‍‍‍پنجشنبه ۶ تير ۱۳۸۷ - ۲۶ ژوئن ۲۰۰۸

اهداف و پیامدهای غصب خانه ی روزنامه نگاران ایران

عیسی سحرخیز

دولت احمدی نژاد با اعلام واجد شرایط انحلال بودن "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" گام دیگری برای نابود ساختن صاحب صلاحیت ترین، گسترده ترین، با نفوذترین و معتبرترین سندیكا و نهاد صنفی خبرنگاران، عكاسان و... ایران برداشته است.

این تصمیم، و نه حتی اقدام در جهت تحقق آن، از چنان اهمیت در خور توجهی برخوردار بود كه روز سه شنبه، دقایقی پس از اعلام، به عنوان خبری مهم و دارای پیامد گسترده در راس اخبار، مصاحبه ها و گزارش های رسانه های خبری، به ویژه فارسی زبان داخل و خارج قرار گرفت.

حجم و گستردگی این خبررسانی و واكنش به موقع هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران كه پس از تشكیل نشست فوق العاده روز سه شنبه 4/4/87 با ارسال نامه اعتراض آمیزی به محمد جهرمی وزیر كار و امور اجتماعی و انجام مصاحبه های متعدد ابعاد این توطئه را باز كردند، ضرورت چندانی باقی نمی گذارد تا به اصل این رویداد پرداخته شود، اما "دو نكته ی اصلی" كماكان حائز اهمیت است و به نظر می رسد كه برای یافتن راه های مقابله با توطئه انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران جا دارد مورد تجزیه و تحلیل بیشتر، دقیقتر و همه جانبه ای از سوی كنشگران نهادهای جامعه مدنی، روزنامه نگاران و حقوقدانان قرار گیرد. نكته ی اول كشف علت واقعی این نامه پراكنی و زمینه سازی در شرایط كنونی است و نكته ی دوم، گام های بعدی دولت احمدی نژاد در پی انحلال برای این نهاد صنفی- سندیكایی و روزنامه نگاران ایران. و به تبع آن روش هایی كه می توان برای جلوگیری از غصب خانه ی روزنامه نگاران ایران انجام داد.

اما پیش از آن شاید بد نباشد به نكته ای حاشیه ای نیز پرداخته شود و آن جایگاه بخش حكومتی دست اندركاران و اعضای "انجمن روزنامه نگاران مسلمان" در این بازی سیاسی، برای حذف رقیب دیرینه ی خود است. این رقابتی با پیشینه ی ده ساله است كه میان نهادی مبتنی بر آرای قاطبه ی یك صنف، به ویژه روزنامه نگاران مستقل و دگراندیش، با تشكیلاتی سیاسی - صنفی زیر نظر و نفوذ حاكمیت كه عمده هدفش سلطه بر نهادهای مدنی با سازوكارهای به ظاهر قانونی است، شكل گرفته است. هدفی شكست خورده كه اكنون ظاهرا تغییر برنامه و ابزار داده و به سمت انحلال انجمن صنفی میل كرده است.

آن هدف اولیه بود كه در برگزاری مجمع عمومی و انتخابات گذشته ی انجمن صنفی، وزیر كار را تحت فشار قرار داد تا در گفت و گو با یكی از اعضای هیات مدیره بحث اعمال نفوذ برای برگزیده شدن و ورود چند عضو "انجمن روزنامه نگاران مسلمان" به هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را مطرح كند. و چون آن زمان چنین امری غیرمنطقی و غیردموكراتیك تحقق نیافت و اعضای انجمن كماكان دست رد به سینه ی آن گروه زده و نمایندگان واقعی خود را انتخاب كردند، دولتمردان به جای یافتن راه مناسب حل مسئله از طریق واگذار كردن امور نهادی صنفی- سندیكایی به اعضای آن، فكر و اندیشه ی "پاك كردن صورت مسئله" از طریق انحلال انجمن، و در واقع توطئه غصب خانه ی روزنامه نگاران ایران از طریق سازوكارهای به ظاهر قانونی را در دستور كار قرار دادند.

نطفه ی تشكیل "انجمن روزنامه نگاران مسلمان" درست در زمان تاسیس و برگزاری اولین انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در تاریخ 9/7/76 نهاده شد. جالب این است كه آقای نبی الله بابائی نژاد "مدیر كل سازمان های كارگری و كارفرمایی وزارت كار" كه خبر در شرف انحلال بودن انجمن صنفی را روز سه شنبه اعلام كرد، برای مستند كردن این بحث كه "پایه و بنیان انجمن صنفی روزنامه نگاران (ایران) سست گذاشته شده است" به نامه ی اعتراضیه ی یكی از بانیان انجمن روزنامه نگاران مسلمان، سید جلال فیاضی، استناد كرده است. آن هم فردی كه بر اساس ضوابط وزارت كار به علت "مدیر مسئول بودن" كارفرما محسوب شده و اصولا فاقد شرایط عضویت در انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران است.

اعضای این نهاد سیاسی - صنفی دربرگیرنده ی مدیران و روزنامه نگاران محافظه كار و اقتدارگرا كه طی یك دهه عمر انجمن صنفی روزنامه نگاران تلاش مكرر، اما ناموفقی را برای حضور در هیات مدیره ی انجمن صنفی به كار گرفتند، با روی كار آمدن دولت احمدی نژاد در سطوح مختلف از وزیر ارشاد گرفته تا سرپرست و معاون و مدیركل وزارت خانه های مختلف جای گرفتند و از این جایگاه سعی كرده اند كه انتقام این ناكامی مستمر را از روزنامه نگاران مستقل و اصلاح طلب گرفته و ماموریت خود را این بار از طریق به ظاهر قانونی به سرانجام رسانند. البته این كار با برنامه های كلان دولت برای مقابله با جامعه مدنی ایران، از جمله اتحادیه ها و سندیكاهای كارگری و سازمان های غیردولتی ( ان جی او ها) منطبق و هم سو بوده است. به نظر نگارنده توجه به مسائل پشت پرده ی این رقابت و تلاش برای نفوذ و غصب انجمن صنفی است كه می تواند ابعاد اقدام سیاسی وزارت كار را هرچه بیشتر روشن كند.

در این چارچوب، دیگر نكته ی درخور تعمق اقدام ناموفق دیگر دولت احمدی نژاد برای حذف گروه وسیعی از روزنامه نگاران از اشتغال در این حرفه ی تاثیرگذار است كه توسط صفار هرندی وزیر ارشاد، به بهانه ی برنامه ریزی برای شناسایی، رتبه بندی و درجه بندی خبرنگاران پیگیری شده است، اما به دلیل انتقادها و اعتراض های روزنامه نگاران تا كنون چندان موفقیتی به دست نیاورده است. ظاهرا قرار است با انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و واگذار كردن آن به طیف خودی این امر نیز تحقق یابد.

اینك باز گردیم به آن "دو نكته ی اصلی".

الف - علت این نامه پراكنی و زمینه سازی انحلال انجمن صنفی در شرایط كنونی.

ب- گام های بعدی محتمل دولت احمدی نژاد در پی انحلال برای این نهاد صنفی، سندیكایی روزنامه نگاران ایران.

در نگاه اول اقدام انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران برای برگزاری مجمع عمومی و دور اول انتخابات هیات مدیره در روز خبرنگار ( 17/5/1387) می تواند عامل چنین اقدامی باشد. اما از آن جائی كه این تصمیمی به واقع سیاسی است باید دید چه نیت یا رویداد خاصی نیز در این ماجرا ایفای نقش كرده است. كافی است تنها به اخبار چند هفته ی اخیر نگاهی انداخته شود و دو رویداد مهمی را كه به دنیای خبر و فعالیت روزنامه نگاری در ایران، به ویژه انجمن روزنامه نگاران مسلمان و اعضای آن ارتباط پیدا كند توجه شود؛ توقیف سه روزه ی خبرگزاری فارس و لغو امتیاز روزنامه ی "تهران امروز". به این رویدادها مسائلی چون توقیف و فیلتر كردن ماه های اخیر سایت های خبری مانند بازتاب و... و همچنین دعواها و اتهام های مطرح شده حول روزنامه سیاست روز، و از هم مهمتر دو دستگی و چند دستگی های سیاسی در سطوح بالای اقتدارگرایان و سهم خواهی های فزاینده كه بسیاری مانند احمد توكلی، امیر محبیان و... كه عضو انجمن روزنامه نگاران مسلمان، یا طرفداران و كاركنان سایت های خبری نزدیك به رضایی و قالی باف هستند را نیز می توان افزود.

این تحولات در واقع به معنای وجود كمترین میزان همبستگی و اتحاد و اتفاق میان جریان های سیاسی- مطبوعاتی اقتدارگرا برای رسیدن به یك لیست واحد در زمان برگزاری انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و احیانا مهندسی كردن آن است كه خود می تواند به معنای دیگر پذیرش پیشاپیش شكست سنگین در انتخابات ‌آینده انجمن صنفی باشد.

برای پیش بینی گام های بعدی محتمل كافی است كه به بخش پایانی مصاحبه ی آقای بابایی‌نژاد توجه شود:

" اساسنامه میثاق جمعی انجمن است و اگر افرادی به آن بی توجهی می‌كنند وزارت كار به عنوان دستگاهی كه به آن‌ها اعتبار می‌دهد مدافع جدی آیین‌نامه و اساسنامه خواهد بود البته مسیر برای ایجاد یك انجمن مستقل، فعال و پویا متشكل از اصحاب رسانه مهیاست و می‌توانند مجددا این انجمن را با رعایت كامل موازین و مقررات قانونی احیا كنند... متاسفانه با بررسی وضعیت برخی از اعضای انجمن متوجه می‌شویم كه آن‌ها در هنگام عضویت در این انجمن فاقد هویت كارگری بودند و این موضوع ضربه اساسی را به این انجمن وارد كرده است... با توجه به موارد مذكور در حال حاضر از نظر این اداره كل هیئت مدیره اعتبار قانونی ندارد و حتی نمی‌توانند اعضا را به مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده سالیانه دعوت كنند".

بر این اساس، نه تنها انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از این پس منحل و قادر به تشكیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و در نتیجه برگزاری انتخابات هیات مدیره نیست، بلكه به زعم دست اندركاران دولت احمدی نژاد "مسیر برای ایجاد یك انجمن مستقل، فعال و پویا متشكل از اصحاب رسانه مهیاست"- آن هم در شرایطی كه لابد بسیاری از روزنامه نگاران عضو انجمن بر اساس ضوابط وزارت كار دولت احمدی نژاد "فاقد هویت كارگری" هستند و یا بر مبنای ضوابط وزارت ارشاد "صلاحیت و شرایط روزنامه نگاری" در ایران را ندارند.

رسیدن به این هدف این به معنای با یك تیر چند نشان را زدن است. از جمله می توان به از دور خارج كردن روزنامه نگاران مستقل و دگراندیش و غصب و واگذاری "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" به جناح و محفلی از "انجمن روزنامه نگاران مسلمان" كه تحت حاكمیت و سلطه ی باند كیهان است، اشاره كرد كه طی ماه های اخیر با جابجایی ها و انتصاب ها متعدد مدیریت خبرگزاری های و رسانه های خبری مختلفی را به دست آورده است. از آن جائی كه بر اساس ضوابط وزارت كار هر صنف تنها می تواند یك نهاد كارگری و یك نهاد كارفرمایی داشته باشد، انحلال انجمن صنفی و غصب آن از طریق یك تشكیلات فرمایشی مهندسی شده، به معنای محروم كردن گروه وسیعی از 4300 عضو پیوسته و 6000 عضو پیوسته و ناپیوسته انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از داشتن نهاد صنفی و سندیكایی است.

البته مسئولان وزارت كار دولت احمدی نژاد به خوبی واقفند كه اقدام برای انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ناقض ماده 4 مقاوله نامه 87 سازمان بین المللی كار است كه صراحت دارد: "سازمان های كارگران و كارفرمایان را نمی توان از طریق اداری منحل و یا توقیف كرد". آنان همچنین مسلما آگاه هستند كه تصمیم ها و اقدام های دولت ها و حكومت ها برای دخالت در امور داخلی نهادهای صنفی، از جمله گسترش یا انحلال آنها وجاهت قانونی ندارد و درنتیجه صاحب اعتبار و نفوذ نیست. بلكه، در مقابل این مجامع عمومی انجمن های صنفی و سندیكاها و رای اكثریت اعضای این نهادهاست كه تصمیم ها را قانونی كرده و از جمله امكان انحلال آن ها را فراهم می كند.

اما پرسش این است كه دولت احمدی نژاد و زیرمجموعه های آن با توجه به این نكات با كدام پشت گرمی دست به اقدامی چون انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران می زنند؟ پاسخ اجمالی به این پرسش شاید این باشد كه به زعم آنان "وقتی ما در انتخاباتی ملی چون انتخابات مجلس شورای اسلامی هر آنچه را كه می خواهیم انجام می دهیم و آب از آب تكان نمی خورد، در سطحی پائین تر- در داخل و خارج - چه اتفاقی می تواند بیفتد؟ مسلما هیچ". اما اشتباه آنان این است كه قهر اكثریت ملت، به ویژه در پایتخت و كلان شهرها، با صندوق های رای و عدم امكان صیانت از آرای مردم را مبنای تحلیل و اقدام برای انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران كه اعضایی صاحب انگیزه و عمدتا هم رای و هم نظر دارد قرار داده اند.

آنان باید بدانند كه روزنامه نگاران ایران اجازه نخواهند داد كه جریانی ضد فرهنگی و دشمن دموكراسی و حقوق بشر، به ویژه آزادی قلم و بیان، به راحتی خانه و آشیانه اشان را غصب كند، یا در نهایت سیاست زمین سوخته را در مورد نهاد آنان اعمال كند.

این كاری است سترگ كه پیگیری های هیات مدیره ی قانونی انجمن صنفی روزنامه نگاران در سطح داخلی و بین المللی در كنار همت و اتحاد روزنامه نگاران ایران نشان خواهد داد كه هزینه ی چنین اقدام سیاسی غیرقانونی چه هزینه های جبران ناپذیری برای یك دولت در حال افول و سقوط می تواند در بر داشته باشد.

چهارشنبه 5/4/1387