توجه به سركوب مستمر كردها در ایران منتشر می‌كند.  عفو بین‌الملل مقامات ایران را به اتخاذ اقدامات مشخص برای پایان بخشیدن به تبعیض و نقض‌های حقوق بشر مرتبط با آن، بر اساس تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی فرا می‌خواند.  به عبارات كلی، سازمان مقامات ایرانی را فرا می­خواند تا:

            - اقدامات مؤثری برای تضمین این كه كردها و همه افراد متعلق به سایر جوامع اقلیت ایرانی - از مرد، زن و كودك - از گستره كامل حقوق خود بهره‌مند شوند، انجام دهند؛

            - همه قوانین و عملكردهایی را كه علیه جوامع اقلیت‌ تبعیض روا می‌دارند، از جمله معیارهای تبعیض‌امیز گزینشی حاکم بر اشتغال و احراز مقام‌های حكومتی را  اصلاح یا لغو كنند؛

            - حقوق مدافعان حقوق بشر را ترویج و محافظت كنند؛

            - شكنجه و سایر بدرفتاری‌ها را به صورت علنی محكوم كنند و برای ریشه­کن کردن این نوع تعدیات گام‌های فوری ‌بردارند؛

            - همه زندانیان وجدان را فوری و بدون قید و شرط آزاد كنند؛

            - تضمینی ایجاد كنند كه استانداردهای بین‌المللی محاكمه عادلانه در همه محاكمه­ها رعایت شود؛

            - همه احكام اعدام را مشمول تخفیف قرار دهند و دستور توقف فوری اعدام‌ها را صادر كنند.

 

2 - پس‌زمینه

جامعه كرد ایران

تخمینا 12 میلیون كرد در ایران زندگی می‌كنند كه 15 تا 17 درصد جمعیت را تشكیل می‌دهند.  آنان غالبا در استان‌های آذربایجان غربی، كردستان[6]، كرمانشاه و ایلام در غرب و جنوب غرب كشور زندگی می‌كنند، گرچه بسیاری به شهرهای بزرگ مانند تهران نقل مکان کرده­اند.  سنندج مركز اداری كردستان است. یک جامعه کردی نیز در شمال استان خراسان، در شمال شرق ایران، وجود دارد.

 

زبان كردی به دو لهجه اصلی سورانی و كرمانجی تقسیم شده است.  جوامع كوچكتری كه به گورانی و سایر لهجه‌های كردی سخن می‌گویند در ایران حضور دارند.  بیشتر كردها مسلمان سنی ‌هستند، گرچه اقلیتی از آنان شیعه‌اند.  برخی یزیدی‌اند، كه مذهبی با ریشه‌های پیش از اسلام است، و دیگرانی كه بهایی، اهل حق[7] و پیروان طریقه‌های صوفی قادری و نقشبندی هستند.  مذهب رسمی ایران اسلام شیعی است، كه آشکارا مورد حمایت حكومت است[8].

 

كردستان، مركز منطقه كردنشین ایران، یكی از محروم‌ترین استان‌های كشور است.  اقتصاد آن بر كشاورزی، دامداری‌ و صنایع دستی مبتنی است كه اكثرا زنان و دختران را به كار می‌گیرد[9].  همانند بیشتر نقاط ایران، جمعیت كردستان جوان است - بنا به ارقام سال 1998 یونیسف بیش از 42 درصد در آن هنگام زیر سن 15 بوده‌اند[10].

 

خودمختاری عملی منطقه كردنشین عراق از سال 1991،‌ تا تأسیس حكومت خودمختار اقلیم كردستان عراق در 2005، احتمالا آرمان‌های فعالان حقوق كردها در ایران را برای ایجاد موقعیت مشابهی در ایران تقویت كرده است.  هم‌چنین، این امر ممكن است بیم‌های دیرینه رهبران ایران را در مورد این كه جوامع اقلیت هم‌مرز گروه قومی خود در یك كشور همسایه به دنبال جدا شدن از ایران هستند تقویت كرده باشد.

 

این بیم‌ها تا حد زیادی رفتار حكومت با این اقلیت‌ها را توضیح می‌دهد، گرچه عوامل متعدد دیگری نی‍ز در این امر دخیل‌اند.  عرب‌ها، آذربایجانی‌ها، بلوچ‌ها و تركمن‌ها، كه همه در مناطق مرزی متمركز هستند، با تبعیض‌هایی شبیه آن چه كردها متحمل می­شوند روبرو هستند.

 

گمان می­رود كه تقریبا نیمی از جمعیت ایران متعلق به اقلیت‌های قومی یا مذهبی  باشند[11].  علی‌رغم تضمین‌های قانون اساسی در مورد برابری و تعهدات قانونی بین‌المللی ایران، تبعیض و سركوب جوامع اقلیت كه خواهان احترام بیشتر به حقوق فرهنگی و سیاسی خود هستند، در سال‌های اخیر، و مشخصا از زمان انتخاب رییس جمهور احمدی‌نژاد در سال 2005، تشدید شده است.

 

گروه‌های مخالف كرد

قدیمی‌ترین گروه  مخالف كرد حزب دموكرات كردستان ایران (حدكا) است.[12]  این حزب در سال 1946 جمهوری کردستان را بنیاد گذاشت که عموما به نام جمهوری مهاباد، پایتخت آن، نامیده می­شود. این جمهوری پس از 11 ماه سقوط کرد و رهبری آن دستگیر و محاکمه و بسیاری از رهبران اعدام شدند، از جمله در حدود 20 تن که در مهاباد و دو شهر کوچکتر سقز و بوکان در ملاء عام به دار آویخته شدند. حزب نیز سریع ممنوع شد.

 

در سال 1979، حزب پس از این كه در انقلاب نقشی كلیدی ایفا كرد قانونی ‌شد.  در شهرهای ‌كردنشین، قدرت به شوراهای شهر به رهبری حدكا انتقال یافت و این امر هم‌چنین به تصرف  کلانتری­ها و پادگان‌های‌ نظامی در سایر نواحی كردنشین منجر شد[13]. 

 

ولی در اواسط سال 1979 بین سپاهیان انقلاب حكومت جدید و گروه‌های مسلح كرد، به خصوص حدكا و گروه  مارکسیستی كومله، درگیری‌ مسلحانه  شروع شد.  اولین رهبر انقلاب جمهوری جدید اسلامی‌ ایران در آن موقع، آیت‌الله روح الله خمینی كه مفهوم اقلیت‌های‌ قومی را با اصول اسلام در تضاد می‌دید، دستور قلع و قمع  مخالفان كرد را صادر كرد.  ده‌ها روستا و آبادی كرد تخریب شد و تقریبا 10 هزار  کرد كشته شدند[14].  هزاران نفر از كردها پس از محاكمه­های سریع محكوم به مرگ شدند.

 

به فاصله كوتاهی‌ پس از آغاز جنگ ایران و عراق در سال 1980، دولت ایران یك نیروی بزرگ نظامی به مناطق مرزی ‌فرستاد و كنترل شهرهای عمده كردنشین را مجددا به دست گرفت.  یك حمله بزرگ در سال 1984 نیروهای حدكا را به آن سوی‌ مرز در عراق راند[15].  در طول جنگ، دولت‌های‌ متخاصم در هر دو طرف فعالیت‌های جدایی‌طلبانه ملی‌گرایان كرد را در كشور دیگر تشویق می‌كردند، كه به انشعابات پرهزینه سیاسی و درگیری بین كردها می‌انجامید. 

 

در سال 1991، با توجه به مخمصه كردهای‌عراق، حدكا مخالفت مسلحانه با مقامات ایران را به حال تعلیق درآورد.  حزب اكنون به دنبال «تحقق حقوق ملی‌ كرد در چهارچوب یك جمهوری دمکراتیک فدرال ایران» است و در حالی كه «از مبارزات ملی مردم كرد در سایر نقاط كردستان حمایت می‌كند» مدت‌ها است كه كاربرد قهر را برای رسیدن به اهداف خود رد كرده است[16].  در سال 2005، حدكا مقام مشورتی در سازمان ملل پیدا كرد، ولی در اواخر سال 2006 حزب دچار انشعاب شد.  اكثریت حزب به رهبری مصطفی‌ هجری نام حدكا را برای خود حفظ كرد.

 

در سپتامبر 2007، حدكا گزارش داد كه بیش از 300 نفر، به خاطر اتهام­ها یا محکومیت­های مربوط به حمایت از گروه‌های سیاسی كرد  در ایران در بازداشت به سر می‌برند.   طبق اعلام حدكا، دست كم 200 نفر محكومیت زندان بین شش ماه تا 20 سال را می‌گذرانند، از جمله ده‌ها مورد كه عفو بین‌الملل اطلاعات تأییدشده‌ای در مورد آنان ندارد یا بسیار كم دارد.  برای‌ مثال، به گفته حدكا، جهاندار محمدی فعال یک سازمان غیر دولتی، اهل سنندج در ژانویه 2007 به خاطر "ارتباط با گروه‌های سیاسی مخالف كرد" به 15 سال زندان محكوم شده است؛ سیمكو قادرپور، یك "بازداشتی سیاسی" اهل بوكان، به دلایل مشابهی در دسامبر 2006 به 11 سال زندان محكوم شده است؛ و میخائیل غلامی، فعال یک  سازمان غیر دولتی، اهل سنندج، در فوریه 2007 به سه سال زندان محكوم شده است.

 

عفو بین‌الملل معتقد است كه ده‌ها،‌ اگر نگوییم صدها، زندانی سیاسی وابسته به حدكا و سایر احزاب سیاسی‌ ممنوعه پس از محكومیت در محاكمات ناعادلانه در زندان به سر می‌برند.  عده دیگری به خاطر عضویت در حدكا یا هواداری از آن با تعقیب روبرو هستند. 

 

چندین حزب سیاسی‌ كرد به دلیل این گونه تعقیب‌ها در خارج كشور استقرار یافته‌اند.  عضویت در این احزاب بر اساس قوانین امنیتی كشور با زندان قابل مجازات است.  برخی از گروه‌ها، از جمله كومله، به قرار اطلاع‌ به عملیات مسلحانه علیه حكومت ایران دست زده‌اند.  تا آن‌جا كه عفو بین‌الملل آگاه است، آنان به هدف‌های غیر نظامی حمله نكرده‌اند و یا تعدیات حقوق بشری مرتكب نشده‌اند.

 

حزب حیات آزاد كردستان (پژاك)[17] در سال 2004 پدیدار شد و با حزب كارگران كردستان (پ كا كا)، كه  سالیان طولانی درگیر مخالفت مسلحانه علیه حكومت تركیه  بوده است، ارتباط دارد.  به نظر می‌رسد كه این حزب امروز تنها گروه مخالف مسلح كرد باشد.  این حزب مدعی است كه 3000 عضو مسلح در كوه‌ها دارد كه تقریبا نیمی‌ از آنان زن هستند و هزاران نفر از آن هواداری می‌‌كنند، گرچه به نظر می‌رسد كه در استان‌های اصلی کردنشین، كردستان و كرمانشاه، حامیان  چندانی ندارد.  مقامات ایران اظهار می­دارند كه پژاك یك سازمان تروریستی است كه به وسیله حكومت آمریكا حمایت و مسلح شده است.

 

مقامات آمریكا پژاك را به عنوان یك سازمان تروریستی خارجی بر اساس قوانین آمریكا نمی‌شناسند ولی عملیات این گروه را به شدت محكوم كرده‌اند و بنا به گزارش­ها مقامات آمریكایی از دیدار با رهبر پژاك در طی دیدار خصوصی او از آمریکا در سال 2007 خودداری كرده‌اند.

 

از سال 2006، سپاه پاسداران انقلاب به برخوردهای پراكنده با جنگندگان كرد در داخل ایران، عموما در بخش‌های شمالی چهار استان هم‌مرز با عراق، پرداخته‌اند كه بیشتر آن‌ها ظاهرا با پژاك بوده است.  در فوریه 2007، جنگندگان كرد به قرار اطلاع، یك بالگرد سپاه پاسداران را در جهنم‌درّه در نزدیكی خوی در آذربایجان غربی منهدم كردند و 9 مأمور كشته شدند.  سپس، بر اساس گزارش­ها‌، سپاهیان انقلاب یك رشته حملات را علیه كردها در كوه‌های نزدیك شهر مرزی سلماس به راه انداختند كه به كشته شدن 17 نفر كه گمان می­رود جنگنده بودند انجامیده است.

 

عفو بین‌الملل همه حملاتی را كه عامدانه غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد، از جمله حملاتی كه از سوی دو طرف، نیروهای حكومتی و گروه‌های سیاسی مسلح انجام می‌شود، و گروگان گیری، شكنجه و هر نوع بدرفتاری با اسیران، حملات بدون تمایز و بی‌تناسب و كشتن اسیران را در همه شرایط محكوم می‌كند.

 

در سال 2006، جبهه متحد كرد برای خواست صلح‌جویانه حقوقی كه آنان معتقدند به صورت منظم از كردها دریغ شده است تشكیل شد.  پایه‌گذار جبهه، بهاء‌الدین ادب، گفت:

 

            «مناطق كردنشین در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحت تبعیض و تحقیر [رسمی] قرار دارند.  كردها در توزیع قدرت یا از نظر توسعه اقتصادی هیچ سهمی ندارند؛ چهار استان كردنشین كشور ما محروم و توسعه­نیافته­اند.  آنان در فعالیت‌های فرهنگی با محدودیت‌هایی روبرو هستند و این امر جلو توسعه فرهنگی را می‌گیرد.»[18]

 

3 - تبعیض علیه كردها

قانون اساسی ایران برابری همه ایرانیان در برابر قانون را فراهم كرده است[19].  ولی در عمل این مسئله واقعیت ندارد. 

 

ایران یك كشور امضاكننده میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق محو تبعیض نژادی و میثاق حقوق كودك است و مقامات ایران به برقراری و ترویج حقوق كسانی كه به اقلیت‌ها تعلق ‌دارند و برداشتن گام‌هایی به سوی محو تبعیض‌ ملزم هستند[20].

 

از جمله، مقامات ایران ملزمند كه گام‌هایی در جهت محو تبعیض علیه اقلیت‌ها در تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی -  شامل حق كار با انتخاب آزادانه، مسكن مناسب، غذا و آب، آموزش، بالاترین استاندارد بهداشتی قابل دسترسی، و مشاركت برابر در حیات فرهنگی - بردارند.

 

مذهب و فرهنگ

با این كه اسلام سنی در ایران به رسمیت شناخته شده و از موقعیت حقوقی رسمی برخوردار است، كردهای ایران كه بیشتر سنی‌مذهبند، به خاطر مذهبشان با تبعیض روبرو هستند.  نهادهای مذهبی كردهای سنی عموما  با مانع روبرو هستند، در حالی‌ كه نهادهای شیعی از سوی حكومت تحت حمایت و تشویق قرار می‌گیرند.  در تهران حتی یك مسجد سنی وجود ندارد و بنا به گزارش‌ها، دولت گسترش مساجد سنی را كه در نقاط دیگر كشور وجود دارند محدود كرده است.

 

برخورد تبعیض‌آمیز به سنی­ها به آموزش كودكان نیز گسترش یافته است - یونیسف مدت­ها پیش در سال 1998 دریافت كه تنها دو مدرسه متوسطه در كردستان در شهرهای شیعه‌نشین قروه و بیجار قرار دارند.

 

روحانیان سنی كرد در مواردی  از نقض حقوق بشر رنج برده­اند.  برای مثال، در ژانویه 2008، یك روحانی به نام ایوب گنجی پس از ایراد خطبه نماز جمعه در مسجد  قبا در سنندج 13 روز مفقود‌الاثر شد.  به قرار اطلاع، پس از ناپدیدشدن اجباری او، معترضان در برابر ساختمان استانداری جمع شدند و گفتند كه اگر خبری از روحانی مفقود شده به دست نیاید تظاهرات دیگری انجام خواهند داد.  در 8 فوریه، ایوب گنجی در وضعی از بازداشت آزاد شد كه به قرار اطلاع ظاهرا از اثرات ضربه روحی شدیدی رنج می‌برده است به طوری كه نتوانسته بود زن و فرزند خود را بشناسد و به تصور این كه می‌خواهند به او صدمه‌ بزنند  فریاد می­کشیده است.

 

از جمله سایر گروه‌های مذهبی، جماعت اهل حق را می‌توان نام برد كه عمدتا كرد هستند و اعضای آن بیشتر در كرمانشاه و در شهرهای بزرگ یا اطراف آنها به سر می‌برند.  عقیده اینان كه برخی از  جنبه­های اصول اسلام را در بر دارد، مظهر هویت مذهبی كردها  است.  اهل حق در قوانین ایران به رسمیت شناخته نشده‌اند و مراسم مذهبی آنان ممنوع شده است.  آنان هم‌چنین از گفتگو در باره مذهب خود در رسانه‌ها منع شده‌اند.

 

در سال‌های اخیر، مقامات ارشد حكومتی رؤسای مدارس  را ملزم کرده­اند كه وجود افراد وابسته به «فرق ضاله» را در بین كاركنان و دانش آموزان گزارش دهند و به آنان تذکر داده­اند كه «هر نوع فعالیت یا تبلیغات» افراد وابسته به این گروه‌ها «ممنوع است» (نگاه کنید به پیوست‌های 1 و 2).

برای مثال، در اكتبر 2007، مقامات استانداری كرمانشاه خطاب به فرمانداران منطقه نوشتند:

«احتراماً به پیوست تعهد نامه شماره 3780/1312 مورخه 29/6/1386 وزارت کشور در خصوص تحرکات فرقه اهل حـق مبنی بر احداث بنای جمعخانه فاقد هر گونه وجه قـانـونی شرعـی بوده لـذا از هـر گونه معرفـی نامـه یـا مـکاتبه با ادارات وارگـانها جـداً خودداری کنید. جهت ملاحظه و دستور اقدام مقتضی ارسال می گردد» (برای‌ متن كامل سند به پیوست 1 مراجعه كنید).

صرف نظر از مذهب، كردها مجاز نیستند از برخی از نام‌ها برای فرزندان خود، از جمله، سوران (نام زبان)، خبات (پیكار)، رزگار (آزاد) و ئالا (پرچم) برای پسران و اجین (برابر)، فرمیسك (اشک) برای‌ دختران استفاده كنند.  هر اداره ثبت، فهرستی از نام‌های مجاز دارد؛ جز در صورتی كه خانواده به كاربرد یك نام مجاز رضایت دهد شناسنامه صادر نخواهد شد.

 

تعهدات بین‌المللی ایران از این كشور می‌خواهد كه «... اقلیت‌های مذهبی یا زبانی ... از فرهنگ خود بهره برند [و حق داشته باشند] كه دین خود را ابراز و به آن عمل كنند...»[21]

 

اشتغال

عملكرد گزینش برای به حاشیه راندن كردها و دیگران به كار گرفته شده است و صریحا در بخش دولتی، و در عمل در قسمت‌هایی از بخش خصوصی نی‍ز، امکان اشتغال را از آنان سلب كرده است.  این روند، در قانون و عمل، به برابری فرصت و امکانات در اشتغال برای همه كسانی كه در بخش‌های دولتی و نیمه دولتی (مانند بنیادها)، و بنا به گزارش‌ها در قسمت‌هایی از بخش خصوصی، به دنبال كار هستند صدمه زده است[22].  گزینش برای انتخاب داوطلبان موفق در همه مشاغل بخش‌های دولتی، از معلمی‌ گرفته تا كارگر كارخانه، مغازه‌دار یا نماینده مجلس، به كار گرفته می‌شود.  دولت عمده‌ترین كارفرما در ایران است.

 

فعالان كرد می‌گویند كه دولت مناطق كردنشین را نادیده گرفته و مانع فرصت‌های شغلی  شده است.  برای مثال، فعالان می‌گویند كه برنامه‌های  مین‌زدایی در مناطق كردنشین كه در جریان جنگ 1980 تا 1988 ایران و عراق به این وضع دچار شده­اند، بسیار كند است و توسعه  کشاورزی و صنعت را دچار اشكال كرده است. 

 

مسكن

كردها ده‌ها سال با چالش‌هایی در زمینه مسكن روبرو بوده‌اند - از تخریب دهكده‌‌های كردنشین در دوران جنگ ایران و عراق گرفته تا مشكلات جدیدتر بی‌توجهی و تخلیه اجباری دولتی[23]. 

 

گزارشگر مخصوص  سازمان ملل در مورد مسكن مناسب در گزارش دیدار خود از ایران در ژوئیه- اوت 2005[24] اظهار داشته كه شرایط زندگی كردها در كرمانشاه به شدت نارضایت‌بخش بوده است.  او اضافه كرده است:

            «شهادت‌نامه‌هایی كه در باره وضع مسكن در استان ایلام با جمعیت زیاد كرد دریافت شد نیز به همان شدت ناراحت‌كننده بود و نشان می‌داد كه تلاش‌های بازسازی پس از جنگ به صورت نامتناسبی در این منطقه كند و ناكافی بوده است.»[25]

 

گزارشگر مخصوص  به مسكن و شرایط زندگی جوامع اقلیت كه به صورت نامتناسبی بد است توجه می‌دهد و بر طبیعت تبعیض‌آمیز و تأثیر تخلیه اجباری و سلب مالكیت‌ از زمین‌های روستایی برای مجتمع‌های بزرگ كشاورزی و  واحدهای پتروشیمی انگشت می‌گذارد.  گزارشگر مخصوص می‌نویسد:

            «در برخی از مناطق، به نظر می‌رسد این سلب مالكیت‌ها به صورت نامتناسبی مستغلات و زمین‌ها ... [از جمله]... خانه‌های ... اقلیت‌های مذهبی و قومی را هدف گرفته است. این سلب مالكیت‌ها نوعی مصادره‌ زمین مردم  مشمول آن بشمار می‌رود، به خصوص با توجه به این كه بهایی كه بابت زمین پرداخته شده به نحو بارزی از ارزش بازار پایین‌تر بوده است.»[26]

 

گزارشگر مخصوص  از «این واقعیت كه ... به نظر می‌آید كه استثناها [در ارائه خدمات اولیه] به صورت نامتناسبی بر محلات و استان‌های عمدتا اقلیت‌نشین تأثیر گذاشته و به صورت واضحی تبعیض بشمار می‌آید ناراحت شده است»[27] و توجه داده است كه «به حاشیه‌رانی این جوامع خوراكی برای ناآرامی‌های مدنی فراهم كرده و به درگیری با نیروهای امنیتی، افزایش خشونت و ایجاد جوی از خشم و بی‌اعتمادی منجر شده است.»

 

گزارشگر مخصوص  از مقامات ایران خواسته است كه به تخلیه اجباری خاتمه دهند و منابع كافی به استان‌هایی كه از نظر تاریخی به حاشیه رانده شده‌اند اختصاص دهند تا به تحقق حق مسكن مناسب و هم‌چنین بهبود دسترسی به آب، بهداشت و سایر خدمات اساسی كمك كرده باشند.[28] 

 

بر اساس استانداردهای بین‌المللی، هر كس حق برخورداری از «استاندارد مناسب زندگی... از جمله غذا، پوشاك و مسكن مناسب و بهبود مستمر شرایط زندگی» را دارد و حكومت موظف است كه «همه وسایل مناسب» را برای رعایت، محافظت و تأمین حق مسكن مناسب به كار بگیرد.[29]

 

حكومت ایران به گزارش یا توصیه‌های گزارشگر مخصوص   پاسخی نداده است.

آموزش

قانون اساسی ایران می‌گوید كه زبان و خط رسمی ایران فارسی است،[30] و این كه  اسناد رسمی و كتاب‌های درسی باید به این زبان باشد.  علی‌رغم این امر، كاربرد زبان‌های منطقه‌ای و قبیله‌ای در مطبوعات و رسانه‌های همگانی و هم‌چنین برای آموزش زبان‌های منطقه‌ای و قبیله‌ای در مدارس علاوه بر زبان فارسی مجاز شناخته شده است.  ولی، هیچ اقدام دایمی برای تسهیل آموزش به زبان‌های اقلیتی، یا آموزش آ‌ن‌ها به عنوان زبان دوم، در نظام آموزشی ایران تعبیه نشده است - حتی با این كه چنین اصولی در قانون اساسی ایران و استانداردهای بین‌المللی گنجانده شده است.[31] 

 

بنا به اظهارات وزارت آموزش و پرورش، آموزش دولتی در سطوح ابتدایی و متوسطه (راهنمایی)[32] رایگان و اجباری است و آموزش در همه سطوح به زبان فارسی انجام می‌شود. رمناطق دو زبانه، پیش از آغاز سال تحصیلی، یك دوره یك ماهه برای آموزش مفاهیم كلیدی، از جمله فارسی، به نوآموزان عرضه می‌شود.[33]

 

 

 

 

در حد اطلاع، هیچ‌یك از مدارس خصوصی غیر انتفاعی كه از سال 1988 مجاز شناخته شده و تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش قرار دارند مدت طولانی به زبان كردی آموزش نداده‌اند.[34]

 

در فوریه 2008، فعالان حقوق بشر به عفو بین‌الملل گفتند كه در ماه پیش از آن، دست كم سه تن از مدیران مؤسسات مهد كودك در استان كردستان به خاطر این كه آموزش «یك زبان غیر ملی» را اجازه داده‌اند به اداره حراست استانداری منطقه ‌احضار شده‌اند.  یك سازمان غیر دولتی به نام سوما كه مدت سه سال از زبان كردی در كلاس‌‌های آمادگی خود در سنندج و مهاباد استفاده می‌كرده به قرار اطلاع در اواخر 2007 یا اوایل 2008 همراه با كلاس‌های آن به دستور مقامات بسته شده است.  مؤسسات دیگری تهدید شده‌اند كه پروانه آنان لغو خواهد شد.

 

كردها مبارزات زیادی در رابطه با زبانشان به راه انداخته‌اند.  برای ‌مثال، در 20 فوریه 2007، دانشجویان كرد در دانشكده ادبیات دانشگاه تهران طی برنامه‌ای خواستار آموزش زبان كردی در مؤسسات آموزشی ایران از جمله در دانشگاه سنندج شدند.[35]  برنامه با صدور قطعنامه‌ای پایان یافت كه در بخشی از آن آمده بود: «همان طور كه همه می‌دانند، زبان یكی از اساسی‌ترین خصیصه‌های وجود یك ملت است.  زبان وسیله انتقال اندیشه‌ها، فرهنگ و ... است.  در فضای چندفرهنگی جهان امروز كه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اصول بشری بنا شده است، هر ملتی باید از حق توسعه و پیش‌برد زبان خود برخوردار شود.  همه می‌پذیرند كه هر زبانی می‌تواند در روند تمدن بشری نقشی ایفا كند.»  این برنامه نیز به دستگیری چند تن از برگزاركنندگان و شركت‌كنندگان و بازداشت طولانی‌مدت آنان منجر شد.

 

عفو بین‌الملل معتقد است كه مقامات حكومتی باید اقدامات مثبتی به این منظور انجام دهند تا هرجا كه ممكن است افراد وابسته به جوامع اقلیت از فرصت كافی برای آموزش زبان مادری یا تعلیم به زبان مادری علاوه بر زبان رسمی كشور برخوردار شوند؛ و مقامات حكومتی باید اطلاع از زبان و فرهنگ اقلیت‌ها را در سرزمین خود تشویق كنند.[36]

 

4 - ستم مضاعف: زنان و دختران كرد

دیبا علیخانی، یك مدافع حقوق بشر، در نیمه سال 2006 از دفتر كار خود به سوی دادگاه در میدان آزادی سنندج به راه افتاد.  وقتی‌ به نزدیكی دادگاه رسید یك زندانبان زن را دید كه زنی را با خود می‌برد.  ناگهان مردی پیدا شد، چاقویی را بیرون آورد و گلوی زن را برید.  دیبا علیخانی به طرف صحنه دوید و به دو نگهبان مسلح بیرون دادگاه التماس كرد كه كمك‌ بكنند.  نگهبانان مسلح تنها بر روی جسد مرده زن سكه‌هایی انداختند - به قصد دادن کفاره گناه[37] .  زن به رابطه جنسی ییرون از ازدواج متهم شده بود.  در برابر این جنایت فجیع «ناموسی»، دیبا علیخانی احساس ناتوانی كرد و نتوانست كاری بكند.  مقامات برای دستگیری و تعقیب مرتكب قتل كاری انجام ندادند.

 

زنان كرد برای تأمین حقوق خود با چالشی مضاعف روبرو هستند: به عنوان كردهایی كه در یك جامعه به حاشیه رانده شده زندگی می‌كنند و به عنوان زن در جامعه‌ای كه عمدتا تحت حاكمیت سنت‌های پدرسالارانه است.  در هر دو مورد، آنان تحت قوانین تبعیض‌آمیز به سر می‌برند.  یكی از عباراتی‌ كه غالبا از زنان مدافع حقوق بشر در نواحی كردنشین شنیده می‌شود این است: «ما هم زن هستیم، هم كرد، پس در جمهوری اسلامی ایران دو اتهام داریم.»  گزارشگر مخصوص   سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان[38] كه در ژانویه- فوریه 2005 از ایران دیدن كرد به این نتیجه رسید كه زنان اقلیت‌ها در ایران از اشكال چندگانه تبعیض رنج می‌برند.[39] 

 

 زنان و دختران با وجود این كه پایه اصلی فعالیت اقتصادی در مناطق كردنشین را تشكیل می‌دهند، از موقعیت متناسب با این سهم خود برخوردار نیستند:

            «مرد تصمیم می‌گیرد كه آیا دختر، خواهر یا همسرش به مدرسه برود، كار بكند یا هرجای ‌دیگری برود.  به این دلیل، نرخ سواد زنان و دختران كرد، به خصوص در مناطق روستایی، پایین‌ترین یا یكی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سطح كشور است.  و به همان دلایل نیز شاخص‌های مراقبت پزشكی مانند نرخ بیماری و مرگ نوزادان و نرخ بیماری و مرگمادران پیش و بعد از وضع حمل بسیار بالا است و فقر گرچه در بین مهاجران طبقه پایین و روستانشینان در كردستان فراگیر است بیشتر بر زنان فشار می‌آورد.»[40]

 

رسوم سخت اجتماعی كه به نام سنت و مذهب اعمال می‌شود سلب حقوق بشر از زنان را توجیه می‌كند.  این رسوم در بخش‌هایی از جامعه كرد حوزه­های ممنوعه اجتماعی ایجاد كرده است كه دیگران، از جمله مأموران دولتی ایران، را از ورود به آنها و رسیدگی‌ مؤثر به آموزش دختران، ازدواج‌های زود­هنگام و اجباری، خشونت خانگی علیه دختران و زنان كرد، خودكشی از طریق خودسوزی، و قتل­های «ناموسی» باز می‌دارد. 

 

در ایران، هم‌چون سایر نقاط جهان، زنان روزانه قربانی خشونت می‌شوند و هم در جامعه بزرگ خود و هم از سوی مأموران حكومتی تحت تبعیض قرار می‌گیرند.  مرتكبان این تعدیات ممكن است مأموران حكومتی، اعضای گروه‌ها یا افراد ­عادی، از جمله اعضای خانواده فرد باشند.

 

دامنه و شیوع خشونت علیه زنان در مناطق كردنشین را به سختی می‌توان مشخص كرد - دست كم به این دلیل كه سازمان‌های ملی و بین‌المللی دسترسی مؤثر به همه مناطق كردنشین ندارند.  ولی روشن است كه تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران در مناطق كردنشین هم شیوع دارد و هم وسیعا نادیده گرفته می‌شود.

 

برخی از زنان و دختران كرد برای فرار از خشونت و بدرفتاری، به افراطی ترین شكل خودزنی، یعنی خودسوزی، دست می‌زنند. 

 

نظام دادگستری ایران برای رفع موانع و خشونت‌هایی كه علیه زنان به كار می‌رود کمترچاره عرضه می‌كند یا اصلا نمی­کند.  گزارشگر مخصوص سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان تصریح می‌كند:

            «قوانین تبعیض‌آمیز در هر دو مجموعه قوانین مدنی و جزایی در ایران نقشی عمده در توانمندی مردان و تشدید آسیب‌پذیری زنان در برابر خشونت ایفا می‌كنند.  به طور مشخص، مقررات تبعیض‌آمیز در قوانین مدنی در بخش‌های مربوط به ازدواج، حضانت كودكان، آزادی حركت و ارث می‌تواند به خشونت علیه زنان از سوی افراد­عادی منجر شود یا بهتداوم  و مشروعیت آن بینجامد.  مقررات قانون مجازات در موردجرایمی كه در شرع مشخص شده‌اند یعنی حدود، قصاص و دیه، به دادگستری جنسیتی ارتباط خاصی دارند.»[41]

 

در نتیجه، مأموران پلیس و نظام قضایی غالبا تمایلی‌ به دستگیری و تعقیب مرتكبان خشونت علیه زنان در مناطق كردنشین ندارند.  حتی اگر كسی دستگیر شود، پلیس غالبا تحقیقاتی انجام نمی‌دهد یا علیه مظنونان به ارتكاب جرم اتهامی وارد نمی‌كند.  زنان تشویق نمی‌شوند كه علیه مهاجمان شكایت كنند و از این كه باعث «بی­آبرویی» خانواده  شوند یا ازانتقام­جویی مهاجم یا بستگان خود در بیم به سر می‌برند. 

 

برای مثال، شمامه قربانی (كه به نام ملك نیز شناخته می‌شد)، یك ایرانی‌ كرد، در ژوئن 2006 در دادگاهی در ارومیه به خاطر زنای محصنه به رجم محكوم شد.  به قرار اطلاع، برادر و شوهر او مردی را كه در خانه او دیده بودند كشته‌ بودند و او نی‍ز چیزی نمانده بود که در اثر ضربه­های چاقوی آنان کشته شود.  در نوامبر 2006، گزارش رسید كه دیوان­عالی كشور به دلیل نقص تحقیقات پرونده، حكم رجم را لغو كرده و دستور محاكمه مجدد او را صادر كرده است.  گمان می­رود كه شمامه قربانی در دادگاه به زنای محصنه اعتراف كرده با این تصور که برادر و شوهرش از تعقیبب به خاطر قتل در امان خواهند ماند.  بنا به قوانین ایران، اگر فردی به خاطر دفاع از ناموس خود یا بستگانش مرتكب قتل شود از مجازات در امان خواهد بود.  به قرار اطلاع، شمامه قربانی در نامه‌ای خطاب به شعبه 12 دادگاه جنایی نوشته است: «از آنجا که زني روستايي و بي سوادم و از قانون بي خبر بودم، فکر کردم اگر اعتراف به ارتباط با مقتول کنم، مي توانم برادر و شوهرم را از اتهام قتل عمد تبرئه کنم.  من اين حرفهاي نادرست را در دادگاه زدم و بعد فهميدم که در حق خود ظلم کرده‌ام»[42]

 

مقامات در مورد شكایات مربوط به تجاوز جنسی، قتل یا خودكشی زنان به ندرت حتی تحقیقات انجام می‌دهند.  زنانی كه از تجاوز جنسی شكایت كنند ممكن است خود دستگیر شوند و به ارتكاب  جرم زنا[43] متهم گردند.  در موارد نادری كه متهمان به ارتكاب تجاوز تحت تعقیب قرار می‌گیرند، آنان غالبا تبرئه می‌شوند یا به صورت نامتناسبی محكومیت‌های خفیفی می‌گیرند كه شدت جنایت را بازتاب نمی‌دهد.  به طور خلاصه، برای مرتكبان خشونت علیه زنان، مصونیت از مجازات شیوع دارد.

 

بموجب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مقامات ایران موظفند كه «اقداماتی به منظور تضمین حقوق برابر زن و مرد در بهره‌گیری از همه حقوق مدنی و سیاسی مطروحه در این میثاق انجام دهند.»  اصل برابری جنسیتی و به خصوص الزام به از بین بردن همه اشكال خشونت علیه زنان یك فرض اولیه قوانین حقوق بشری بین‌المللی است.  وجود هنجارهای سنتی، مرسوم، مذهبی یا اجتماعی نباید از طرف حكومت برای اجتناب از برآوردن این تعهدات مورد استفاده قرار گیرد.[44]

 

مقامات ایران هم‌چنین متعهدند كه كوشش لازم را برای از بین بردن خشونت علیه زنان در خانه و جامعه مبذول دارند.  مقامات باید ترتیبی دهند كه ایران قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌هایی را داشته باشد كه این حقوق را به رسمیت بشناسد و در عمل برای توانبخش كردن زنان به دسترسی به حقوق خود و محافظت زنان از بدرفتاری‌ها به كار گرفته شود و تضمینی ایجاد كند كه كسانی كه حقوقشان نقض می‌شود بتوانندخسارت و جبران مناسب دریافت کنند. 

 

اولین گزارشگر مخصوص سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان، رادیكا كوماراسوامی نوشته است:

«حكومت­ها باید حقوق بشری زنان را ترویج و محافظت كنند و تلاش به عمل آورند كه:

الف - مانع همه اشكال خشونت علیه زنان در خانه، محل كار، در جامعه یا اجتماع، در بازداشت یا موقعیت‌های درگیری مسلحانه شوند، آنها را مورد تحقیق قرار دهند و مجازات كنند؛

ب - همه اقدامات را برای توانبخشی و تقویت استقلال اقتصادی زنان به كار گیرند و بهره‌گیری كامل از حقوق و آزادی‌های اساسی را ترویج و محافظت كنند؛

ج - خشونت علیه زنان را محكوم كنند و به عادات و رسوم، سنت‌ها و عملكردها به نام مذهب یا فرهنگ برای اجتناب از تعهدات خود در محو این خشونت استناد نکنند؛

د - كوشش‌هایشان را به منظور توسعه و/یا كاربرد اقدامات تقنینی، آموزشی، اجتماعی و غیر آن به هدف جلوگیری از خشونت، از جمله پخش اطلاعات،دانش حقوقی، كمپین‌ها و‌آموزش  كاركنان حقوقی، قضایی و بهداشتی تشدید كنند.[45] 

 

عفو بین‌الملل آگاه است كه مقامات ایران، همانند سایر حكومت‌ها، در مقابله با عملكردهای ریشه دار در فرهنگ و اعتقادات توجیه ‌كننده نقض حقوق بشری زنان با مشكلاتی روبرو هستند.  در عین حال، عفو بین‌الملل معتقد است كه حكومت ایران گام‌های كافی برای محو تبعیض، پایان بخشی به دور خشونت علیه زنان و مجازات مرتكبان آن، اعم از اعضای خانواده یا مأموران حكومتی، بر نداشته است.

 

پلیس و قوه قضائیه به وضوح علیه زنان و خشونت‌هایی كه از آن رنج می‌برند جبهه­گیری می‌كنند.  دولت باید برای ‌توقف این برخورد جانبدارانه اقدام كند و از جمله مأموران را به محافظت از حقوق بشری‌ زنان موظف كند و به آنان در مورد عدم تبعیض آموزش دهد.  علاوه برا ین، دولت باید ترتیبی‌  دهد كه همه مقامات حكومتی كوشش لازم را برای تعقیب كسانی كه علیه زنان مرتكب خشونت می‌شوند به كار گیرند و اقدامات مشخصی را برای محافظت از زنان و دختران به مرحله اجرا درآورند.

 

بسیاری از كشورها اقداماتی را برای مبارزه با نابرابری و تبعیض، و برای محافظت زنان از خشونت، به مرحله اجرا گذاشته‌اند و رابطه بین این دو را درك كرده‌اند.  ضمن این كه محو كامل خشونت علیه زنان ممكن است حصول ناپذیر به نظر بیاید، حكومت‌ها موظفند اقدامات مشخص و مؤثری را برای پیش‌برد امر محافظت زنان اتخاذ كنند و ترتیبی ‌دهند كه متخلفان به دادگاه كشانده شوند و از قربانیان دادخواهی شود.  گام‌های تقنینی باید با اقدامات مؤثر به منظور برخورد با علل پایه‌ای خشونت، از جمله  رویه­های فرهنگی، اجتماعی و عادات و رسوم،  پشتیبانی شود.

 

توجه به نیاز به مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران رو به افزایش است و شبكه‌های مدافعان حقوق بشری زنان برنامه حقوق زنان را پیش می‌برند.  این برنامه باید مورد حمایت مقامات قرار گیرد.

 

آموزش و سواد

هنجارهای فرهنگی در جامعه كرد كه رسم ازدواج زود­هنگام و اجباری را تسهیل كرده، ترس از خشونت را در بین دختران كرد در مدرسه مستمر كرده است و این امر بر آموزش دختران كرد اثر منفی می‌گذارد.  این هنجارها، در عین حال، قصور حكومت ایران را در تأمین امكانات مناسب برای آموزش دختران كرد توجیه نمی‌كند.[46]

 

شکل 15-1: سواد بزرگسالان، بر حسب جنسیت و استان و سکونت روستایی/شهری 2000-1988

اقتباس از « ایران: گزارش ارزیابی عمومی كشوری سازمان ملل» برای سال 2003.  (رجوع كنید به

http://www.undg.org/archive_docs/3370-Iran_CCA.pdf )

 

اصل 30 قانون اساسی ایران آموزش رایگان را برای همه شهروندان تا دوره متوسطه تأمین كرده است.  بنا به آمار دولت ایران، بیش از 90 در صد كودكان 6 تا 10 ساله به آموزش ابتدایی[47] دسترسی دارند و نرخ سواد تا 97 در صد[48] گزارش شده است.  ولی، آمار 1998 یونیسف كمبودهای مهمی را در تأمین آموزش برای دختران و زنان كرد نشان می‌دهد - 57 در صد زنان در مقایسه با 79 در صد مردان[49] سواد داشته‌اند.  در مناطق شهری كردستان، 68 در صد زنان در مقایسه با 85 در صد مردان سواد داشته‌اند؛ در مناطق روستایی، این ارقام 46 در صد و 71 در صد[50] بوده است.  تفاوتها در سنین پایین ظاهر می‌شود.  در سال تحصیلی 1996-97،  5/56 در صد همه دانش‌آموزان دوره دبستان پسر بوده‌اند و فقط  5/43 در صد آنان دختر بوده‌اند.  شكاف آموزشی جنسیتی بعدا در هر سطح بالاتر وسیع‌تر می‌شود.  علاوه بر این، بنا به گزارش «ارزیابی عمومی كشوری سازمان ملل» برای سال 2003، نرخ سواد در مجموع برای گروه سنی 15 تا 24 سال در كردستان به مراتب از میانگین كشوری پایین تر است (به جدول مراجعه كنید) و این نرخ در استان سیستان و بلوچستان در سطح كشور از همه جا بدتر است.[51]

 

در سال 2005، كمیته حقوق كودك سازمان ملل به هنگام بررسی پیروی ایران از میثاق حقوق كودك در باره موارد زیر اظهار نگرانی كرد:

            «... ناهمگونی كه هم‌چنان بین پسران و دختران وجود دارد؛ نرخ بالای دخترانی كه در نقاط روستایی مدرسه را با رسیدن به سن بلوغ ترك می‌كنند؛ فقدان معلم زن در مناطق روستایی؛ فاصله زیاد بین خانه و مدرسه که به خصوص پس از دوره ابتدایی  دختران را در خانه نگه‌ می‌دارد؛ و فقدان مدرسه سیار برای كودكان عشایر؛ و هم‌چنین تفاوت‌های چشمگیر لوازم شخصی و درسی  بین مدارس مناطق شهری و روستایی و بین پیش‌رفته‌ترین و عقب‌مانده‌ترین استان‌ها كه به نابرابری امكانات تحصیلی منجر شده است.»[52]

 

حكومت ایران باید برای برخورد به ناهمگونی‌ها در تحقق حق آموزش بین پسران و دختران گام‌های مشخصی بردارد.  به خصوص، با الزام به این كه كودك تا رسیدن به شانزدهمین سال سنش مدرسه راهنمایی و هر چند سال‌ممکن پس از آن را در مدرسه متوسطه به اتمام برساند، حد اقل سن ترك تحصیل باید با حد اقل سن اشتغال به كار یا 15 یكی شود.  این امر استانداردهای الزامی در میثاق 138 سازمان بین‌المللی كار را در مورد حد اقل سن اشتغال، كه ایران هنوز آن را به تصویب نرسانده است، تأمین می‌كند.

 

حكومت باید با سایر عواملی كه باعث ترك تحصیل دختران كرد می‌شود برخورد كند.  این عوامل از جمله عبارتند از این توقع كه دختران دانش­آموز دوره ابتدایی برای تحصیل درآمد، به خصوص در قالی‌بافی و كشاورزی، كار كنند؛ این كه آنان نباید پس از رسیدن به سن بلوغ به مدارسی كه معلم مرد دارند بروند؛ و این كه ممكن است آنان مجبور به ازدواج شوند.

 

ازدواج زود­هنگام و اجباری

ازدواج اجباری در سن پایین هم‌چنان در بین دختران كرد در ایران رواج دارد.  در واقع، به نظر می‌آید كه این عملكرد به دلیل افزایش فقر در سال‌های اخیر شیوع بیشتری یافته است - خانواده‌ها معتقدند كه این گونه ازدواج مطمئن‌ترین آینده را برای دخترانشان تأمین می‌كند.

 

بر خلاف ازدواج ترتیب یافته از طریق خانواده‌ها كه شامل اجبار نیست، ازدواج اجباری ازدواجی است كه بدون رضایت آزاد و آگاهانه هر دو طرف شكل بگیرد.  این ازدواج ممكن است با اعمال زور، فشار روانی، فشار عاطفی، و فشارشدید خانوادگی یا اجتماعی همراه باشد.  در موارد بسیار افراطی، ممكن است این امر خشونت فیزیكی، تعدی ‌جنسی، آدم‌ربایی، بازداشت یا حتی مرگ را نیز در بر داشته باشد.

 

قوانین ایران ازدواج دختران را از سن 13 سالگی (تا این اواخر، 9 سالگی‌ بود) و پسران را از سن 15 سالگی مجاز می‌شمارد.  كودكان زیر این سن‌ها را می‌توان با موافقت والدینشان به عقد ازدواج در آورد.  هر زن و دختری برای عقد ازدواج باید رضایت پدر (و در فقدان پدر، رضایت پدربزرگ پدری) خود را كسب كند.[53]

 

ازدواج اجباری بر اساس قوانین بین‌المللی، از جمله ماده 23(3) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع شده است كه می‌گوید: «هیچ ازدواجی‌ بدون رضایت آزادانه و كامل طرفین آن منعقد نمی‌شود.»

 

ازدواج اجباری نوعی از خشونت علیه زنان است كه از سوی‌اعضای خانواده اعمال می‌شود.  این امر به ازدواج كودكان ارتباط می‌یابد كه ممكن است ازدواج اجباری باشد.  ازدواج كودكان حق كودكان به آزادی از استثمار جنسی را كه در مواد 19 و 24 میثاق حقوق كودك آمده است نقض می‌كند.  با ازدواج در سنین پایین، كودكان هم‌چنین از حقوق خود در مورد آموزش و بهداشت و، مهم‌تر از همه، تعیین مسیر آینده زندگی‌ خود محروم می‌شوند.  ازدواج اجباری هم‌چنین به نظر می‌رسد یك دلیل مهم خودزنی است (به بخش پایین‌تر مراجعه كنید).

 

گزارش سال 1998 یونیسف از نرخ بسیار بالایی از ازدواج اجباری، از جمله ازدواج در سنین پایین، در كردستان سخن می‌گوید، گرچه اضافه می‌كند كه این عملكرد ظاهرا رو به كاهش است.  شرایط تسهیل كننده ازدواج اجباری كه افراد به محققان یونیسف گفته­اند عبارتند از: ناآگاهی (به دلیل صغر سن در موقع ازدواج)؛ تهدید به ضرب و شتم از سوی ‌والدین در صورت اعتراض كودكان؛ جاذبه ثروت خواستگار و شرایط بهتر زندگی او؛ و امكان پرداخت مهریه و/یا شیربهای بالا، یا پول به والدین عروس. 

 

یونیسف هم‌چنین اضافه كرده كه نرخ طلاق در كردستان به خصوص بالا است و دلایل احتمالی آن را ناتوانی زناناز بچه‌دار شدن، ناهمسازی، اعتیاد شوهر، بی­توجهی به زن و بچه، كتك زدن زن، فقر و بی‌خانمانی، بیماری، و فاصله سنی ذكر كرده است.

 

حكومت ایران باید برای اطمینان از این كه ازدواج‌ها بر اساس موافقت كامل و آگاهانه هر دو طرف صورت گیرد، اقداماتی از نظر تقنینی و غیر آن را انجام دهد.  این كار دست كم نیاز به آن دارد كه یك حد اقل سن برای ازدواج تعیین و اجرای آن رعایت شود.  این سن باید بیشترین مصالح كودك را حفاظت كند و از سن ورود به بازار كار بالاتر باشد، و به تكمیل آموزش اجباری كه پایان دوره راهنمایی به اضافه هر چند سال ممکن از دوره متوسطه تا 16 سالگی كودك را در بر می‌گیرد ارتباط پیدا كند. 

 

خودكشی و قتل «ناموسی»

نابرابری، تبعیض و اشكال مختلف خشونت و محرومیت اجتماعی كه زنان كرد از آن رنج می‌برند به مشكلات اجتماعی پیچیده‌ای از جمله نرخ بالای خودكشی، به خصوص از طریق خودسوزی، كمك می‌رساند.  خودزنی پدیده‌ای است كه در همه مناطق كردنشین اتفاق می‌افتد و در آن‌جا بیشتر از سایر نقاط ایران شیوع دارد.  برخی از موارد به اصطلاح خودكشی‌ است ممكن است برای سرپوش گذاشتن بر قتل «ناموسی» صحنه ‌سازی شده باشد.[54]

 

قوانین بین‌الملی حقوق بشر جنایات «ناموسی» را نوعی از خشونت علیه زنان در خانواده یا جامعه تلقی می‌كند.  این جنایات، علاوه بر سایر حقوق، موارد زیر را نقض می‌كنند: حق حیات و امنیت شخصی؛ آزادی از شكنجه و رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی و توهین‌آمیز؛ و حق برابری در برابر قانون و حمایت برابر از سوی‌ قانون.  این جنایات هم‌چنین زنان را از حقوق مصرحه در میثاق زنان سازمان ملل محروم می‌كنند ، مثلا از حقوق مربوط به انتخاب همسر، ازدواج آزادانه، بهره‌گیری از آزادی از تبعیض، و این كه با زن به عنوان یك انسان با حیثیت و با حقوق برابر با مرد رفتار شود. 

 

افزایش محسوس حوادث مربوط به زنان و دخترانی كه با خودزنی سعی می‌كنند به حیات خود خاتمه دهند نتیجه عوامل متعدد و پیچیده‌ای است.  از جمله عواملی كه نویسندگان یاد شده در این بخش متذكر شده­اند، می‌توان از طلاق و تعدد زوجات نام برد.[55]

 

شواهد نقلی حاكی از آن است كه برخی از این زنان نمی‌خواهند بمیرند،  بلكه راه دیگری برای نشان دادن ناراحتی خود ندارند.  بسیاری، از دست اعضای‌ خانواده خود متحمل خشونت شده یا راضی به ازدواج نبوده­اند.  اكثریت آنانی كه زنده می‌مانند، وقتی در بیمارستان در میان اعضای خانواده خود قرار می‌گیرند، مجبور می‌شوند داستان واقعه را تغییر دهند و بگویند كه در خانه یا محل كارشان تصادفا بلایی سرشان آمده است. 

 

در فوریه 2006، محسن جانقربانی، یك استاد بیماری‌های واگیری در دانشگاه علوم پزشكی‌ اصفهان، گفت «خودسوزی فقط برای این صورت نمی‌گیرد كه كسی ‌به حیات خودش خاتمه دهد،  بلكه راهی برای فرستادن یك پیام به خانواده و اجتماع نیز هست.»  او اضافه كرد كه «زنان واقعا نمی‌خواهند خودكشی ‌كنند، ولی در واقع می‌خواهند فریاد استمدادشان شنیده شود و بگویند كه تحت ستم قرار گرفته‌اند.»[56]

 

شرح موارد خودزنی كه در زیر آمده است فقط به نواحی عمدتا كردنشین استان‌های آذربایجان غربی، كردستان و ایلام مربوط می‌شود.[57]

 

در اوایل سال 2006، سازمان حقوق بشر كردستان كه یك ان‌جی‌او است و در مناطق كردنشین و تهران عضو دارد، نام بیش از 150 زن و دختر كرد را كه در استان آذربایجان غربی به دلیل سوزی فوت كرده‌اند منتشر كرد.[58]  محمد صدیق كبودوند گفت كه قربانیان جوان بودند - بین 14 تا 30 سال - و سواد بسیار كمی داشتند.

 

یك تحقیق شش ساله بین 1994 تا 2000 كه 1089 مورد مربوط به دو مركز سوانح سوختگی آن موقع استان كردستان را در بر گرفته نشان داده است كه  6/65 در صد قربانیان خودسوزی زن و دختر بوده‌اند و 58 در صد همه مصدومان زیر 20 سال داشته‌اند.  زنان بیشتری در مقایسه با مردان بیش از 60 در صد سوختگی سطح بدن داشتند، و بیشتر سوختگی ها  در اثر نفت بوده است.[59] 

 

نسرین محمدی، عضو یك ان‌جی‌اوی زنان به نام انجمن فرهنگی زنان مریوان، در استان كردستان، مورد زن جوانی را كه دست به خودسوزی زده بود تا به تصمیم شوهرش برای ازدواج با زن دیگری اعتراض كند شرح داده است.  او می‌گوید:

«من این زن را می‌شناسم كه بی‌سواد است.  شوهرش در مدت کوتاهی خیلی ثروتمند شده بود و برای این كه بتواند یك زن دیگر بگیرد زنش را مجبور می‌كند كه فرم رضایت را امضا كند...  او نمی‌دانسته كه چه چیزی را امضا می‌كند.  بعد از آن ، او با سوزی ‌ دست به خودكشی می‌زند؛ 80 درصد بدنش سوخته است و با توجه به شرایط او فكر می‌كنم [به زودی] می‌میرد.»[60]نسرین محمدی افزوده است:

            «زن‌ها در جامعه­ای سنتی و در منطقه ما زیر فشار بیشتری هستند و این فشار به خاطر محرومیت‌ها و حاكمیت سنت­های [کهن] خیلی شدیدتر شده است.  زن‌ها در منطقه ما شهروندان "درجه دو" به حساب می‌آیند.  یك عامل عمده این امر وضعیت اقتصادی است؛ آن‌ها كاملا به مردهایشان وابسته‌اند و قوانین كشور ما هم طوری است كه دادگاه‌ها هیچ وقت از زن حمایت نمی‌كنند.»

 

یك تحقیق در استان ایلام مربوط به سال‌های 1995 تا 2002، 433 مورد خودسوزی به وسیله مردان و زنان را، كه تا كنون عمومی‌ترین شیوه خودكشی بشمار می‌رود، ثبت كرده است.[61]  بیش از 82 در صد این موارد مربوط به زنان است كه بیشتر آنان در سنین بین 20 تا 30 سال بود‌ه‌اند.

 

همین‌طور، به قرار اطلاع، حیران پورنجف معاون استاندار در دفتر امور زنان در استان ایلام در ژانویه 2004 گفته است كه تقریبا 70 در صد كسانی كه دست به خودكشی می‌زنند زن هستند و تنها در سال پیش از آن این تعداد به 182 نفر رسیده است.[62]

 

نرخ بالای خودسوزی‌ زنان در ایلام برای‌ گزارشگر مخصوص سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان در جریان دیدار او از ایران در اوایل سال 2005 یك نگرانی خاص ایجاد كرده است.  او می‌نویسد كه:

            «... برخی از موارد خودسوزی در شهر به فقدان حمایت قانونی از زنانِ قربانی خشونت، فقدان پناهگاه، مشكل گرفتن طلاق، قوانین حضانت كودك كه به نفع پدر وضع شده و تبعیض فراگیر جنسیتی در سراسر جامعه، مربوط می‌شود.»[63]

 

او هم‌چنین دریافت كه حوادث خودسوزی در برخی از موارد به جنایات «ناموسی» بر می‌گردد كه به خصوص در ایلام رواج دارد.  او گزارش داد كه در سال 2001، مجموعا 565 زن جان خود را در جنایات «ناموسی» از دست داده‌اند و 375 مورد از آنها بنا به گزارش‌ها به صورت خودسوزی صحنه سازی شده بود.[64]

 

حمایت بهتر از حقوق زنان و توسعه اقتصادی در نواحی كردنشین، و هم‌چنین دسترسی بهتر به آموزش برای دختران و خدمات حمایتی بهتر برای زنان، به جلوگیری از خودزنی كمك خواهد كرد.  وجود مراكز بهداشت روانی‌ خانواده و برنامه‌های توانبخشی‌ روانی نیز می‌تواند نرخ خودزنی را پایین بیاورد.

 

5 - هدف حمله به خاطر بیان نظر

تبعیض ریشه‌دار علیه كردها به پیدایش نسل‌هایی از فعالان منجر شده كه خواهان احترام بیشتر برای اقلیت‌ها وحفاظت بهتر از حقوق بشر همه ایرانیان هستند. 

 

یك لحظه كلیدی برای فعالان كرد در دوران اخیر در ژوئیه 2005 بود كه مأموران امنیتی یك رهبر مخالف كرد به نام شوان قادری و دو نفر دیگر را در مهاباد به ضرب گلوله كشتند.  نیروهای امنیتی جسد شوان قادری را به یك جیپ بستند و آن را در خیابان‌های شهر كشیدند.  این امر به تظاهرات خشونت‌باری جرقه زد كه چندین سال آرامش نسبی در كردستان را به هم ریخت.  این تظاهرات هم‌چنین نقطه شروع موج جدیدی از سركوب حكومتی علیه كردها بود كه در جریان آن كسانی‌ كه در دفاع از حقوق كردها به سخن درآمدند هدف قرار گرفتند. 

 

مدافعان حقوق بشر

رؤیا طلوعی، یك فعال 40 ساله طرف‌‌دار دموكراسی و حقوق زنان به طور خودسرانه از اوت 2005 به مدت 66 روز بازداشت شد.  او را با اتهامات ساختگی به دلیل كمك به سازمان‌دهی تظاهرات در اعتراض به كشته شدن شوان قادری، تظاهراتی كه او فكر می‌كرد مسالمت‌آمیز باقی خواهد ماند، زندانی كردند.[65]  او كه یك متخصص آسیب‌شناسی و عضو مؤسس انجمن زنان كرد برای دفاع از صلح و حقوق بشر است، در انفرادی نگاه داشته و شكنجه شد.  او می‌گوید تنها زمانی كه بازجویان تهدید كردند كه دو بچه‌اش را در جلو او آتش خواهند زد حاضر شده است «اقرارنامه» را امضا كند. 

 

مدافعان حقوق بشری زنان در ایران، به دلیل این كه فعالیتشان به نوعی در مخالفت با هنجارهای فرهنگی، مذهبی یا اجتماعی مربوط به نقش زنان تصور می‌شود، غالبا، در مقایسه با همکاران مرد خود، با خصومت بیشتری از سوی مقامات روبرو می‌شوند.[66]  در نتیجه، آنان نه فقط به خاطر فعالیت خود به عنوان مدافعان حقوق بشر بلكه هم‌چنین به خاطر جنسیتشان با نقض حقوق بشر مواجه می‌شوند.

 

با وجود این، زنان ایرانی در صف مقدم مبارزه برای حقوق بشر در این كشور فعالیت  می‌كنند.  از جمله فعالیت‌های دیگر، گروه‌های زنان برنامه‌های آموزشی در اختیار زنان بی‌سواد قرار می‌دهند، از قربانیان تجاوز حمایت می‌‌كنند، و عموما آگاهی در باره حقوق زنان را بالا می‌برند.  بسیاری از این زنان، به خصوص در مناطق كردنشین، با این كه با خطرات قابل توجهی به خاطر این فعالیت‌ها روبرو هستند به آنها ادامه می‌دهند.

 

رؤیا طلوعی پس از این كه در اكتبر 2005 به قید وثیقه آزاد شد از كشور گریخت.  او سرانجام در آمریكا ساکن شد.  علی‌رغم این واقعیت، به گفته وكیل خانم طلوعی، یك دادگاه ایران در ماه مه 2007 او را به خاطر شركت در دو تجمع ممنوعه و به دلیل «تبلیغ علیه نظام» غیابا به شش سال زندان محكوم كرد.[67]  رؤیا طلوعی‌ در یك مصاحبه با رادیو فردا در 27 ژانویه 2006، گفت:

 

«در طول شب 6 اوت [2005]، [یک مأمور] شخصا مرا به خشونت‌بارترین شكلی كه نمی‌توانم توضیح بدهم شكنجه كرد... اون‌ها مرا مجبور به اعتراف كردند.  من نوشتم كه فقط در حضور وكیلم حاضرم حرف بزنم و آن‌ها به حرف من خندیدند.  من نو