عصر نو
www.asre-nou.net

بازخوانی قتل های زنجیره ای

کمیته پژوهش انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک
Sat 22 11 2008

خبرنامه امیرکبیر: کمیته پژوهش انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک تهران در آستانه ی یکم آذرماه ۱۳۸۷ دهمین سالگرد دشنه آجین شدن داریوش و پروانه فروهر، به بازخوانی پروژه قتل های زنجیره ای پرداخته است. متن زیر حاصل تلاش این کمیته در این زمینه است:

پیشگفتار:

قتل‌های زنجیره‌ای به قتل‌ برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی منتقد حاکمیت در دههٔ هفتاد خورشیدی در درون و برون از ایران گفته می‌شود که بگفته برخی منابع با صدور فتوی روحانیون بلندپایه از جمله دری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات محسنی اژه ای وزیر کنونی اطلاعات ،توسط پرسنل وزارت اطلاعات و به دستور سعید امامی، معاون سیاسی این وزارتخانه در زمان تصدی علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و دری نجف آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) ، مصطفی موسوی (کاظمی) معاون وقت وزارت اطلاعات. و مهرداد عالیخانی صورت گرفت. گرچه روی هم، قتلها در طول چندین سال رخ داد و تعداد قربانیان به بیش از هشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروندان عادی میرسد، زمانی به عنوان یک بحران جدی مطرح شدند که در سال ۱۳۷۷ داریوش فروهر (رهبر حزب ملت ایران) و همسرش پروانه اسکندری عصر ۱ آذر سال ۱۳۷۷ در منزل خودشان در محله فخرآباد تهران با ضربات چاقو به قتل رسیدند. و در روزهای ۱۲ و ۱۸ آذر، جسدهای دو نویسنده دیگر محمد مختاری و محمدجعفر پوینده پس از چند روز بی‌خبری در جاده‌های اطراف شهر و جسد معصومه مصدق (نوه دکتر مصدق که تازه به کشور بازگشته بود) در منزل شخصی‌اش پیدا شد.
کشتار آنان در آذرماه ۱۳۷۷، در راستای حذف هر گونه نیروی سیاسی غیر وایسته به حاکمیت که بتواند در راستای جنبش همگانی حرکت کرده و تبدیل به یک جایگزین مورد قبول ملت ایران گردد ، انجام گرفت. خون آنان جنبش همگانی و بویژه جوانان ایران زمین، علیه بساط یکه تازی حاکم را هر چه خروشانتر نموده است .حضور بیش از دهها هزار تن از مردم تهران در تشییع پیکرهای پاک داریوش و پروانه ، بزرگترین تشییع پیکر رهبران اپوزیسیون در تاریخ ایران را رقم زد و شکافی بزرگ در جو ترس و خفقان حاکم پدید آورد . موج خروشان جوانان ایرانزمین هرچه گسترده تر شد و جنبش دانشجویی تیرماه ۷۸ را آفرید. سرکوبگران این جنبش غافل از آن بودند که این خونهای دامنگیر مانند خون سیاوش همیشه در حال جوشش و خروش است . در پی سرکوب جنبش دانشجویی اگرچه که یورش به آزادیها و امنیت مردم گسترش بیشتری یافت و پرونده سازیهای ضد مردمی و بازداشتهای پیاپی را سبب گشت ، اما خودآگاهی ملت به نیروی خویش و خواست مردمسالاری در ایران نیز ژرفا و اوج بیشتری به خود گرفت .
قتل‌های زنجیره‌ای برای ۳ سال فضای سیاسی کشور را کاملا تحت تأثیر خود قرار داد و بخش‌های مهمی از ناگفته‌های آن توسط روزنامه‌ها منتشر گردید. تلاش نشریات از جمله روزنامه خرداد به مدیریت عبدالله نوری و روزنامه صبح امروز به مدیریت سعید حجاریان (از بنیانگذاران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی) که پیاپی اخبار و سلسله مقالاتی از اکبر گنجی و عمادالدین باقی منتشر می کردند، در این میان بسیار اثر گذار بود.
در این زمینه، اکبر گنجی که حیطهٔ کاری خود را به این پرونده و افشای رازهای این قتل‌ها تخصیص داده بود، پس از مدتی دایرهٔ کاری خود را افزایش داد و تحقیق خود را شامل تمامی قتل‌های مرموز «دگر اندیشان» در سال‌های قبل نمود. با الهام از یک داستان بلوک شرق اروپا، کتابی به نام «عالی‌جنابان خاکستری» نوشته «ویتالی شنتالیسکی»، از اسامی رمز همچون «تاریک‌خانهٔ اشباح» برای محفل طراحان قتل‌ها، استفاده کرد. طراحان قتل‌ها را «عالیجنابان خاکستری» و اجراکنندهٔ آن را «شاه‌کلید» نامید. به باور وی دستورات از تاریکخانه به شاه‌کلید داده میشد و وی آن دستورات را به سعید امامی که تنها یک مجری برای قتل‌ها بوده است، برای اجرا ابلاغ میکرده است.
در ماه دسامبر سال ۲۰۰۰ میلادی، گنجی علناً علی فلاحیان، وزیر اطلاعات سابق در دوران هاشمی رفسنجانی را شاه‌کلید قتل‌های زنجیره‌ای نامید و از روحانیون دیگری نیز نام برد، از جمله محمدتقی مصباح یزدی که او را محرک و صادرکنندهٔ فتوای قتل‌ها یا به اصطلاح، «مراد عالیجنابان خاکستری» خواند. این اظهارات منجر به حملٔه بنیادگرایان به وی و انکار نوشته‌های او توسط ایشان شد. کتابهای «تاریک‌خانهٔ اشباح» و «عالی‌جناب سرخ‌پوش و عالی‌جنابان خاکستری» به پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ ایران مبدل شده و در مدت شش ماه بیش از دویست هزار نسخه از آنان فروش رفت.
عمادالدین باقی نیز ضمن انتشار مقالات پر شمار، کتاب «تراژدی دموکراسی در ایران» را در دو جلد منتشر کرد و به بررسی چگونگی رویداد قتل‌های زنجیره‌ای پرداخت که هر دو کتاب توقیف و خود وی محاکمه شد. برگزاری دادگاه قتل‌ها پس از توقیف گستردهٔ مطبوعات در بهار ۱۳۷۹ انجام شد و در شرایطی که دو روزنامه‌نگار پیگیر قتل‌ها هر دو در زندان بودند، انجام شد.
سابقهٔ فعالیت برخی از اصلاح‌طلبان در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دههٔ شصت سبب شد که دامنهٔ افشاگری‌ها و پیگیری‌ها هیچگاه به سالهای دههٔ شصت (که اوج درگیری سیاسی و بعضاً نظامی حاکمیت و گروه‌های اپوزیسیون بود و طی آن صدها نفر از اپوزیسیون زندانی، شکنجه و اعدام شده و دهها نفر از مقامات جمهوری اسلامی نیز توسط برخی از گروه‌های اپوزیسیون ترور و کشته شدند) کشیده نشود. مطبوعات اصلاح‌طلب تنها به افشای قتل‌هایی که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی روی داده بود پرداختند. مطبوعات اصلاح‌طلب خصوصاً از نزدیک شدن به واقعهٔ اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به شدت پرهیز می‌کردند. علت عدم انتشار روزنامهٔ اصلاح طلب آریا مصاحبه‌ای با عزت‌الله سحابی اعلام شد که وی در آن ریشهٔ قتل‌های زنجیره‌ای را در اعدام‌های تابستان ۶۷ دانسته بود. آیت‌الله منتظری تنها مقام حکومتی بود که به اعدام‌ها اعتراض کرد و سایر روحانیون از جمله محمد خاتمی در آنزمان سکوت کرده بودند.

بازخوانی پروژه قتل عام مخالفان (قتل های زنجیره ای)

روز دوشنبه، دوم آذر ۱۳۷۷، روزنامه های صبح تهران خبر از قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری همسر وی در منزلشان دادند. دو روز قبل از انتشار این خبر و در روز سی ام آبان ماه ۱۳۷۷ داریوش فروهر، وزیر کار دولت موقت در کنار همسرش پروانه، در منزل شخصی‌شان واقع در خیابان هدایت، با ضربات متعدد کارد کشته شده بودند. فروهر و همسرش بنیانگذار حزب ملت ایران و از منتقدان جمهوری اسلامی‌ بودند. همان روز که این خبر هولناک منتشر شد اداره کل امنیتی وزارت کشور اطلاعیه ای صادر کردکه در آن آمده بود: “با کمال تأسف، داریوش فروهر و همسرش در منزل مسکونی خود در خیابان هدایت تهران به وسیله افراد ناشناسی بر اثر اصابت ضربات کارد به قتل رسیدند. مأموران انتظامی‌بعدازظهر دیروز به محض اطلاع از حادثه در محل قتل حضور یافتند و تحقیقات خود را به منظور شناسایی عامل یا عاملان قتل شروع کردند. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد چندین ساعت از زمان وقوع قتل گذشته بود.بررسی های وسیعی برای شناسایی قاتل یا قاتلان شروع شده که نتایج آن متعاقباً به اطلاع مردم عزیز کشورمان خواهد رسید.” [روزنامه ایران - دوم آذر ۱۳۷۷]

وابستگی قاتلان به درون یا برون

هنوز روشن نبود که این قتل ها ادامه خواهد داشت و بحرانی بزرگ را سبب می‌شود. پنجم آذر ماه، خبر رسید که پیکر بیجان دکترمجید شریف، از نویسندگان ماهنامه ایران فردا و عضو دفتر تدوین مجموعه آثار دکتر علی شریعتی نیز پیدا شده است. [روزنامه زن - پنجم آذر ۱۳۷۷] شریف که از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق محسوب می‌شد، از چند سال قبل به ایران بازگشته و با نیروهای ملی - مذهبی همکاری می‌کرد. پیش از آن نیز پیروز دوانی از چهره های چپ منتقد از سوم شهریور ۱۳۷۷ ناپدید گردید و پس از آن نیز هرگز پیدا نشد. با انتشار اخبار مربوط به قتل فروهرها و مجید شریف نام پیروز دوانی نیز در کنار این ماجرا قرار گرفته بود. البته مراکز رسمی‌درباره سرنوشت او هیچگونه اظهار نظری نکردند، اما اکبر گنجی طی مقاله ای خبر داد که پیروز دوانی در اواخر شهریور همان سال به قتل رسیده است. [روزنامه صبح ‌امروز- بیست و هشتم شهریور ۱۳۷۸]
آن روزها خاتمی ‌در دیدار با وزیر، معاونان، مدیران و رئیسان ادارات وزارت اطلاعات در سخنانی گفت: ” به هیچ‌کس اجازه قانون‌شکنی و رفتارهای دون شأن ملت متمدن ایران را نمی‌دهیم.” خاتمی‌تصریح کرد: “سیاست های ما روشن است و حساب و کتاب دارد و کشور هم دارای رهبر است و رئیس جمهوری و نهادهای کشور هم هر کدام در جای خود مسئولیتهایشان را انجام می‌دهند. از امتیازات این دولت هم این است که مردم را کاملاً محرم خود می‌داند و چیزی ندارد که از آنان پوشیده نگه دارد و بحمدالله با حفظ اصول و موازین و تکیه بر سیاست تنش‌زدایی در جهان و منطقه توفیقهای بزرگی داشته ایم.” گفته میشود که در این دیدار سعید امامی یکی از معاونان وزارت اطلاعات نیز که بعدها متهم ماجرا شد حضور داشته است. [روزنامه ایران - هفتم آذر ۱۳۷۷]
شتم آذر ماه، در حالی که خبر رسید پزشکی قانونی علت مرگ دکتر مجید شریف را ایست قلبی اعلام کرده است، یکی از روزنامه های صبح خبر از چند دستگیری در ارتباط با قتل فروهرها نیز منتشر کرد. این روزنامه نوشته بود: “گفته می شود چند نفری که در ارتباط با قتل داریوش فروهر و همسرش دستگیر شده اند از نزدیکان و افرادی بوده اند که به خانه وی رفت و آمد داشته اند.” [روزنامه رسالت - هشتم آذر ۱۳۷۷] خبرسازی روزنامه‌های وابسته به محافظه‌کاران کاملا هماهنگ با کیهان بود.
روز بعد که مراسم بزرگداشتی در مسجد فخرالدوله برای داریوش و پروانه فروهر برگزار شده بود، حسن یوسفی اشکوری طی سخنانی خواستار آزادی این دستگیر شدگان نیز شد. درآن زمان کمتر کسی بود که تحلیل‌های تریبونهای محافظه‌کار مبنی بر درون‌گروهی بودن قتل فروهرها یا دست داشتن عوامل خارجی در آن را بپذیرد.
مراسم یادبود فروهرها که با حضور هزاران نفر تشکیل شد به مراسم اعتراض تبدیل گردید. اعتراض های شرکت‌کنندگانِ مراسم البته خوشایندِ بنیادگرایان نبود. چنانچه هفته نامه شلمچه در گزارشی با عنوان “بزن و بلوک در تشییع جنازه فروهرها” و در پایانِ گزارشی تمسخرآمیز نوشت: “شهید لفظی بود که در این مراسم بارها تکرار شد و آنها با سر دادن شعارهایی سعی داشتند قضیه را به نظام ارتباط دهند.” [هفته‌نامه شلمچه - هشتم آذر ۱۳۷۷]
در همان روزها، اطلاعیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در محکومیت قتل فروهرها منتشر شد. در این اطلاعیه آنچه اهمیت داشت، فراز پایانی آن مبنی بر اصلاحات ساختاری در وزارت اطلاعات بود. فراموش نکنیم که اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب که خود از بیانگذاران وزارت اطلاعات بودند اخبار دقیقتری از ماجرا داشتند.
در حالی که فضای سیاسی کشور از رویداد پیش آمده ملتهب بود ناگهان خبر رسید که محمد مختاری، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران نیز ناپدید شده است. مختاری از روز پنج شنبه، ۱۲ آذرماه از منزل خارج شده و بازنگشته بود. نوزدهم آذرماه در حالی که چند روز از ناپدید شدن مختاری می گذشت، روزنامه ها نامه همسر مختاری خطاب به رئیس‌جمهور را منتشر کردند که در آن ضمن ابراز نگرانی از ناپدید شدن همسرش، خواستار کمک شده بود. لیکن دو روز بعد خبر رسید که پیکر بی جان محمد مختاری نیز کشف شده است. نکته عجیب آن بود که به گفته خانواده مختاری، جسد او حتی پیش از آنکه به خاتمی نامه ای بنویسند، کشف می‌شود لیکن از پزشکی قانونی به آنها پاسخی داده نمی شده است. سیاوش مختاری فرزند بزرگ محمد مختاری در اینباره گفته بود: “در پی آغاز تجسس، بارها به پزشکی قانونی رفتم، اما هر بار با جواب منفی روبرو شدم، تا اینکه روز چهارشنبه در حالی که به ریاست‌جمهوری مراجعه کردم و جوابی نشنیدم، به همراه یکی از دوستان باردیگر به پزشکی قانونی مراجعه کردم. در آنجا با پافشاری ما یکی از افراد مسئول در پزشکی قانونی گفت: جسد او در پزشکی قانونی است و من با اصرار موفق به دیدن جسد شدم.” پسر مختاری تأکید داشت: “به گفته همان فرد، جسد پدرم از روز جمعه [۱۳/۹] تا چهارشنبه [۱۸/۹] که ما بارها به آنجا مراجعه کردیم در پزشکی قانونی بوده، ولی کسی به ما نگفته است.” [روزنامه اخبار - بیست و یکم آذر۱۳۷۷]
روز شنبه، در حالی که خبر مرگ مختاری منتشر شده بود، خبر ناپدید شدن محمدجعفر پوینده، مترجم و دیگر عضو کانون نویسندگان ایران نیز اعلام شد. همسر پوینده نیز نامه‌ای به رئیس جمهور نوشت و خواستار کمک به خانواده خود شد. محمدجعفر پوینده که به دلیل ترجمه متن اعلامیه حقوق بشر و بیش از ۱۴ کتاب در زمینه مسائل ادبیات و جهان شناخته شده بود، از روز ۱۹ آذر ماه ناپدید شد و چهار روز بعد پیکرش در بیابانهای شهریار و در حالی که آثار خفگی با طناب بر گردنش دیده می شد، کشف شد. کشتار مخالفان و نویسندگان ایرانی موجی از نگرانی در کشور را برانگیخت. حادثه آنچنان تکان‌دهنده بود که وحشتی بزرگ بر جامعه فرهنگی کشور مستولی شد.
روز سه شنبه، ۲۴ آذر ماه ۱۳۷۷، بیانات رهبر ایران در جمع روحانیون و مبلغان اسلامی منتشر شد که در آن تأکید کرده بود استکبار با واسطه یا بی واسطه به جنایاتی نظیر قتل های اخیر دست می زند. وی وزارت کشور، وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی را به پیگیری این مسأله فراخواند و تأکید کرد: “قتل شهروندان، هرکسی که باشد، جنایتی است بر خلاف امنیت ملی. همچنانکه قبلاً نیز به دستگاههای دولتی از جمله وزارت کشور، وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی گفته شده است، این دستگاهها باید به طور جدی، قتلهای یک ماه اخیر را پیگیری کنند و تردیدی نیست که در این پیگیری، دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دشمن در این حوادث آشکار خواهد شد.” [روزنامه کیهان - بیست و چهارم آذر ۱۳۷۷] پس از آن محافل وابسته به حاکمیت کوشیدند تا نظر رهبر ایران را اثبات کنند. انحراف در پرونده حتی پس از کشف دست داشتن وزارت اطلاعات در این قتلها نیز ادامه یافت و کسانی که مسئول رسیدگی به پرونده بودند تلاش کردند که وابستگی اعضای دستگیر شده وزارت اطلاعات به خارج را اثبات کنند و در این راه از هیچ کاری فروگزار نکردند.
همان روز اطلاعیه دفتر رئیس جمهوری نیز منتشر شد که در آن آمده بود: “میهن عزیز، ملت سرافراز و دولت خدمتگزار این روزها شاهد جنایات دهشت انگیزی می باشند که نه تنها جان شهروندان، بلکه حیثیت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفته است جریان قتلهای نفرت انگیز اخیر که نگرانی عمیق هموطنان عزیز را به دنبال داشته است، دغدغه اصلی ریاست محترم جمهوری‌اسلامی ایران و مهمترین اشتغال ایشان در روزهای گذشته بوده است و برای شناسایی و ریشه‌کن کردن این جنایاتِ سازمان یافته، اقداماتِ متعددی صورت پذیرفته است که از جمله به تشکیل هیأت ویژه قضائی-امنیتی از سوی ایشان می توان اشاره کرد که با تأیید و تأکید جدی مقام معظم رهبری بر پیگیری امر، این هیأت با جدیت در حال فعالیت می باشد و امید است با همکاری و هماهنگی کلیه نیروهای امنیتی و انتظامی، این هیأت بزودی نتیجه این اقدامات را به اطلاع ملت شریف ایران برساند.” [روزنامه همشهری - بیست‌وچهارم آذر] به این ترتیب مشخص شد که هیأتی بلندپایه برای پیگیری این ماجرا تشکیل شده است. چندروز بعد نیز اعلام شد که اعضای این هیأت؛ علی یونسی، رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح، سرمدی، معاون وزیر اطلاعات و علی ربیعی، مسئول اجرایی دبیرخانه شورای امنیت ملی هستند. [روزنامه صبح امروز - بیست و ششم دی ۱۳۷۷] پس از آن اخباری از دستگیری برخی افراد مظنون توسط قوه قضائیه منتشر شد که چندان جدی تلقی نگردید. [روزنامه اطلاعات - بیست و پنجم آذر ۱۳۷۷]
چند روز بعد نیز اولین گزارش رسمی کمیته پیگیری قتلها منتشر شد.یک عضو کمیته ویژه بررسی قتلهای مشکوک تأکید داشت: “فعالیت این کمیته تا شناسایی و دستگیری فرد یا افرادی که در جریان قتلهای اخیر دست داشته اند، ادامه خواهد داشت.” این مقام مسئول در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: “اقدامات این کمیته که به دستور رئیس جمهوری تشکیل شده است در صورت دستیابی به نتایج قابل توجه از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.” وی نسبت به تلاشهایی که بعضاً در قالب اطلاعیه های مجعول برای انحراف افکار عمومی از بستر سالم آن صورت می گیرد هشدار داد و گفت: “این تحرکات مشکوک از مجرای انتساب قتلها به گروههای ناشناخته و تحریک و تهییج افکار عمومی و اخلال در مسیر راهیابی به حقیقت فعال شده اند.” [روزنامه همشهری - سی‌ام آذر ۱۳۷۷] اشاره این عضو کمیته تحقیق به اطلاعیه مبهمی با امضای “فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب” بود که مسئولیت قتل روشنفکران و منتقدان سیاسی را بر عهده گرفت بودند.

عوامل خودسر درمیان سربازان گمنام

در حالی که کمیته تحقیق قتلهای زنجیره‌ای هنوز به نتیجه نرسیده بود، مطبوعات تحلیلهای متفاوتی ارائه می‌کردند. در این میان انتشار روزنامه های خرداد به مدیریت عبدالله نوری و صبح امروز به مسئولیت سعید حجاریان و همچنین حضور فعال روزنامه سلام، فضای تحلیلی افکار عمومی‌را تغییر داد و نگاه ها به عوامل داخل حکومت معطوف گردید.
عمادالدین باقی، روزنامه‌نگاری که پس از انتشار نشریه جامعه شناخته شد در اولین یادداشتی که به این مناسبت نوشت و عنوان “قربانیان بعدی خشونت” را بر آن نهاد، پیش بینی کرد: “هرچند آدم ربایی ها و قتلهای دو هفته اخیر تازگی ندارد و قبلاً نیز موارد متعددی روی داده که اغلب انعکاس نیافته است، اما موارد اخیر این تمایز را دارد که آشکارا برای مقابله با تحقق جامعه مدنی و آزادی های مصرح در قانون و شکست پروژه توسعه سیاسی رخ می‌دهند.” او در این یادداشت همچنین پیش‌بینی کرده ‌بود: “مباشران و آمران باید بدانند که هیچگاه راز هیچ قتلی [بویژه از نوع سیاسی] مکتوم نمانده و تاریخِ این قبیل جنایتها نشان داده است که عاملان و مباشرانِ این نوع قتلها حتی اگر به دام عدالت نیفتند سرانجام بخاطر حفظ یا دفن اسرار به دست یاران و حامیان خود از میان خواهند رفت.” [روزنامه خرداد - بیست‌وسوم آذر ۱۳۷۷]
همان روز عباس عبدی نیز در گفتگو با خرداد گفت: “در حال حاضر مسائل جامعه ما ریشة داخلی دارد و صحبت از دخالت دشمنان خارجی و صهیونیستها در وقوعِ این خشونتها بیشتر به شوخی می‌ماند. اگر کسانی می‌گویند که حکومت ما به مرحله‌ای رسیده است که صهیونیستها می‌توانند بسادگی چنین اقدام هایی انجام دهند، بنابراین همین افراد باید پاسخگو باشند که چرا کشور به این مرحله رسیده است.”
در حالی که نگاه مطبوعات به داخل ایران بود، روزنامه‌های محافظه‌کار چیز دیگری را تبلیغ می‌کردند. برای نمونه روزنامه جمهوری اسلامی‌طی یادداشتی نوشت: “هدف قتل های اخیر که توسط “سیا” سازماندهی شده، احیای کانون نویسندگان از طریق جو تبلیغاتی و مظلوم‌نمایی سران این جمعیت می‌باشد تا بتوانند با گرفتن مجوزِ فعالیتِ مجدد،از این کانون به عنوان اهرم بزرگ فرهنگی غرب در این کشور استفاده کنند.”[روزنامه جمهوری‌اسلامی- یکم دی‌ماه ۱۳۷۷]
از طرفی کیهان نیز طی یادداشتی نوشت: “آنها که در سالهای اخیر، وکیل مدافع امریکا و اسرائیل شده‌اند ، دیگر حاضر نیستند با اظهاراتشان بر دامن کبریایی دشمنان انقلاب گردی بنشیند، به همان سرعت که از آمریکا و اسرائیل رفع اتهام می‌کنند، برخی از دستگاههای دولتی را تلویحاً شریک جرم می‌خوانند.”[۲۴ آذر ۱۳۷۷] اشاره کیهان به اتهاماتی بود که آرام آرام به سوی وزارت اطلاعات نشانه گرفته می شد.
چند روز بعد روزنامه جمهوری اسلامی‌در سرمقاله ای با عنوان “خشونت بهانه است!” نوشت: “برخی شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد که طراحان این صحنه های شوم، با احساس شادمانی از اینکه ظاهراً در مراحل اولیه عملیاتِ خود به موفقیت هایی دست یافته اند، تدریجاً با گستاخی بیشتری، به مراحل پیشرفتة طرح خود می‌اندیشند و دیگر از بیان این نکته ابایی ندارند که حتی دستگاه امنیتی کشور را با زخم زبان و تبلیغات خو د زیر سؤال ببرند و آن را به ناکفایتی و ناتوانی متهم سازند. در واقع، خشونت، بهانة خوبی شده تا از این طریق سربازان گمنام و جان برکف در قلمرو امنیتی کشور، در معرض حملات وقیحانه‌ای قرار گیرند و در پیگیری حوادث اخیر به سهل انگاری، سوء مدیریت، ناتوانی و بی کفایتی متهم شوند. توطئه ای در کار است که ساختار امنیتی کشور را مستقیماً هدف قرار داده و سعی دارد آن را از حالت فعال خارج سازد و در موضع انفعالی قرار دهد.” [ششم دی‌ماه ۱۳۷۷]
اما آنها که با وضع امنیتی سالهای قبل آشنایی داشتند، حدس های دقیقی مبنی بر این که حادثه از کجا سرچشمه گرفته است، می‌زدند. اواخر آذرماه روزنامه کار وکارگر که علی ربیعی [از اعضای کمیته تحقیق] مدیر مسئول آن بود، طی یادداشتی با نام مستعار”صالح” نوشت: “نمی‌توان دامنه تحلیل را ساده‌انگارانه به مشتی جاسوس خارجی و فلان گروهک ورشکسته منتسب کرد. بلکه سرانگشتان توطئه مرموز و پیچیده یاد شده را می‌توان در چندین لایه فراتر از تحلیل های فوق الذکر مشاهده و تبیین کرد. وجود برخی حوادث به‌وجود آمده پس از دوم خرداد، برخی باورهای غلط و مبتنی بر خشونت، زمینه ساز حوادث اخیر با چند واسطه شده است.” [بیست‌وسوم آذر ۱۳۷۷]
درباره واکنش های متفاوت مطبوعات شاید همین اندازه نیز گوناگونی دیدگاهها را نشان دهد. اواخر آذر، معاون وزیر کشور، مصطفی‌ تاج‌زاده طی سخنان مهمی‌به هویتِ عاملانِ قتلها اشاره کرد. او گفت: “مشخص است عاملان این جنایت کسانی نیستند که از خارج آمده باشند. بلکه تعدادی ایرانی هستند که هنوز از وضعیت آنان اطلاع کافی در دست نیست.”[روزنامه کاروکارگر- بیست‌وهشتم آذر ۱۳۷۷]
این نشانه ها که گاه توسط اعضای دولت اعلام می‌شدتحلیل مطبوعات را بیش از پیش تقویت ‌کرد. در چنین فضایی، ‌محمد ‌خاتمی ‌طی دیداری با اعضای کمیته تحقیق قتلها، ضمن پشتیبانی از فعالیت این کمیته از آنان خواست که هر چه زودتر گزارش کار خود را ارائه کنند [روزنامه همشهری-دوازدهم دی‌ماه ۱۳۷۷].



چند روز پس از این دیدار روزنامه سلام طی یادداشتی با عنوان “فتنه را ریشه یابی کنید” نوشت: “هر کس که دلی برای انقلاب و نظام سوزانده باشد، نمی‌تواند تصورکند که افرادی در درون قدرت به مرحله ای از انحراف و ضلالت رسیده باشند که انجام جنایاتی از این نوع را مشروع بدانند و بپندارند با چنین جنایات و ظلمهایی می‌توان به اسلام و نظام خدمت و آنرا تقویت کرد. ولی متأسفانه علی‌رغم همة تلخی آن، اطلاعات موثق حاکی از آن است که کج اندیشانی در داخل کشور و تلخ‌تر آنکه از بین کسانی که باید تأمین کننده امنیت کشور باشند، در این جنایات دست داشته اند.” [روزنامه سلام- پانزدهم دی‌ماه ۱۳۷۷].



چند ساعت پس از آن که یادداشت تکان دهنده روزنامه سلام منتشر شد و در اختیار خوانندگان قرار گرفت، اطلاعیه تاریخی وزارت اطلاعات نیز انتشار یافت. بخشی از این اطلاعیه را در اینجا می آوریم:



“وقوع قتلهای نفرت انگیز اخیر در تهران، نشان از فتنه ای دامنگیر و تهدیدی برای امنیت ملی داشته است. وزارت اطلاعات بنابه وظیفه قانونی و به دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست‌ محترم ‌جمهوری، کشف و ریشه‌کنی این پدیده شوم را در اولویت کاری خود قرار داد و با همکاری کمیتة ویژة تحقیقِ رئیس جمهوری، موفق گردید شبکة مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد و با کمال تأسف معدودی از همکارانِ مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت که بی شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته ودر جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند در میان آنها وجود دارند….” [روزنامه صبح امروز- شانزدهم دی‌ماه ۱۳۷۷]



چنانچه در متن این اطلاعیه دقت شود مشخص خواهد بود که تنظیم اطلاعیه به گونه‌ای است که حتی وابستگی عوامل خودسر وزارت اطلاعات به بیگانگان تایید نشده و در آن تاکید می‌شود که این افراد “بی شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته ودر جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند.” این نکته که هیچگاه اثبات نشد که قاتلان قتلهای زنجیره‌ای وابستگی به عوامل بیگانه داشته‌اند بزرگترین بحران تاریخی جمهوری اسلامی را رقم زده است. بخشی از بنیادگرایان صریحا از اقدامات این تیم آدمکشی حمایت کردند و مشخص شد که چنین رویکردی اتفاقا خودسرانه هم نبوده است. اما اهمیت این ماجرا صرفا در قتل مخالفان جمهوری اسلامی نیست. چرا که پیش از آن نیز بارها و بصورتی علنی، گروه گروه از مخالفان حکومت ایران اعدام شده بودند.



اهمیت این ماجرا در مخفیانه انجام شدن آن بود و افشای آن حاکمیت را دچار بحرانی تاریخی کرد. این شفافیت منجربه ریزش بی‌سابقه هواداران ایدئولوژیک حکومت از یک طرف و افشای چهره پنهان شده آن ها در زیر تبلیغات دروغین و شعارها بلند عدالت خواهی و معنویت گرایی شد. دیگر روشن شده بود که شعارهای تکراری چه اندازه بی مسما است و دیگر اینکه حکومت ایران برخلاف گذشته دیگر توان پی گیری علنی پروژه‌های “مخالف‌ کشی” را ندارد. این ماجرا چنان در توهم مشروعیت اقدامات دهه شصت زلزله افکند که عاملان یا حامیان حوادث گذشته را نیز مجبور به اعلام برائت کرد.



ماجرای کشف عاملان جنایت قتلهای زنجیره‌ای و سپس صدور اطلاعیة تاریخی وزارت اطلاعات را بعدها علی ربیعی بصورتی سربسته توضیح داد. او در این باره می گوید: “ما به افراد عمده این گروه یعنی عالیخانی و اسلامی، بدون تردید شک داشتیم و حدس قوی می زدیم که قتلها کار آنها است. لذا یک برنامه ای در جلسه ای ریخته شد که من یقین داشتم که به گوش اسلامی می رسد. در آن جلسه گفتیم که قرار است در چند روز آینده این افراد دستگیر شوند و اتفاقاً با آقای یونسی نیز هم نظر بودیم.



بحث بازداشت، به ضعیف‌ترین حلقة این گروه فشار وارد کرد و به نظر من موسوی حلقة ضعیف آنها بود. اینها می خواستند مسئله را سریع‌تر بگویند که بله این کار را که کردیم تشکیلاتی بود و این، آنها را شکست. ساعت حدود ۱۲ شب بود که بنده در منزل بودم و کسی زنگ زد و گفتند که با شما کار دارند. رفتم دم در دیدم که بله! یکی از همین متهمان به در منزل آمده است. با وی قرار گذاشتیم که فردا به اداره بیاید و بعد با هم صحبت کنیم. او صبح به اداره آمد و ماجرای قتلها را به من گفت. حدود سه ساعت از ۹ صبح تا یک بعد از ظهر بخشی از این مسائل را این فرد گفت. من همانجا به آقای خاتمی تلفن زدم که به نظر من قصه روشن و باز شده است. حداقل این است که بخشهای عمده ای از حدسیات ما درست بوده و می توان آن را پیگیری قضایی کرد”. [سوم شهریور ۱۳۷۹- ایسنا]



روز جمعه، ۱۸ دی ماه ۱۳۷۷، آیت الله خامنه ای، نماز جمعه تهران را اقامه کرده و درباره این قتلها نیز سخن گفتند. او از قتلها به عنوان “حوادثی زشت، نفرت آور و حقیقتاً درخور محکومیت” یاد کرده و گفت: “این قتلها، جنایاتی غیرقانونی بود که با روشهای بسیار بد انجام شد …وزارت اطلاعات یک تجربة سخت را از سر گذراند و نقطة ضعفی را که در پیکره اش وجود داشت، صادقانه به اطلاع مردم رساند و به نظر من شجاعت برادران وزارت اطلاعات در بیان این حقیقت قابل تحسین است.”



رهبر ایران داریوش فروهر را یک دشمن بی‌ضرر وبی خطر‌توصیف‌کرده و گفت: “مرحوم فروهر در قبل از انقلاب دوست ما و در اول انقلاب نیز همکارِما بود، اما بعد از پدید آمدن فتنه‌های سال ۱۳۶۰، دشمن ما شد، اما دشمنی او و همسرش بی ضرر و بی خطر بود، آنها هیچ ضرری نداشتند و به هیچ جایی هم وابسته نبودند. آنها یک حزبی داشتند که سالهای متمادی با عناصری بسیار معدود کار می‌کردند. اینگونه دشمنی‌ها در داخل کشور وجود دارد و کاملاً هم بی خطر است. آنها مرتب علیه نظام اطلاعیه می دادند،اما مردم تحت‌تأثیر و نفوذ فروهر نبودند و کسی هم او را نمی‌شناخت و انصافاً فروهر و همسرش نانجیب نبودند، بنابراین چگونه می توان باور کرد کسانی که فروهر را کشته اند دوست نظام هستند یا برای نظام کار می کنند؟”



آیت الله خامنه ای در این سخنرانی همچنین نویسندگان به قتل رسیده در حوادث مزبور را دانسته و تأکید کرده و گفت: “این افراد در داخل کشور معروف و جزو روشنفکرانِ درجه یک نبودند و مردم از کتابها و نوشته ها و آثار فکری آنها خبری ندارند، بنابراین چگونه ممکن است دستی که آنها را به قتل رسانده است، تابع نمایشنامة از پیش طراحی شده ای نباشد، آشنایی بنده با مسائل گوناگون و جریانات سیاسی اجازه نمی دهد که باور کنم این قتلها را عناصری انجام دادند که با نظام مسئله ای ندارند و نمیخواسته اند، علیه آن کار کنند.”![روزنامه جمهوری‌اسلامی - بیستم دی‌ماه ۱۳۷۷]



فدائیان اسلام ناب محمدی



بعد از انتشار خبر قتل مخالفان حکومت ایران در رسانه‌ها و بحران بزرگ پس از آن، گروه موسوم به “فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب” که پیش از آن مسئولیت حمله به جهانگردان امریکایی را بر عهده گرفته بود با صدور اطلاعیه‌ای جدید، مسئولیت قتلها را نیز بر عهده گرفت. متن این اطلاعیه که تاریخ ۱۴/۱۰/۷۷ و شماره [۱۰۳/ع/۱ط] را برخود داشت، چنین بود:



“بسم رب الشهدا و الصدقین؛ ملت شهید پرور ایران توجه فرمایید: به دنبال عملیات اخیر فرزندان دلیر و غیرتمند شما، بوقهای دروغ پرداز استکباری و مطبوعات منحرف داخلی - در اقدامی‌هماهنگ - با تحریک افکار عمومی ‌و ایجاد فضای ناامنی و تشویش، سعی کردند از فدائیان مخلص انقلاب چهره ای خشن و بی منطق ترسیم نمایند.برای آرامشِ امت حزب الله می‌گوییم که زبانه‌های خشم مقدس جان برکفانِ دلاور ما فقط متوجه غرب باوران منحرف است که سودای استحاله نظام را دارند. ما مدافع حکومتیم، نه مروج خشونت. ما عاملین مهاریم نه گروه فشار و مصداق عینی “اشداء علی الکفار رحماء بینهم” خواهیم ماند.باید اعلام کنیم که فدائیان اسلام ناب محمدی [ص] ساختاری سازمان یافته دارد که کلیة مأموریت هایش تحت ضوابط تشکیلاتی است؛ این گروه با تلاشی پیگیر، برای هر یک از عناصر خود فروخته و منافقی که عرصه فرهنگ و اندیشه را جولانگاه عقده گشایی و هتاکی های بی حد و مرز خود به اصول متقن نظام ولایی کرده اند، پرونده ای تشکیل داده است و در عملیات اخیر نیز، واحد قضائی این گروه - با سه نفر قاضی عادل و خبره - بعد از محاکمه غیابی، معدومین را مفسد فی الارض تشخیص داده و محکوم به اعدام کردند و نوع اجرای حکم را - با عنایت به بازتاب مطلوب - تعیین نمودند. ما معتقدیم اگر این محاکمات به دور از مصلحت اندیشی و فشارهای سیاسی در محاکم معمول قضائی انجام می‌گرفت، باز به همین نتیجه ختم می‌شد و فدائیان اسلام فقط روند کار را تسریع نمودند.



ما تمامی‌راههای مسالمت آمیز را آزمودیم، اما جو فشار و سیاستهای مزورانه منافقینِ‌مدرنی که قانون گرائی، توسعة سیاسی و گفتگوی تمدنها را ابزار رابطه با صهیونیسمِ بین الملل و دستاویز حمایت از روشنفکرنماهای لیبرال و ملی‌گرایان مرتجع دانشگاهی و … کرده اند؛ راهی جز این باقی نگذاشت. هر چند عملکرد، سخنرانی و شعارهای ضداسلام و وابستگان معدومین در میتینگهای سیاسی مجالسِ به اصطلاح ترحیم، بهترین دلیل بر حقانیت این عملیات و ابعاد بزرگ این تهاجم مرموز است. می‌بینید که بیداد می‌کنند و داد می‌خواهند، مگر می‌شود در حریم امنِ حاکمیت الله شعار مرگ بر استبداد سر دهند و حکومت عدل الهی را، فاشیستی بخوانند و ما خاموش باشیم، دلهایمان خون است و دستهایمان مشت. ما از خیل عافیت خواهان نیستیم، ما لاله های سرخ شهادتیم…فدائیان اسلام ناب محمدی [ص] مصطفی نواب” [روزنامه صبح امروز - پانزدهم دی‌ماه ۱۳۷۷]



چند روز بعد و در اواخر دی‌ماه ، پس از انتشار رسمی‌خبر هولناک نقش وزارت اطلاعات در برنامه‌ریزی قتلها، اطلاعیه دیگری از سوی گروه “فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب” منتشر شد که در آن تهدید شده بود انتقامی‌سخت خواهند گرفت. در اطلاعیه این گروه آمده بود: “در حالی که معاندین مفسد و منافقین هزار چهره، حکومت الهی و اسلام ناب محمدی [ص] را عرصة ترکتازی وحشیانه خود کرده‌اند و در کمال آزادی به غارت و چپاول دستاوردهای بیست سال جانفشانی و پایمال کردن مکتب ایثار و شهادت مشغولند؛ برادرانِ رنج کشیده و دوستان مخلص دستگیر می‌شوند، که تنها جرمشان جهاد با زمزمه‌های شوم ضد ولایت و تلاش برای نابودی و اضمحلال آنهاست.آنان که اعدام چند جرثومه فساد را در بوق و کرنا کرده و از آن یک مسئله امنیتی و فراملی ساختند؛ انگیزه‌ای جز تحکیم جو فشار و تحدید بیشتر دلبستگان حق و حقیقت، نداشته اند و ندارند.



وقتی در مدنیت نوین - با کمال وقاحت - درج فرمایشات آسمانی امام راحل [ره] را ، در یک نشریه، جرم می‌دانند و آن را می‌بندند، البته که باید مجازات ما بسی سنگین باشد. ما از همان ابتدا می‌دانستیم که در جامعة به اصطلاح مدنی، جایی برای محبان روح الله [ره] نبوده و نیست، اگر مسئولیت مهم ما حفاظت از پروانه های نهضت آزادی است، البته که مسئولیت ناشناس و خودسریم، ما را له کنید که مردان فکه و شلمچه و مجنون را جز به عشق شهادت نیافریدند.



کوتاه و صریح می‌گوییم، فدائیان اسلام ناب محمدی[ص] سبزتر از آن است که عده ای کج اندیش، شاخه های بلندش را بشکنند و این شجره طیبه را بسوزانند؛ ما ریشه در خاک ولایت داریم و اگر صد بار هم بمیریم، بارورتر می‌روییم و استوارتر می‌ایستیم. آنان که فرزندان خمینی[ره] را فدای معارضان پست فطرت و ناپاکان خدانشناس می‌کنند، بدانند که تاوان سنگینی خواهند پرداخت و مزه تلخ و دردناک انتقام را خواهند چشید و فدائیان اسلام ناب محمدی[ص] دیگر مدارا نخواهند کرد و این بار - با تمام توان - مصمم اند سرچشمة اصلی این فتنة پلید و این نفاقِ دامن گیر را بخشکانند. [وبشر المنافقین بان لهم عذاباً الیما]” [روزنامه همشهری - بیستم دی‌ماه ۱۳۷۷]



بجهت اهمیت این اطلاعیه ها متن کامل دو اطلاعیه اول این گروه پس از قتلها آورده شد. نکته مهم در این دو متن، حمایت از گروههای بنیادگرای شناخته شده مانند انصار حزب‌الله. در متن دوم، نویسندگان به روشنی به حمایت از نشریه تعطیل شده شلمچه پرداختند که به اتهام توهین به آیت‌الله خویی توقیف شده بود. شلمچه در نوشته‌ای به جمله آیت الله خمینی علیه آیت الله خویی اشاره کرد که “پرونده آن آقای محترم از ساواک بیرون آمد.” این جمله اهانت به مرجع تقلید تلقی شده و منجر به توقیف شلمچه شد. نکته دیگر در این اطلاعیه‌ها تاکید بر سازمان‌یافته بودن گروه مزبور و حضور سه قاضی عادل در میان آنها و صدور حکم توسط آنها است. بعدها متهمان قتلها در دادگاه بارها بر این مساله تاکید کردند و یادآوری نمودند که عمل آنها بدون هماهنگی و صدور حکم از مراجع بالاتر انجام نشده است.



حمایت روح الله حسینیان از قاتلان



بیست و دوم دیماه ۱۳۷۷ در حالی که یک هفته از انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات می‌گذشت، حجت الاسلام روح‌الله حسینیان، که زمانی از اعضای جمعیت دفاع از ارزشهای ری شهری محسوب می‌شد، طی گفتگویی با کیهان، متهمان دستگیر شده در وزارت اطلاعات را به جریان هوادار خاتمی‌در وزارت اطلاعات نسبت داد. شبِ همانروز صداوسیما، حسینیان را به برنامه “چراغ” دعوت کرد و او در آنجا نیز همان سخنان را تکرار کرد.



حسینیان در این برنامه گفت: ”مقتولان نیز از مخالفان نظام بودند بطوریکه بعضی از آنها حتی مرتد بودند و عده ای دیگر ناصبی بوده و نسبت به ائمه اطهار(ع) جسارت می‌کردند.” وی در ادامه با تأکید بر این مطلب که در پی ارائه یک تحلیل واقع بینانه از موضوع است به بیان سه احتمال درباره ماجرای قتلها پرداخت :[ یا قاتلان میخواسته اند رابطه ضد انقلاب و اصلاح‌طلبان را از بین ببرند یا اینکه بدنبال تسخیر وزارت اطلاعات توسط گروههای چپ بوده‌اند و یا اینکه “سازمان های جاسوسی از نارضایتی نیروهای مرتکب قتل مطلع شده و توسط چپ‌های استحاله یافته” این سناریو را طراحی کرده باشند.]



ناطق نوری، رئیس مجلس وقت نیز در جلسه‌ای با روحانیت مبارز شرق تهران تأکید کرد که افرادی به‌عنوان دگراندیش در وزارت اطلاعات نفوذ کرده و به‌دنبال تسویه حساب بودند.



چند روز پس از آن، اکبر گنجی، روزنامه نگاری که آرام آرام به دلیل نوشته های متهورانه اش درباره قتلهای زنجیره ای شناخته می‌شد، طی یادداشتی درروزنامه خرداد، نوشت: [جنبش جامعه مدنی ایران از ابتدا “پروژه قتل دگراندیشان” را پروژه ای داخلی و محصول ذهن تاریک اندیشان تلقی می‌کرد. وقتی این تلقی فراگیر شد و روشنفکران و دانشگاهیان و مطبوعات آنرا پی گرفتند، انحصارطلبان مجبور شدند در داخل کشور انگشت اتهام را به سوی عوامل جدیدی نشانه روند. ابتدا آن را نوعی خودزنی تلقی کردند و در مرحله بعد آنرا به گردن طرفداران سید مهدی هاشمی‌انداختند].



گنجی تأکید کرد:” پرسش این است که این همه “تجاهل”، “کج اندیشی” و”تبلیغات دروغین” برای چیست؟ به گمان من انحصارطلبان محافظه کار و راست افراطی اهداف زیر را دنبال می‌کنند:۱- حفظ ساختار فعلی وزارت اطلاعات؛ ۲- عدم پیگیری پرونده قتلها و جنایتهای دهه گذشته؛ ۳- پنهان ماندن نقش طراحان اصلی جنایات؛ ۴- پیگیری پرونده قتلها توسط وزارت اطلاعات نه هیأت سه نفره ریاست جمهوری. شهروندان ایران زمین اینبار نیز همچون گذشته به تمامت خواهان خشونت طلب پاسخ خواهند گفت: نه][روزنامه خرداد - بیست‌وسوم دی‌ماه ۱۳۷۷]



همانروز خبر رسید که رئیس جمهور با اعضای کمیته تحقیقِ قتلهای مشکوک دیدار کرده و پس از آن اطلاعیه ای از طرف این کمیته منتشر شده است. در این اطلاعیه که اولین اطلاعیة کمیته مزبور محسوب شد آمده بود: “به اطلاع می‌رساند: […] ۱- تعدادی از عناصر مؤثر در سطح اول عملیاتی باند مورد نظر تاکنون بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفته اند. ۲- تعدادی دیگر، پس از شناسایی مستند و مستدرک، در حال حاضر تحت کنترل اطلاعاتی قرار دارند.۳- طراحان و عاملینِ فاز عملیاتی و اقدام، شناسایی شده اند.۴- پس از کشف و شناسایی طراحان و قاتلین، تحقیقات وسیعی برای شناسایی سرنخهای بیرونی و مسبب اصلی قتلهای مشکوک انجام گرفته است.۵- به اطلاع هم میهنان و امت آگاه می‌رساند، اطلاعات فراوانی در خصوص این جریان در پی تحقیقات انجام شده بدست آمده است. اما با توجه به اینکه مطرح کردن و افشای این اطلاعات می‌تواند به روند و نتیجه تحقیقاتِ جاری لطمه وارد کند، فعلاً از ارائه بخشی از آن معذوریم اما ان شاءالله به محض حصول شرایط مساعد و نتیجه نهایی، این اطلاعات را عرضه خواهیم کرد. ۶- بدنبال تحقیقاتِ به نتیجه رسیده تاکنون ۱۰ نفر بازداشت شده و یا مورد بازجویی قرار گرفتند.”



این کمیته تاکید کرده بود: “ایجاد اختلال در ثبات و آرامش فکری و طمأنینة مورد نیاز در این شرایط حساس و مهم از ناحیه هر شخص و گروه و جناحی که صورت پذیرد نشانگر این واقعیت است که اخلالگر از کشف حقیقت و حصول نتیجه قطعی نگران بوده و خود را متضرر می‌داند.” [روزنامه صبح‌امروز -بیست‌وسوم دی‌ماه ۱۳۷۷]



سرآغاز انحراف در پرونده قتل ها



این پرونده از اواخر دیماه ۱۳۷۷، بالاخره به سازمان قضائی نیروهای مسلح که ریاست آنرا محمد نیازی بر عهده داشت، واگذار شد. او نیز در اولین گفتگوی خود خبر داد که در این پرونده تنها به چهار فقره قتلِ مربوط به داریوش فروهر و همسرش، محمدمختاری و محمدجعفرپوینده رسیدگی خواهد شد. پیش از آن روزنامه سلام طی مقاله ای که در اوایل آذرماه منتشر کرد، خبر داد که این جنایتکاران بیش از هفتاد قتل مرتکب شده اند.[روزنامه سلام - دوم آذر ۱۳۷۷] اکبر گنجی نیز طی یادداشتهای متعددی تأکید می‌کرد که این محفل از سالها قبل و پیش از آنکه خاتمی‌به ریاست‌جمهوری انتخاب‌شود، جنایاتی انجام داده است.از جمله یکبار او نوشته‌ بود: “به ‌دره افکندن اتوبوس حامل نویسندگان و روشنفکران، ربودن و به قتل رساندنِ تفضلی، امیرعلایی، حسین برازنده، زال زاده، میکائیلیان و … نمونه هایی از جنایات رخ داده در دوره هاشمی‌است. مرگ مشکوک سعید سیرجانی را هم باید بر آن لیست افزود. سیمای جمهوری اسلامی‌ایران‌هم با تهیه و پخش برنامه “هویت”، زمینة ذهنی تنبیه فیزیکی مخالفان را فراهم ساخت.”[روزنامه صبح امروز - هیجدهم دی‌ماه ۱۳۷۷]



محمد نیازی، دادستان نظامی تهران در همان گفتگوی مطبوعاتی خود تأکید کرد:”تا کنون هیچ یک از متهمان ادعا نکرده اند که برای ارتکاب این قتلها مجوز و حکم شرعی داشته اند و در این زمینه هیچ حکم شرعی و قضائی صادر نشده‌است چرا که در حکومت اسلامی که اسلام حاکمیت دارد و ولی فقیه مبسوط الید است، هیچ کس نمی تواند حکمی خارج از سیستم قضائی و شرع و قانون صادر کند.” نیازی در خصوص اهداف متهمان از ارتکاب این جنایات نیزگفت: “متهمان این پرونده ادعاهایی در مورد مقتولان پرونده دارند که مورد قبول این دادسرا نیست و متهمان طبعاً از خودشان دفاع خواهند کرد.” وی اظهار داشت: “متهمان باید ادعاهای خود را بر اساس قانون ۲۲۶ مجازات اسلامی در یک دادگاه صالح مطرح کرده و آن را به اثبات برسانند.” نیازی نگفت که متهمان چه ادعاهایی درباره مقتولان دارند، لیکن سخنان حسینیان که چند روز قبل منتشر شد مشخص میکرد که ادعای متهمان هم همانست. لیکن نیازی مشخص نمیکرد که اگر متهمان نسبت به مقتولان چنین ادعاهایی دارند، لابد باید حکمی نیز در این زمینه گرفته باشند. چراکه قتل بدون حکم برای قاتلان متشرعی که مقتولان را مرتد یا ناصبی می‌دانند، ممکن نیست. از آنجا که این سخن منجر به نتایج نامطلوبی میشد، پس از آن نیازی و دادستانی نظامی تهران دیگر چنین مساله‌ای را تکرار نکردند.



نیازی در تشریح چگونگی قتل داریوش فروهر و همسرش نیز داستانی ساختگی جعل کرد. اوگفت: “قاتلان با همراهی یک نفر از آشنایان داریوش فروهر که احتمالاً جزو تشکیلات وابسته به وی بوده، ساعت۹:۱۵ دقیقه شنبه شب به منزل وی مراجعه کرده اند. بر اساس قرائن، موقع در زدن این فرد خودش را معرفی می کند و فروهر به لحاظ آشنایی با وی لباسهایش را پوشیده و بطور رسمی می‌آید و در را باز می‌کند و وی یکی از عوامل همراه خود را به عنوان کسی که مشغول تحصیل است به فروهر معرفی می کند و فروهر اجازه ورود می دهد در این زمان اول فروهر بعد آشنای وی و سپس نفر سوم وارد خانه می شوند ولی نفر سوم در خانه را نمی بندد.” دروغ بودن این داستان نیز بعدها و با پیش رفتن پرونده مشخص شد. نیازی نیز همچون کیهان و گروههای بنیادگرای دیگر حتی پس از اعلام اینکه وزارت اطلاعات در این قتلها دست داشته، تلاش می‌کرد که به هر نحو ممکن پای دیگران را نیز به ماجرا بکشاند. جالب آنکه بعدها حتی در رسیدگی ناقص قضایی به این پرونده نیز چنین داستانی تایید نشد. نیازی توضیح نمیداد که این داستان را از کدام منبع می گوید.



او در ادامه روایت خود از قتل فروهرها افزود: “در این زمان عواملی که بیرون بودند و مباشر قتل محسوب می شوند وارد منزل می شوند و سپس وارد اتاق فروهر شده و با وی بحث سیاسی می کنند و در این بحث اوضاع را آرام نشان می دهند…قاتلان از فروهر می خواهند که اجازه دهد تا از خانه وی فیلمبرداری کنند و به خانم فروهر نیز گفته می شود که به طبقه دوم رفته و لباس رسمی بپوشد تا از وی نیز فیلمبرداری کنند. قاتلان پس از رفتن خانم فروهر به طبقه دوم، دنبال وی رفته و او را به قتل می‌رسانند و سپس مرحوم فروهر را روی صندلی نشانده و از پشت سر به وی حمله کرده و او را نیز به قتل می رسانند که این صحنه را نیروی انتظامی نیز تأیید کرده است.”



در پایان این گفتگو دادستان نظامی تهران از مطبوعات خواست تا از درج مطالبی که در روند پیگیری ماجرا ایجاد مشکل می‌کند، پرهیز کنند. [روزنامه صبح امروز - یکم بهمن ماه ۱۳۷۷] پس از آن نیز باز از مطبوعات خواسته شد که درباره پرونده قتلها کمتر نوشته شود تا در فضایی آرام رسیدگی به آن آغاز شود.به این ترتیب اخبار و تحلیل‌های مربوط به قتل‌ها، در صفحات جراید کشور کاهش یافت. در چنین شرایطی پرونده قتلها به انحراف کشیده شد و بازجویان منصوب شده نیازی با شکنجه‌های حیرت‌آوری که گوشه‌ای از آن بعدها منتشر شد، کوشیدند تا متهمان را بعنوان عوامل بیگانه معرفی کنند و از آنها نیز فیلم اعتراف گرفته شد.



کمیته تحقیق رئیس‌جمهور، پس از کشفِ عاملان حادثه، کار خود را متوقف کرد، لیکن این خبر به‌صورت رسمی اعلام نشد. در شهریور ۷۹، علی ربیعی، از اعضای کمیته تحقیق گفت: “در همان زمان جناب آقای نیازی با بنده صحبت کردند و ایشان فرمودند که اگر کمیته اعلام انحلال نماید، ما را با مشکل مواجه می کند. مردم تصور می‌کنند که رئیس جمهور پشت این پرونده نیست و با این جوی که در جامعه است، کار ما با مشکل مواجه می شود. شما این را اعلام نکنید. من نظر آقای نیازی را خدمت آقای رئیس جمهوری عرض کردم و در واقع آقای رئیس جمهوری هم متقاعد شدند که انحلال کمیته اعلام نشود.”



خودکشی سعید امامی



در بهار سال ۱۳۷۸ هنوز مسئولان قضایی پرونده تلاش میکردند ماجرای قتلها را به نفوذ عوامل خارجی نسبت دهند. اوایل اردیبهشت ماه، محمد نیازی؛ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح خبر داد افرادی در ارتباط با پرونده قتلهای مشکوک تحت تعقیب قرار گرفته اند. رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح اظهار داشت: “قرائن و شواهد متعددی برای نفوذ عوامل خارجی و دست داشتن آنان در ماجرای این قتلها وجود دارد ولی اظهار نظر قطعی در این مورد بستگی به کامل شدن تحقیقات دارد.” [روزنامه همشهری-دوم اردیبهشت ۱۳۷۸] چند روز بعد نیز اظهارات نیازی در دانشگاه آزاد سمنان منتشر شد که گفته بود: “در مسیر رسیدگی به این قتلها تا کنون کلیه عوامل، مباشرین و اکثر طراحان آن شناسایی شده اند. در این ارتباط دستگیری تازه ای انجام نشده است و پنج نفر از عاملان اصلی آن در بازداشت به سر می برند.” وی بار دیگر تأکید کرده بود: “در مورد اینکه عوامل بیگانه در این قتلها دست داشته اند فعلاً نمی‌توان اظهار نظر کرد، ولی قرائن بدست آمده نشان می دهد که این کار با هدایت بیگانگان انجام شده است.” روزنامه همشهری- سیزدهم اردیبهشت ۱۳۷۸]



نیازی حدود یک هفته بعد باز هم طی سخنانی تأکید کرد: “قرائن و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد قتلهای زنجیره ای بدون هدایت بیگانگان امکان پذیر نبوده است.” او البته اضافه کرده بود: “تاکنون مطلب مسلمی در این خصوص ثابت نشده است و معطلی پرونده یاد شده به همین دلیل بوده که اقدامات مذکور با چه هدفی دنبال شده است.” روزنامه ایران- هجدهم اردیبهشت ۱۳۷۸] همین سخنان مکرر نشان میداد که مسئولان قضایی پرونده پیش از تحقیقات تئوری مشخصی را دنبال کرده و میکوشیدند تا از تحقیقات انجام شده همان تئوری اثبات شود. و البته چون چنین چیزی ممکن نبود به شکنجه افراد دستگیر شده مشغول شدند.



در این روزها، مطبوعات که از درج مطالب تحلیلی و اخبار مربوط به قتلها منع شده بودند، چیز زیادی در اینباره نمی نوشتند. یک ماه بعد و در آخرین روزهای خرداد ۷۸، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح طی گفتگویی با ایرنا خبر داد که عامل اصلی قتلها، در زندان خودکشی کرده است. انتشار این گفتگو، چون بمبی خبری در میان افکار عمومی منفجر شد و مطبوعات اصلاح‌طلب قرنطینه خبری را شکستند و ناگهان انبوهی از اخبار و تحلیل ها در این رابطه منتشر شد. و از آنجایی که خوردن داروی نظافت، معمولا به مرگ شخص مسموم منجر نمیشود و هیچ مطلبی از اعترافات و بازجوییهای امامی در دسترس عموم قرار داده نشد، این خودکشی مشکوک به نظر می‌رسید مطبوعات، امامی را نه تنها در قتل فروهرها، مختاری، پوینده و شریف مسئول دانستند، بلکه از او به عنوان یکی از عوامل قتلهای دهه هشتاد و نود میلادی شامل ترور سعیدی سیرجانی، واقعه ترور میکونوس، عملیات ناموفق به دره افکندن اتوبوس حامل ۲۱ تن از نویسندگان و روشنفکران و مرگ غیر منتظره احمد خمینی فرزند آیت‌الله خمینی نام بردند.



نیازی در مصاحبه خود، سعید امامی، مصطفی کاظمی، مهرداد عالی‌خانی و خسرو براتی را به عنوان عاملان اصلی قتلها معرفی کرد. وی گفت: “برخی از افراد بازداشت شده از نیروهای اطلاعاتی و بعضی نیز دارای شغل آزاد هستند.” او اعلام کرد: “با وجود مراقبت های ویژه ای که از سعید امامی یکی از عوامل اصلی و محوری این قتلها به عمل می آمد، وی روز شنبه ۲۹ خرداد در زمان استحمام در بازداشتگاه با خوردن داروی نظافت خودکشی کرد.وی پس از اقدام به خودکشی، بلافاصله به بیمارستان تخصصی منتقل شد ولی تلاشهای پزشکی برای نجات وی مؤثر واقع نشد.” وی افزود: “با توجه به مدارک موجود و اعترافات صریح سعید امامی، وی هیچگونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهامات به دادگاه می رفت حکم او اعدام بود.”



نیازی اظهار داشت: “ابعاد گسترده پرونده قتلهای اخیر هنوز کامل نشده و تحقیقات و اعترافات صریح متهمان، یک مرحله اساسی از این پرونده را به پیش برده است. انگیزه طراحان قتلها این بوده که نظام را در عرصه بین المللی و داخلی با مشکل مواجه کنند و مسئولان نظام و دولت را با این گونه مسائل درگیر سازند.” رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، این پرونده را “بسیار پیچیده” توصیف کرد و افزود: “کسانی که کار قضائی کرده اند می دانند که مراحل رسیدگی به پرونده قتلهای عادی بیش از این طول می کشد، چه رسد به این گونه پرونده ها که از پیچیدگی وسیعی برخوردار است. تاکنون تعداد ۲۳ نفر به عنوان متهم در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفته اند که بعد از تحقیقات لازم برخی از آنان با سپردن وثیقه آزاد شدند ۳۳۰ نفر نیز به عنوان مطلع و گواه در این پرونده مطرح هستند.” نیازی اعلام کرد: “در جریان تحقیقات، ۳ نفر دیگر نیز اخیراً دستگیر شده اند که نتیجه، متعاقباً اعلام خواهد شد.” [روزنامه خرداد-سی و یکم خرداد ۱۳۷۸] یکی از آن سه نفری که در آن زمان دستگیر شدند، همسر سعید امامی بود.



روز بعد اظهارات وزیر اطلاعات منتشر شد که در بخشی از سخنان خود به پرونده قتلها نیز پرداخت و با اشاره به خودکشی سعید امامی مشهور به سعید اسلامی از متهمان اصلی پرونده در موقع استحمام تأکید کرد: “وزارت اطلاعات به محض اطلاع از خودکشی وی گروهی را مأمور به رسیدگی و مشخص کردن علت و انگیزه خودکشی کرد که بر اساس گزارش این گروه، پرونده بالینی بیمارستان و تحقیقات سایر کارشناسان، سعید امامی در یک لحظه فرصت پیش آمده در موقع استحمام، خودکشی کرده است. خودکشی سعید امامی اگرچه برای بسیاری از اطلاعات پرونده قتلهای اخیر یک ضربه بود ولی به مسیر رسیدگی، و تحقیقات پرونده آسیبی وارد نخواهد کرد.” وزیر اطلاعات گفت: “فرد خودکشی کرده و سایر متهمان، اطلاعات زیادی را ارائه کردند که در زمان لازم قاضی مربوط در مرجع قضائی به اطلاع عموم خواهد رساند.” یونسی با اشاره به اقدامها و همکاری وزارت اطلاعات برای شناسایی، دستگیری و معرفی عاملان قتلهابه دستگاه قضائی یادآور شد: “احتمال مسامحه مأمور مراقبت از سعید امامی قابل پیگیری و تحقیق و برای تکمیل پرونده دستورهای لازم صادر شده است.” [روزنامه ایران-یکم تیر ماه ۱۳۷۸]



یک روز پس از اظهارات حجت الاسلام محمد نیازی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی و اعلام خبر خودکشی سعید امامی روزنامه های اصلاح طلب درباره هویت امامی اطلاعاتی منتشر کردند. روزنامه خرداد در ستون “خبرنگار آزاد” خود نوشت: “گفته می شود سعید امامی[اسلامی] که خبر خودکشی او دیروز اعلام شد، سالها به عنوان معاون امنیتی وزیر اطلاعات مشغول بکار بوده و پس از دوم خرداد همچنان در مسئولیتهای بالای وزارت اطلاعات مشغول بکار بوده است. همچنین گفته می شود سعید اسلامی پیش از این، دو بار اقدام به خودکشی کرده بود، همچنین شنیده شد وی چهارشنبه پیش اقدام به خودکشی کرده است.” [روزنامه خرداد- سی و یکم خرداد ۱۳۷۸]



روزنامه سلام نیز در مطلبی با عنوان “سعید اسلامی[امامی] که بود؟” اخبار دقیقتری منتشر کرد. این روزنامه نوشت: “سعید امامی که عامل اصلی قتلهای مشکوک معرفی شد در سالهای اخیر به سعید اسلامی مشهور بوده است. وی در ابتدای پیروزی انقلاب به عنوان دانشجو در امریکا مشغول به تحصیل بوده و دو سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ایران مراجعت و همکاری رسمی خود را با وزارت اطلاعات آغاز کرده بود.” [روزنامه سلام-سی و یکم خرداد ۱۳۷۸] چند روز قبل از خودکشی سعید امامی نیز یکی از روزنامه های صبح خبری از احتمال جنون عامل قتلها داده بود که سازمان قضائی نیروهای مسلح این خبر را تکذیب کرد. [صبح امروز-۲۵ بیست و پنجم خرداد ۱۳۷۸]



بازجویی از بازجویان سابق



به این ترتیب بازجویی از متهمانِ دستگیر شده زیر نظر اولین تیم بازجویی که سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل داده بود، آغاز شد. علی ربیعی می گوید: “اما آنچه تحت عنوان گروه اول بازجویی شکل گرفت، دادستان محترم وقت نظامی تهران، افرادی را برای همکاری با خود انتخاب کردند.” [خبرگزاری ایسنا- سوم شهریور ۱۳۷۹]



اینکه پس از دستگیری متهمان چه اتفاقاتی افتاد اهمیتی ویژه دارد و ماهیت هولناک جریانی که حتی به دوستان و خدمتگزارانش نیز ترحم ندارد آشکار می کند. به این ماجرا نیز خواهیم پرداخت. بالاخره در اواسط بهمن ماه سال ۷۷ محقق شد و وزیر اطلاعات کابینه خاتمی استعفا کرد. چند روز بعد وزیر تازه بر سرکار آمده، یونسی برنامه های خود را اعلام کرد که مهمترین سرفصل آن “تلاش برای جذب مخالفین و تبدیل دشمنان به مخالفین. و حفظ بی طرفی در منازعات سیاسی بود.” [روزنامه همشهری- یکم اسفند ۱۳۷۷] یونسی پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس، به خبرنگاران گفت: “در ساختار وزارت اطلاعات، تحول اساسی ایجاد خواهد شد. برنامه اصلاحات قطعی است. من در برنامه‌هایم اصلاحات داخلی و تشنج‌زدایی‌خارجی را در نظرخواهم گرفت.”



یونسی دستگیر شدگان در رابطه با قتلهای زنجیره‌ای را ۱۰ نفر ذکر کرد و گفت: “۲۰ تا ۳۰ نفر در این رابطه بازجویی شده اند.” او در اظهار نظری مهم دخالت صهیونیست ها در حادثه قتلها و دستگیری جاسوس اسرائیلی را تکذیب کرد. همچنین یونسی اظهار امیدواری کرد که با تغییر ساختار در این وزارتخانه و تصفیه عناصر خودسر، تحول اساسی در عملکرد این وزارتخانه ایجاد شود. [روزنامه همشهری -ششم بهمن ۱۳۷۷] در همین ایام از مطبوعات خواسته شد برای آنکه پرونده قتلها درفضایی آرام دنبال شود و کلیه عوامل و دست اندرکاران ماجرا شناسایی و به مردم معرفی شوند، سکوت کنند و اگر اطلاعاتی در اختیار دارند فقط به مسؤولان ارائه کنند. تا خرداد ۱۳۷۸ کمتر خبر یا تحلیلی درباره قتلها در روزنامه‌های تهران منتشر شد. البته گاه خبرهایی کوتاه در این باره به گوش می رسید. فروردین سال ۱۳۷۸ روزنامه سلام گزارشی از ربوده شدن یکی از نویسندگان سینمایی مطبوعات منتشر کرد که برطبق آن، پس از دو روز حبس و آزار، وی را مجبور به امضای اعتراف ‌نامه ای می کنند که در آن از دریافت پول از یک مؤسسه خارجی برای مبارزه با ارزشهای انقلابی سخن رفته بود. [روزنامه سلام ـ بیست‌و ششم قروردین ۱۳۷۸].



چند روز بعد عمادالدین باقی، طی یادداشتی با اشاره به این خبر نوشت: “آیا اگر کمیته ویژه، مطبوعات را به سکوت فرانخوانده بود، آیا اگر پرونده قتلها تا انتها پیگیری می شد، امروز شاهد آغاز دور جدیدی از آدم ربایی به منظور سندسازی علیه مطبوعات افشاکننده قتلها بودیم؟ چرا تحقیقات به بن‌بست رسیده است؟ چرا رسانه هایی که به مطبوعات دوم خرداد حساسیت می ورزند دست کم به همان اندازه اصرار ندارند که نام یک مقام بلندپایه وزارت اطلاعات را که دستگیر شده فاش کنند و هیچ تمایلی به معرفی او و ارتباطش با برخی مهره های جناحی خود ندارند؟ آیا شایعات موجود مبنی بر اینکه: این منبع مهم اطلاعات، خود را به جنون زده و در نتیجه “اقرار العقلا علی انفسهم جایز” را سالبه به انتفای موضوع ساخته و مورد بازجویی قرارنمی گیرد، چقدر صحت دارد؟”[روزنامه خرداد ـ بیست و نهم فروردین ۱۳۷۸] آنها که اخبار دقیق‌تری در دست داشتند می‌دانستند که معاون امنیتی وزارت اطلاعات که بیش از پانزده سال در مهمترین پستهای امنیتی مشغول بکار بوده در میان دستگیر شدگان است و همچنین شنیده می‌شد که قرار است پرونده قتلها از او بالاتر نرود و در همان رده بسته شود. درآن زمان هنوز هیچ یک از دستگیرشدگان معرفی نشده بودند. لیکن عدم پیگیری مطبوعات وسکوت چندماهه آنان نتیجه خوشایندی را به دنبال نداشت.



تردید در خودکشی سعید امامی



چند روز بعد از خودکشی سعید امامی‌روزنامه همشهری در اخبار حاشیه مجلس خود، به نکته دیگری اشاره کرد. این روزنامه نوشت: “شنیده شده است چهارشنبه گذشته پس از خودکشی سعید امامی‌وی بلافاصله به بیمارستان منتقل می‌شود و مورد مداوا قرار می‌گیرد، روز پنج شنبه پزشکان حال وی را رضایت بخش تشخیص می‌دهند و اجازه مرخصی صادر می‌کنند ولی قرار می‌شود برای اطمینان بیشتر دو ساعت دیگر نیز در بیمارستان تحت مراقبت باشد. در فاصله این مدت وی ایست قلبی پیدا می‌کند و می‌میرد. برخی منابع نیز علت مرگ امامی‌را اشکالات تنفسی اعلام کرده‌اند.” این روزنامه همچنین خبر داد: “گفته می‌شود تعدادی از نمایندگان اقلیت های مذهبی در مجلس شورای اسلامی‌ قصد دارند با ارائه نامه ای به وزیر اطلاعات خواستار باز شدن پرونده قتل سه کشیشی شوند که چند سال پیش توسط سه تن از منافقین کشته شدند. دلیل این خواسته دخیل بودن سعید امامی (اسلامی) در این پرونده عنوان شده است. ظاهراً در زمان بررسی پرونده قتل سه کشیش، نمایندگان اقلیت ها در مجلس شورای اسلامی‌جلسه مواجهه ای با منافقین مزبور داشته اند که توسط سعید اسلامی‌معاون وزیر اطلاعات وقت برای توجیه نمایندگان ترتیب داده شده بود.” [روزنامه همشهری- سوم تیر ۱۳۷۸]



این دو خبر اهمیتی ویژه دارد. از یک طرف نشان می‌دهد که تحلیلهای بعدی مبنی قتل سعید امامی شواهد محکمی داشته است. مشکل آن بود که این ادعا چون از طرف بنیادگرایان دامن زده شد از سوی اصلاح‌طلبان پیگیری نشد. لیکن واقعیت آن بود که پرونده و متهمان قتلها در اختیار بنیادگرایان بود و اگر مشخص می‌شد که امامی به قتل رسیده است، آنها متهم اصلی بودند. شاید حتی مطرح کردن قتل امامی توسط آنها نیز نوعی فرار به جلو باشد. خبر دیگر همشهری درباره احتمال شرکت سعید امامی در قتل کشیشهای مسیحی نیز مهم است.



انتشار خبر مرگ امامی، اخبار غیررسمی‌بسیاری را دامن می‌زد. اخباری که چندی بعد با انتشار سخنان روح الله حسینیان که در برنامه چراغ شهرت یافته بود، بصورتی علنی هم مطرح شد. حسینیان چندی بعد ماجرای خودکشی را زیر سؤال برد و تأکید کرد که سعید امامی‌آدمی‌نبود که خودکشی کند. [روزنامه صبح امروز-بیست و هشتم شهریور ۱۳۷۸].



در همان اولین روز انتشار خبر مرگ سعید امامی، اکبر گنجی ، طی یادداشتی با عنوان “پرسش های یک خودکشی” خواستار پاسخ گویی قوه قضائیه به افکار عمومی‌شد. گنجی در یادداشت خود ابتدا یادآوری کرد که بنا به درخواست نهادهای رسمی، مطبوعات “فتیله چراغ تاریک خانه جنایت های محفلی را پایین کشیدند” او تاکید کرد که پیش از سکوت مطبوعات آنها با صراحت، احتمال “خودکشی” عناصر کلیدی ماجرا در زندان را مطرح کرده بودند. گنجی سپس به تجربه خود در سال ۷۶ اشاره کرد که در زندان هر نیم ساعت یکبار، “نگهبان از پشت چشمی‌به داخل سلول می‌نگرد و با نگاه “سراسر بین” خود زندانی را تحت نظر می‌گیرد.” و سپس تأکید کرد “طبعاً کلید طلایی تاریک خانه به مراقبت ویژه نیاز داشت.”



گنجی پیشنهاد کرد که هیأتی تحقیقی برای بررسی چگونگی این خودکشی تشکیل شود و در پایان یادداشت خود نوشت: “خودکشی سعید امامی‌پرسش های فراوانی را برخواهد انگیخت و اگر مسئولین قوه قضائیه به صراحت و با شفافیت تمام به پرسش ها پاسخ نگویند، شایعات دامن خواهد گسترد و اعتماد به نظام به شدت به پرسش گرفته خواهد شد. برخی از پرسشها که باید رسماً به آنها پاسخ گفته شود به قرار زیر است:۱- سوابق سعید امامی‌چیست؟ سعید امامی‌در چه زمانی وارد وزارت اطلاعات شد؟ ۲- سعید امامی‌در زمان کدام وزیر ارتقاء یافت و معاون وزیر شد؟ ۳- آیا ساختار وزارت اطلاعات به گونه ای است که فردی چون سعید اسلامی ‌با اختیارات ویژه امکان می‌یابد چنان قتلهایی را تدارک ببیند و آنها را عملی سازد بدون آنکه مورد سوءظن واقع شود؟ ۴- سعید امامی ‌با چه کسانی در این کشور مراوده فکری داشت و متأثر از چه کسانی بود؟ ۵- محاکمه علنی متهمان در چه زمانی آغاز می‌شود؟ ۶- مطبوعات تا چه زمانی باید به سکوت ادامه دهند و پرسشهای مردم را منتشر نسازند؟” [روزنامه صبح امروز-سی و یکم خرداد ۱۳۷۸]



درهمان روزها، واحد مرکزی خبر، وابسته به صداوسیما، با پزشک معالج و رئیس سازمان پزشکی قانونی گفتگویی منتشر کرد. دکتر پژوهنده، پزشک معالج خبر داد که “اسلامی” ‌را روز چهارشنبه، ۲۶خرداد نزد وی برده اند و “بیمار در بدو ورود بسیار پریشان بود و احساس درد شدیدی می‌کرد. آثار مصرف ماده نظافت دور دهان، لب و مخاط دهان وجود داشت. بیمار شدیداً آب ریزش دهان داشت و احساس تهوع، استفراغ و درد شدیدی در مسیر راههای گوارشی می‌کرد که با بلع بیمار بسیار تشدید می‌شد” او افزود که علیرغم تلاش های پزشکی، بیمار ساعت ۹ صبح روز شنبه فوت کرده است. از سوی دیگر دکتر حسن توفیقی، رئیس سازمان پزشکی قانونی هم تأکید کرد که پس از آزمایشهای دقیق و کالبدشکافی جسد، علت مرگ مسمومیت با آرسنیک، همان ماده مؤثری که در داروی نظافت است، تشخیص داده شده است. [روزنامه انتخاب-دوم تیر ۱۳۷۸]



بعدها سازمان قضائی نیروهای مسلح طی اطلاعیه ای درباره سیر پرونده، خبر داد که امامی‌تا زمان مرگ شش بار دست به خودکشی زده بود. سازمان مزبور این آمار را برای توجیه قتل امامی منتشر کرده بود و تلاش میکرد که به افکار عمومی این نکته را بقبولاند که چون امامی بارها دست به خودکشی زده پس امکان جلوگیری از آن وجود نداشته است. اما مساله اصلی این بود که اگر چنان است که این سازمان میگوید چرا اتفاقا نگهداری از سعید امامی بصورتی انجام نگرفته که مجددا دست به خودکشی نزند . و دیگر اینکه مگر چه بر سر امامی آمده بود که بارها دست به خودکشی زده است.



این سازمان در اطلاعیه خود خبر داد که امامی‌از “شیوه های بدیعی” برای خودکشی استفاده کرده که از ذکر موارد آن به لحاظ بد آموزی اجتناب می‌شود!” نکته مهم دیگر در آن اطلاعیه این بود که زمان دستگیری سعید امامی‌را مورخ ۵/۱۱/۷۷ اعلام می‌کرد. در حالی که این تاریخ چند هفته بعد از اطلاعیه تاریخی وزارت اطلاعات مبنی بر دست داشتن عده‌ای از اعضای خودسر این وزارتخانه در قتلها است. به این ترتیب مشخص نمی‌شد که چرا دستگیری “امامی” چنین با تاخیر انجام شده است، در حالی که به گفته علی ربیعی اسامی تیم قاتل پیش از انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات بدست آمده بود. در جای خود به دیگر بندهای این اطلاعیه نیز خواهیم پرداخت. [اطلاعات-سیزدهم مرداد ۱۳۷۸]



حاج سعید اسوه تقوی بود



چند روز پس از انتشار خبر مرگ سعید امامی، برگزاری مراسم یادبود او نیز خبرساز شد. آنچه در این مراسم اهمیت یافت برگزاری علنی آن از یک طرف و شرکت برخی چهره های شناخته شده، از جمله روح الله حسینیان از طرف دیگر در آن بود. روزنامه خرداد با اشاره به سخنرانی فردی با نام حجت الاسلام زمانی خبر داد که او در پایان سخنان خود با اشاره به حضور “سربازان گمنام امام زمان” در جلسه از آنان تشکر کرده است. مداح مراسم نیز از مرگ سعید امامی‌‌به عنوان “درگذشت مظلومانه و ناباورانه” یاد کرده و از سوی دیگر همسر سعید امامی‌که با صدای بلند میگریست، فریاد میزده است که “من نمی‌توانم درد دلم را بگویم” و خانمی‌با صدای بلند به او پاسخ می‌دهد: “چرا ناراحتی؟ سعید اسوه تقوی بود، سعید اسوه ایمان بود” [روزنامه خرداد- پنجم تیر ۱۳۷۸] کاملترین گزارش از این مراسم را روزنامه سلام منتشر کرد. در گزارش این روزنامه آمده بود:” در این مراسم که بیش از ۲۵۰نفر در آن حضور داشتند پس از گذشت دقایقی از شروع مراسم، حسینیان در مجلس حضور یافت و با ذکر صلوات مورد استقبال شرکت کنندگان در مراسم قرار گرفت. حسینیان نیز پس از استقرار، با برخی از شرکت کنندگان در این مجلس به سلام و احوالپرسی پرداخت. در طول جلسه مداحان و سخنران این مجلس در بیانات خود از ذکر نام فامیل سعید اسلامی‌خودداری و تنها به ذکر عنوان”حاج آقا سعید” اکتفا نمودند. سخنران همچنین هنگام قرائت اطلاعیه از عامل قتلهای زنجیره ای به عنوان فردی پاک همچون آسمان آبی یاد کرد. “



سلام در حاشیه این مراسم نیز نوشته بود: “مأموران امنیتی پس از خاتمه مراسم بیش از ۱۰ خبرنگاری را که در مراسم ترحیم سعید اسلامی‌شرکت کرده بودند مورد بازجویی قرار دادند مأموران با گرفتن کارتهای شناسایی خبرنگاران و معرفی نامه و موبایل آنها، سؤالاتی را از خبرنگاران پرسیدند. خبرنگارانی که کارت شناسایی همراه نداشتند نام خود را به مأموران اعلام کردند و مأموران پس از تماس با دفتر روزنامه مربوط هر خبرنگاری و تأیید خبرنگار از سوی روزنامه، مشخصات خبرنگاران را یادداشت و سپس آنها را آزاد کردند. افرادی که خبرنگاران را مورد بازجویی و کنترل قرار داده اند خود را مأموران انتظامی‌معرفی کرده اند. آنان لباس شخصی به تن داشتند. برخی از این افراد پیراهن سیاه پوشیده بودند. یکی از مأموران در پاسخ به این سؤال خبرنگاران که چرا اینگونه با ما برخورد می‌کنید، گفت: “ما موظف هستیم امنیت را برقرار کنیم.”



سلام همچنین خبرداد: “سخنران این جلسه به نام حجت الاسلام زمانی نیز ضمن انتقاد از اصحاب قلم گفت: “برخی قلم بدستان که قلمشان مثل آر پی جی هفت است ولایت فقیه را هدف قرار داده اند”. گفتنی است که حجت الاسلام زمانی وقتی که گفت: “عزیزان می‌روند نوبت به نوبت، خوش آن روزی که نوبت بر من آید” اکثر حضار شروع به گریه کردند. وی نیز از مرگ سعید امامی‌‌به عنوان مرگ مظلومانه و ناباورانه یاد کرد. در این مراسم که تعدادی از شرکت کنندگان در آن پیراهن سیاه بر تن داشتند سخنران در انتها از حضرات شرکت کنندگان، اصناف و سربازان گمنام امام زمان (عج) به خاطر شرکت در مراسم تشکر کرد.”. [روزنامه سلام- پنجم تیر ۱۳۷۸]



خبر این مراسم و شرکت حسینیان در آن اعتراض های گسترده ای در پی داشت. روزنامه همشهری در نوشته ای با عنوان “چرا آدمکشان جسور شده‌اند؟” نوشت: “مراسمی‌که دیروز در مسجد جامع ضرابخانه برای سعید امامی(اسلامی) برگزار شد و ترکیب کسانی که در این مراسم شرکت کردند و داعیه ای که سخنران آن مطرح کرد و واکنشی که حاضران نشان دادند، همگی پرسش‌اند و پاسخ می‌خواهند. چه شده است که برای معدومی‌که به بدنامی‌مرده است، مراسم گسترده ترتیب داده می‌شود و حتی برگزار کنندگان متأسفانه با ظاهر و رفتاری مشابه مأموران امنیتی رسمی، خیابانها را می‌بندند و رفت و آمد خبرنگاران را کنترل می‌کنند و از کسانی که قصد ورود به شب هفت را دارند بازجویی می‌کنند”.



برگزاری مراسم یادبود برای امامی و شرکت علنی برخی مقامات حکومتی در آن نشان می‌داد که امامی خودسر یا نفوذی نیست بلکه از جمله نیروهای حکومتی محسوب میشود که ظاهرا قربانی شده است.



روزنامه همشهری در ادامه یادداشت خود به نکته مهمتری نیز پرداخته بود. این روزنامه با اشاره به اینکه این اقدامات به معنی آن است که عقبه سعید امامی‌دست نخورده باقی مانده، نوشت: “آنچه در روزهای اخیر، پیرامون پرونده قتلهای سازمان یافته و زنجیره ای رخ داده است، هر شنونده و خواننده ای را متقاعد می‌کند که باید در پرونده “پروژه وحشت” به دنبال رد پای مهره های درشت‌تری گشت. زیرا اگر غیر از این بود، علی القاعده می‌بایست با مرگ سعید امامی‌که از سر بی‌دقتی یا فریبکاری عامل اصلی قتلها معرفی شد، طومار محفل ها جمع می‌شد و طی سه روز شاهد سه محفل ۴۰۰ نفره در مسجد حجت ابن الحسن، بهشت زهرا و مسجد جامع ضرابخانه نمی‌بودیم”. [روزنامه همشهری-پنجم تیر ۱۳۷۸]



روزنامه صبح امروز نیز در یادداشتی با عنوان “نتیجه طبیعی یک رفتار” نوشت: “اگر هر کس دیگری به اتهام ذکر شده برای سعید اسلامی‌به زندان می‌افتاد و در نهایت کشته می‌شد یا خودکشی می‌کرد، آیا برای بازماندگان وی امکان گرفتن چنین مجالسی وجود داشت؟ آیا شرکت در چنین جلسه ای را به منزله تأیید متوفی یا همراهی با اتهامات وی تلقی نمی‌کردند؟ و آیا همین همراهی دلیل کافی برای دستگیری و بازداشت وی محسوب نمی‌شد؟ اگر پاسخ مثبت است که عموماً چنین است، چرا در این مورد خاص این کارها اتفاق نیفتاده است؟ شاید کماکان برخی از افراد و دستگاههای ذیربط قبول ندارند که اقدامات انجام شده غیرقانونی یا علیه امنیت کشور بوده است. شاید هم قبول دارند و با شرکت خود قصد دارند که خود را همراه و همگام با سعید امامی‌معرفی کنند که علی القاعده احتمال اخیر، معقول تر است”. [روزنامه صبح امروز-ششم تیر ۱۳۷۸]



“اصالت البرانه” و سعید امامی



پس از آنکه حضور روح الله حسینیان در مراسم یادبود سعید امامی خبر ساز شد ، او توضیحی برای مطبوعات ارسال کرد و در آن ضمن دفاع از سعید امامی، دلایل شرکت خود در مراسم ترحیم او ‌را اعلام نمود. حسینیان نوشته بود: “روزنامه های وابسته به جناح حاکم تلاش می‌کنند تا با یک مغالطه آشکار مجرم اصلی را فردی جلوه بدهند که الان دستش از دنیا کوتاه و قادر به دفاع از خود نیست در حالیکه رئیس سازمان قضائی در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود تلاش داشتند تا ثابت کنند سعید امامی‌ یکی از متهمین اصلی بوده است و با مرگ وی دریچه تحقیق بسته نشده است.”



حسینیان سپس به نقد اظهاران محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و مسئول پرونده قتلها پرداخته و تاکید داشت: ” با این مقدمات و اصل آزادی بنده حق دارم نسبت به سعید امامی ‌اصل استصحاب یا اصالت البرائه را جاری کنم یا حق دارم ادعای هیچ یک از واردکنندگان اتهام را نپذیرم و مادامیکه دادگاه صالحه مجرمیت متهم را به اثبات نرسانده از اصول اولیه حقوق فردی اینجانب است که با متهم مانند یک فرد معمولی رفتار نمایم.”



حسینیان سپس درباره شرکتش در مراسم یاد بود امامی توضیح داده بود: “تعزیت یک مسأله انسانی اسلامی‌است که به بازماندگان مربوط می‌شود. سعید اسلامی‌(امامی) هر که بود به سرای دیگری رفت و اکنون پاسخگوی اعمال خود است. اما بازماندگان او که خانواده ای محترم و مسلمان هستند حق دارند که همنوعانشان و هم کیشانشان موجب تسلی خاطر آنها گردند. اگر خانواده سعید اسلامی‌ کافر یا ضدانقلاب بودند بنده هرگز به کارشان کاری نداشتم، اما بازماندگان، مسلمانانی هستند که قضا و قدر الهی آنها را در سخت ترین شرایط قرار داده است. “



او سپس تاکید کرده بود: “غوغائیان سخت در اشتباهند اگر می‌پندارند با دروغ و تحریف و ناجوانمردی می‌توانند امثال حسینیان را از صحنه خارج کنند و صدای او را در گلو خفه کنند. امثال من از زنده بودن خود سخت غمگینند و هر روزی که از عمرشان می‌رود احساس زیاده ماندن می‌کنند. به خدا قسم اگر حرفی یا عملی را تکلیف بدانم به تکلیف عمل خواهم کرد.” [روزنامه جمهوری اسلامی- هشتم تیر ۱۳۷۸]



در این ایام سازمان قضائی نیروهای مسلح چند باری اعلام کرد که جلسه پرسش و پاسخی توسط محمد نیازی با خبرنگاران برگزار خواهد شد. این جلسه هم در روز یکشنبه ۱۳ تیر۱۳۷۸ و هم هفته بعد لغو شد. دلیل لغو شدن مراسم ۱۹ تیر حادثه کوی دانشگاه اعلام شد که به این ماجرا در جای خود بطور مفصل خواهیم پرداخت. گفتگو با خبرنگاران به دلایل نامعلومی انجام نمی‌شد. آخرین اظهار نظر یک سویه رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح قبل از رویداد ۱۸ تیر در مراسم بهره برداری از ساختمان این سازمان در یزد بیان شد.



رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح گفت: “عاملان این قتلها به نام مبارزه با تهاجم فرهنگی و ضدانقلاب دست به این اعمال ننگین زدند.” [روزنامه خرداد- هفدهم تیرماه ۱۳۷۸] در این چنین شرایطی بود که طرح تغییر قانون مطبوعات در مجلس جدی‌تر شد و بحران بزرگ کوی دانشگاه فرا رسید.



روایت رسمی از پرونده قاتلان



باید توجه کرد که پرونده قتلهای سیاسی پائیز سال ۷۷ تقریباً در تمامی‌حوادث پس از آن تأثیرگذار بود و ردپای آن در بسیاری از بحرانهای بی سابقه سیاسی در کشور دیده می‌شد. ماجرای کوی دانشگاه که به گفته خاتمی‌تاوان پیگیری پرونده قتلها بود، از جمله این بحرانهاست که بصورتی مستقل به آن خواهیم پرداخت. محاکمه وحبس محسن کدیور و عبدالله نوری نیز از جمله این ماجراهاست. ما بررسی آن حوادث را در جایی دیگر پیگیری خواهیم کرد و فعلا مسائلی را که مستقیما به پرونده قتلها مربوط است مرور می‌کنیم.



اواسط مرداد ماه سازمان قضائی نیروهای مسلح گزارشی مفصل درباره انگیزه و برنامه های طراحان قتلهای زنجیره ای منتشر کرد که درواقع روایت رسمی این ماجراست. این سازمان همچنین برای نخستین بار عکسی از سعید امامی انتشار داده بود. سازمان قضائی نیروهای مسلح در توضیح انگیزه عاملان این قتلها در اطلاعیه خود آورده بود: “عاملین این قتلهای فجیع با هدف ایجاد بحران و ناامنی در جامعه و کشاندن جریانات سیاسی کشور و نیروهای انقلاب به رویارویی و درگیری تمام عیار و خشن، اقدام به برنامه ریزی نموده و از حدود پنج ماه قبل از اولین قتل بر اساس طرح سعید امامی‌دست به کار شناسائی و تعیین وضعیت سوژه های خود می‌شوند و در این رابطه مدارکی به دست آمده است که نشان می‌دهد علاوه بر مقتولین، افراد دیگری نیز هدف شوم عملیاتهای بعدی آنها قرار داشته اند و پس از این مرحله، ترور عناصر معروف جریانات سیاسی خودی [از دو جناح فعال کشور] در دستور کار آنها قرار داشته است ارتکاب این قتلها به شیوه ای طراحی شده بود که با جلوه های خشونت همراه باشد و در برنامه ریزی جهت از بین بردن اکثر سوژه ها درصدد آن بوده اند تا آنها را در یک نشست یا جمع عمومی‌ با انفجار یا بستن به رگبار به قتل برسانند که به دلایل اجرائی از انجام این امر منصرف و جهت قتل افراد مورد نظر روش تک‌زنی، اما به صورت وحشیانه و فجیع را به اجرا در می‌آورند، با این انگیزه که در هر حال آحاد مردم آنها را تقبیح نموده و ضمن تحریک عواطف و احساسات، تداعی کننده وجود ناامنی حتی برای زنها در منزلشان باشد و در راستای اجرای یک توطئه از قبل طراحی شده با بهره گیری از روشهای تبلیغی و روانی چهره نظام را در داخل و خارج مخدوش نمایند.”



در ادامه این اطلاعیه با اشاره به آنچه اعترافات سعید امامی‌و برخی دوستان او نامیده شد، تأکید شده بود که متهمین می‌کوشیده‌اند سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات را مسئول این قتلها معرفی کنند؛ اطلاعیه مزبور با اشاره به این شایعه که پس از قتلها به جریان افتاد تلاش کرده بود “سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات” را از اتهام طراحی این قتلها دور کند. در ادامه این اطلاعیه آمده بود: “هر چند متهمین در روزهای اول بازداشت اعلام می‌کردند قتلها به دستور مسئولین مافوق آنها در وزارت انجام پذیرفته است و آنها تلاش فراوان کردند تا نقش سعید امامی‌در دخالت در انجام قتلها را بپوشانند، لیکن با پیشرفت تحقیقات و روشن شدن مسائل و اعترافاتی که متهمین داشتند، بی اساس بودن هدف آنها از طرح این ادعا که در راستای متهم نمودن وزیر اطلاعات و نهایتاً مسئولین عالیرتبه نظام بوده، مشخص شد.”



نکته مهم در این فراز از اطلاعیه نیز آنست که دخالت مسئولین مافوق آنها را نیز ساخته و پرداخته یک توطئه معرفی میکند. اما اطلاعیه توجیه نمیکند که اگر متهمین میکوشیده‌اند که نام سعید امامی مخفی بماند چه نیازی بوده است که نام مافوقهای دیگر خود را افشا کنند؟ و چنانچه آنها برای مافوقهای سعید امامی توطئه چیده‌اند از کجا معلوم که برای خود امامی هم توطئه نچیده باشند؟! سازمان قضایی نیروهای مسلح در تمام مراحل کوشید تا بررسی پرونده از سعید امامی بالاتر نرود و دری نجف‌آبادی را نیز آنچنان که بعدها اعلام شد چون خودش قسم خورده بود که در قتلها دخیل نبوده است، کنار گذاشت! با اینحال در دادگاه رسمی، براساس اخباری که توسط وکیل متهمان به بیرون درز کرد، قاتلان باز هم تاکید کردند که قتلها را با فرمان وزیر وقت اطلاعات انجام داده‌اند.



در بخش دیگری از این اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره سعید امامی‌و نحوه خودکشی او آمده بود: “متعاقب بازداشت سعید امامی‌در مورخ ۵/۱۱/۷۷ که نقش هدایت‌گری و برنامه ریزی این توطئه را بر عهده داشته است و پیشرفت تحقیقات و روشن شدن بسیاری از مسائل پرونده و به دست آمدن برخی سرنخها در خصوص ارتباط وی با بیگانگان، نامبرده که دریافته بود مسئولین پرونده چهره واقعی او را شناخته اند و احساس می‌کرد هیچگونه راه فراری از چنگ عدالت اسلامی‌ندارد، بارها در صدد خودکشی برآمد و از زمان اولین اقدام وی جهت خودکشی در تاریخ ۱۳/۲/۷۸ تا زمان مرگش شش بار دست به خودکشی زد که توسط مأمورین مراقب نجات پیدا کرد و گزارش کلیه موارد آن در پرونده مضبوط است و مسئولین نظام نیز در جریان خودکشی های متعدد نامبرده قرار داشته و موضوع آخرین اقدام وی برای خودکشی در تاریخ ۲۶/۳/۷۸ نیز در همان روز به مسئولین از جمله شخص رئیس جمهوری محترم اطلاع داده شده است، نامبرده که به علت دست زدن به خودکشی در زندان مورد بازجویی کتبی قرار گرفته است در پاسخ به این سؤال که هدف شما از این اقدامات چیست؟ عنوان داشته: “حذف خود یعنی یک اقدام آنی و غیرمعمول که تصمیم گرفتم بطور ناگهانی انجام دهم!!” مشارالیه با توجه به تجاربی که در این ارتباط داشته، جهت انجام خودکشی از شیوه های بدیعی استفاده نموده است که از ذکر موارد آن به لحاظ بدآموزی اجتناب می‌شود.”



اطلاعیه سپس به نحوه مرگ سعید امامی‌اشاره کرده و خبر داد: “آخرین بار نیز در تاریخ ۲۶/۳/۷۸ مأمور مراقب زندان طبق روال بازداشتگاه، متهم را جهت استحمام دلالت می‌نماید، لیکن به لحاظ محذورات اخلاقی برای لحظاتی در انجام مراقبت خود سهل انگاری کرده و چشم از متهم بر می‌دارد و متهم نیز با سوءاستفاده از این موقعیت اقدام به خوردن داروی نظافت می‌نماید که بلافاصله مأمور متوجه اقدام وی شده و سریعا متهم را منتقل و افسر نگهبان و مسئولین بازداشتگاه را مطلع می‌نماید و فوراً متهم جهت مداوا به بهداری زندان و سپس به بیمارستان تخصصی اعزام می‌شود که علی‌رغم تلاش بی وقفه و مراقبت‌های ویژه پزشکان درطی ۷۲ساعت، به لحاظ شدت جراحات داخلی و تأثیر سموم داروی مصرف شده، وی در تاریخ ۲۹/۳/۷۸ فوت می‌نماید و جسد مشارالیه توسط مسئولین بیمارستان جهت انجام تشریفات قانونی تحویل پزشکی قانونی می‌شود.”[روزنامه صبح امروزچهاردهم مرداد ۱۳۷۸]



ما خودمان ولله یک زمان قاتل بودیم



چند روز بعد، آیت الله یزدی رئیس قوه قضائیه که آخرین روزهای ریاست خود در این قوه را سپری می‌کرد طی سخنانی در نماز جمعه تهران گفت: “این پرونده مسیر طبیعی خود را پیموده است و سازمان قضائی نیروهای مسلح قدم به قدم جلو رفته و در حقیقت پرونده خیلی منظم و دقیق مسیر خود را طی کرده است.اگر در این جریان فردی دست به انتحار زد، کارهای تحقیقی قبلاً انجام شده، اقرارها و اعترافات موجود است و پس از تکمیل پرونده در آینده نه چندان دور سازمان قضائی موظف است، در دادگاه علنی و با وجود همه شرایط دادگاههای علنی پرونده را رسیدگی کند و همه مردم کشور را در جریان بگذارد.” [روزنامه جمهوری اسلامی- بیست و سوم مرداد ۱۳۷۸] البته این وعده رئیس دستگاه قضایی هیچگاه محقق نشد.



در همان روزها اظهارات دوباره روح الله حسینیان درباره این پرونده خبرساز شده بود. او در یک سخنرانی عمومی، صریحاً اعلام کرد: “اعتقاد بنده این است که “اسلامی‌” در قتل ها دست نداشته و جاسوس هم نبوده است، نمی‌شود کسی ده سال در دقیق ترین و حساسترین مکان یک حکومت خدمت کند و با صهیونیستها ارتباط داشته باشد و آنوقت دستگاه قضائی نتواند این موضوع را بفهمد… اگر پرونده را به دست ما داده بودند، کار به اینجا کشیده نمی‌شد و در می‌آوردیم چه کسی عامل قتلهاست.” [روزنامه خرداد- هشتم تیر ماه ۱۳۷۸]



چند هفته بعد نیز سخنان بی سابقه حسینیان درباره این پرونده در روزنامه صبح امروز و با تیتر “آخه باباجون، ما خودمان ولله یک زمان قاتل بودیم” منتشر شد و به جنجالی بزرگ تبدیل گردید. البته پیش از صبح امروز، بخشهایی از این سخنان را هفته‌نامه جبهه (در تاریخ۲۷/۶/۷۸) منتشر کرده بود. حسینیان در این سخنرانی باز هم تأکید کرد که مسئولیت اصلی قتلها با مصطفی کاظمی‌است که به گفته او از جناح چپ بود. او تأکید کرد دلایل مستندی درباره جاسوس بودن سعید امامی‌وجود ندارد و سپس به انحراف پرونده توسط بازجویان آن اشاره کرد و گفت که پیش از این نیز وقتی که خودش مسئول پرونده ها بوده چنانچه این بازجویان متهم را بازجویی می‌کردند، او آن را نمی‌پذیرفته است چرا که “اینها اول سوژه را بزرگ می‌کنند، پدر یارو را در می‌آورند، یا وادارش می‌کنند به خودکشی. دو سه نفر از متهمین خودکشی کردند یا خودکشی می‌کنند یا آبرویش را می‌برند. می‌گویند مسأله اخلاقی داشته یا جاسوس بوده و آخر سر هم هیچ چیزی از آن در نمی‌آورند.” حسینیان سپس به ماجرای خودکشی سعید امامی‌پرداخت و تأکید کرد که امکان مرگ او به دلیل خوردن داروی نظافت وجود نداشته است. او اضافه کرد: “آخه باباجون، آخه ما خودمان ولله یک زمان قاتل بودیم، یک زمانی زندانبان بودیم، یک زمانی همه این چیزها را گذراندیم. تا کنون صدها نفر واجبی خوردند و نمردند.” او همچنین خبر داد که سعید امامی‌در بیمارستان از اینکه شکنجه شده است ناله می‌کرد و می‌گفت: “آقا به داد من برسید. پدرم را در آوردند. کشتنم، شکنجه ام می‌کنند.” او سپس با اشاره به “سوابق انقلابی” امامی و اینکه او معتقد بود “مخالفان نظام باید از دم تیغ گذرانده شوند” احتمال تزریق آمپول هوا را مطرح کرده و گفت: “آخه سعید اسلامی‌آدمی‌نبود که خودکشی کند.” [روزنامه صبح امروز-بیست و هشتم شهریور ۱۳۷۸]



اظهارات حسینیان مبنی بر شکنجه متهمان بعدها اثبات شد. بنابراین میتوان اطمینان داشت که قتل سعید امامی نیز یک سناریوی خیالی نیست. به دنبال انتشار این سخنان، سازمان قضائی نیروهای مسلح طی اطلاعیه ای اعلام کرد که از حسینیان به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده است. این سازمان همچنین خبر داد که حسینیان و اکبر گنجی را که به او پاسخهایی داده، احضار کرده است. احضار گنجی به دلیل مقاله ای بود که با عنوان “عالیجناب خاکستری” در روز ۲۸ شهریور ۱۳۷۸ و در روزنامه صبح امروز منتشر شد. گنجی در این یادداشت با اشاره به سخن حسینیان که سعید امامی‌ را فردی معرفی کرده بود که معتقد بود “مخالفان نظام باید از دم تیغ گذرانده شوند”، به چند نمونه از افرادی که طی سالهای قبل کشته شده بودند اشاره کرد؛ او سعیدی سیرجانی، مهندس برازنده، احمد میرعلایی، احمد تفضلی، غفار حسینی، صانعی و ابراهیم زال زاده را از جمله این افراد ذکر کرد. گنجی همچنین به بخش دیگری از سخنان حسینیان درباره “صدها عملیات برون مرزی” سعید امامی‌اشاره کرد و اهمیت این ادعا را یادآوری کرد که حسینیان رسما کشتار مخالفان در خارج از ایران را نیز تایید کرده است. گنجی آنگاه سخنان حسینیان را، راهی برای نجات آنچه “تاریکخانه اشباح” و “شاه کلید” می‌نامید تفسیر کرد. گنجی همه پاسخهای خود را به متنی که در هفته نامه جبهه منتشر شد، داده بود.



اکبر گنجی به دادسرای نظامی‌رفت، لیکن روح الله حسینیان نه به دادسرای نظامی‌رفت و نه در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شد. جالب آنکه او چندی بعد به عنوان یکی از اعضای هیأت منصفه این دادگاه در جلسات محاکمه عبدالله نوری نیز حاضر شد.



بعدها، رجبعلی طاهری، نخستین فرمانده سپاه پاسداران استان فارس و از جمله کسانی که مصطفی کاظمی، مدیر کل سابق اطلاعات فارس و تهران که از متهمان اصلی قتلها نیز محسوب می‌شد را می‌شناخت، در گفتگویی خبر داد که برخلاف گفته حسینیان رابطه مصطفی کاظمی با فلاحیان و باند او نزدیکتر از دیگران بوده است. او گفت: “رابطه موسوی با فلاحیان از همان ابتدای کار حسنه شد و یکی از افراد منسوب به خط سه که صلاح نمی‌دانم نامی‌از ایشان ببرم، معرف موسوی بود. موسوی به واسطه یک روحانی که در قم ساکن است و با فلاحیان دوست بوده، برای تصدی مدیر کلی اطلاعات فارس معرفی می‌شود و با وجود اینکه گفته می‌شود اعلام می‌شود که مصطفی کاظمی‌صلاحیت مدیر کل شدن را ندارد، اما فلاحیان موسوی را به عنوان اولین مدیر کل اطلاعات فارس پس از تشکیل وزارت اطلاعات منصوب می‌کند.” [روزنامه آفتاب امروز-چهارم آذر ۱۳۷۸]



شکنجه های وحشتناک متهمان



نکته قابل تأمل در موضع گیری‌های روح‌الله‌حسینیان، همگرایی تحلیل‌های او با تحلیل‌هایی بود که با عنوان “فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب” منتشر می‌شد. این همگرایی حتی تا آنجاست که گروه مزبور طی بیانیه ای مسئولیت قتلها را صریحاً متوجه مصطفی کاظمی‌‌کرد. در بیانیه این گروه که چند هفته بعد از خودکشی سعید امامی‌منتشر شد، آمده بود: “در آستانه اربعین شهادت حاج سعید اسلامی‌که نفس مسیحایی این سرباز گمنام امام زمان همچنان در جامعه خواهد ماند، بر طبق اسناد و شواهد حاضر و با اطمینان کامل اعلام می‌داریم، اسلامی‌در بازداشتگاه به شهادت رسیده است تا عامل اصلی نام گیرد و برای مختومه شدن پرونده و در نتیجه، تبرئه موسوی (مصطفی کاظمی) و عالیخانی گامی‌برداشته شود”. [روزنامه انتخاب-دوم مرداد ۱۳۷۸] با مقایسه این اطلاعیه با اطلاعیه های پیشین گروه مزبور مشخص می‌شود در تحلیلهای این گروه مخفی، دو مسیر متفاوت طی شده است. آنها در روزهای اول و در اولین اطلاعیه های خود از قتل مخالفان حکومت شدیداً دفاع ‌کرده و حتی وعده ادامه این قتلها را نیز می‌دادند، اما پس از انتشار تحلیلهای حسینیان که رفیق سعید امامی بود، فدائیان اسلام ناب محمدی نیز ناگهان، گروهی از دستگیرشدگان را مورد حمله قرار داده و آنها را متهم اصلی قتل معرفی کردند و سعید امامی را بی‌خبر از قتلها دانستند.



در تابستان سال ۷۸، درگیری قلمی‌مطبوعات اصلاح طلب با کیهان نیز به اوج خود رسید که تندترین روزنامه نگار همچنان اکبر گنجی بود. او در مقالات متعددی از جمله “هویت، کیهان، سعید امامی” [روزنامه صبح امروز-بیست و چهارم مرداد ۱۳۷۸] و “کیهان، سعید امامی‌و فتنه خاتمی” [روزنامه صبح امروز-سی و یکم مرداد ۱۳۷۸] کیهان را متهم به همکاری با سعید امامی‌کرد. در همان ایام بود که همشهری از حاشیه مجلس خبر داد: “گفته می‌شود قرار است نوار گفتگوی مفصل مسئول یکی از روزنامه ها با سعید امامی‌و عکس مشترک آنها بزودی در یکی از نشریات به چاپ برسد.” [روزنامه همشهری-بیست و هفتم مرداد ۱۳۷۸]



این نوار و آن عکس هیچگاه منتشر نشد. از طرفی عباس سلیمی‌نمین، مدیر مسئول تهران تایمز و از محافظه‌کارانی که گفته می‌شد اطلاعاتی درباره ماجرای قتلها دارد در گفتگویی با روزنامه ایران ارتباط سعید امامی‌و کیهان را تکذیب کرد. او باشاره به خاطرات فردوست و کیانوری که مدعی بود سعید امامی‌آنها را تهیه کرده است، گفت: “ببینید کجا آن را چاپ کرده؟ اطلاعات. . . تا آنجا که من اطلاع دارم مؤسسه کیهان پدر خود را در آورد تا یک دانه از آن کتابها را بگیرد چاپ کند، ولی نتوانست. کیهان هم انتشارات بزرگ دارد، اطلاعات هم داشت. ولی یک مورد از کتابها را وزارت اطلاعات به کیهان نداد. سعید امامی‌هم نداد”. سلیمی نمین نتیجه گرفته بود که پس امامی به روزنامه اطلاعات نزدیکتر بوده است.[روزنامه‌ایران- بیست و هفتم مرداد ۱۳۷۸]



اواسط مهر خبر رسید که همسر سعید امامی‌نیز دستگیر شده است. [روزنامه آفتاب امروز-پانزدهم مهر ۱۳۷۸]- چند روز بعد سازمان قضائی نیروهای مسلح طی اطلاعیه‌ای از دستگیری شش تن دیگر در ارتباط با پرونده قتلها خبر ‌داد. [روزنامه اطلاعات-هفدهم مهر ۱۳۷۸] البته این اطلاعیه هویت متمان را مشخص نکرده بود. بعدها نحوه بازجویی از همسر سعید امامی‌و چند تن دیگر از بازداشت‌شدگان که خود به جنجالی بزرگ مبدل شد، پرونده قتلها را کاملاً به بیراهه کشاند. تنها حدود پنج هفته بعد از دستگیری همسر سعید امامی، سازمان قضائی نیروهای مسلح در اطلاعیه ای با اشاره به اینکه انفجار فلکه آب مشهد در شهریور ماه ۷۸ توسط بقایای باند امامی‌انجام شده که با نام فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب فعالیت می‌کردند، ابراز امیدواری کرد که بزودی اعترافات آنها از تلویزیون پخش شود. در این اطلاعیه آمده بود: “به منظور آشنایی بیشتر ملت بزرگوار ایران با چهره واقعی اعضای این باند فتنه، فیلم بخشی از مصاحبه و اعترافات متهمان برای پخش بزودی در اختیار صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌قرار می‌گیرد.[روزنامه صبح امروز-بیست و چهارم آبان ۱۳۷۸]



با اینحال اعترافات مزبور هیچگاه بصورت علنی منتشر نشد. به گفته علی ربیعی در مرداد سال ۱۳۷۸، اولین گزارش کتبی از پرونده قتلها، در سه نسخه به اطلاع رهبری و رؤسای قوه مجریه و قضائیه رسید. پس از آن گزارش، ” گروه بازخوانی (گروه دوم) تشکیل شد”. ربیعی نتایج کار گروه بازخوانی را چنین شرح می‌دهد: “اول اینکه در بازجویی ها، روشهای درستی بکار گرفته نشده بود، دوم اینکه انحراف در بازجویی وجود داشت، به این معنی که پرونده از مسیر کشف قتلها دور شده بود، سوم اینکه مواردی مانند بمب گذاری در مشهد و سه مورد دیگر مانند ترور و قتل شخصیتی دیگر، نمی‌توانست کار این گروه باشد”. [ماهنامه پیام امروز-مهرماه ۱۳۷۹]



اشاره ربیعی دقیقاً به همان اطلاعیه‌ای است که هم انفجار بمب در مشهد را به امامی‌نسبت داد و هم خبر از انتشار فیلم بازجویی ها ‌داد. با انتشار فیلم بازجویی از متهمان قتلها مشخص شد که چه رفتار غیر قابل تصوری با آنها صورت گرفته است. بعدها وزیر اطلاعات، علی یونسی گفت: “در رسیدگی به پرونده قتلها بطور کامل وزارت اطلاعات را کنار گذاشتند. اگر وزارت اطلاعات در روند این پرونده دخالت می‌داشت، این پرونده به انحراف کشیده نمی‌شد، سه چهار نفر از پرسنل وزارت اطلاعات که مورد قبول وزارت اطلاعات نبودند، بر این پرونده مسلط شدند و با طی یک فرآیند غلط، پرونده را از مسیر خود منحرف کردند”. او افزود: “نتیجه این شد که اصل مسأله فراموش شد و به جای اینکه واقعیتی که پنهان هم نبود را در زمان کوتاه روشن نکنند، پرونده را منحرف کردند و با شکنجه های وحشتناک، کسانی را که هیچ ربطی به قتلها نداشتند و در ارتباط با پرونده قتلها متهم نبودند، تعداد زیادی را دستگیر کردند و آنها را اذیت و آزار کردند”. او تأکید کرد: “پرونده نه دست وزارت اطلاعات بود، نه دست دولت، بلکه در دست دستگاه قضائی بود”. [روزنامه حیات نو- چهارم تیر ۱۳۸۱]



مخالفت با انتشار اعترافات متهمان



نوار اعترافات متهمان که سازمان قضائی نیروهای مسلح وعده انتشارش را ‌داد در فضای شکنجه و ارعاب تهیه شده بود. پس آنکه اعلام شد اعترافات متهمان که به جاسوسی و فساد اخلاق اعتراف کرده بودند، منتشر می‌شود، اکبر گنجی طی گفتگویی با روزنامه “آریا” تاکید کرد: “هیچ یک از اعترافات در سلول انفرادی و تحت فشار، قابل قبول نیست و باید این روشها کنار گذاشته شود. چه گناهی بالاتر از اینکه یک فرد را تحت شرایط ویژه مجبور به اعتراف به روابط نامشروع با دیگران کنند؟” [روزنامه آریا-چهاردهم آذر ۱۳۷۸]



وی روز بعد نیز طی یادداشتی با عنوان “محفل نشینان و تکرار فاجعه ملی” تاکید کرد: “جبهه دوم خرداد به بازجوها و روشهایی که حقوق بشر را نادیده بگیرد، نیازی ندارد و آن را محکوم می‌کند. مهم نیست که این روشها را چه کسی به کار می‌گیرد، مهم آن است که این روشها و شیوه ها کاملاً باطلند.” [روزنامه صبح امروز- پانزدهم آذر ۱۳۷۸]



عمادالدین باقی نیز در گفتگویی فیلم مورد نظر سازمان قضایی را فیلمی‌مونتاژ شده و گزینش شده از اعترافات متهمان قتلهای زنجیره ای ‌دانست. وی گفت: “اگر پخش این اعترافات به نفع جبهه دوم خرداد هم باشد باید با آن مخالفت کرد، چون اقرار در درون زندان وقتی ندانیم متهمان در چه شرایط بوده اند به هیچ وجه به نفع هیچ گروهی نیست”. وی تاکید داشت: “ما نبایستی سنت های نادرستی را که سالها در کشور متداول بوده است، تثبیت کنیم”. [روزنامه آزاد- بیستم آذر ۱۳۷۸]



در مقابل روزنامه کیهان در واکنشی به این اظهارات این سخنان را ابراز وحشت از پخش اعترافات روشنگرانه عوامل اصلی قتلهای زنجیره ای توصیف کرد. [روزنامه کیهان- بیست و دوم آذر ۱۳۷۸] . کیهان در مقاله ای دیگر با عنوان “ازچه می‌ترسند؟” آورده بود: “جریان خزنده ای که طیفی از عوامل تابلودار بیگانه، مخصوصاً دو تن از صهیونیستهای نشاندار مدیریت پشت صحنه آن را برعهده دارند، در حرکتی هماهنگ با رادیوهای بیگانه تلاش تبلیغاتی گسترده ای را برای جلوگیری از پخش این اعترافات آغاز کردند”. [بیست و هشتم آذر ۱۳۷۸] حسین شریعتمداری نیز در یک سخنرانی گفت: “خط نفاق جدید از پخش اعترافات عوامل قتلها دستپاچه و مضطرب می‌باشد”. [کیهان-چهارم دی‌ماه ۱۳۷۸] اما کوششهای کیهان در این جهت به جایی نرسید.



علی ربیعی درباره علت پخش نشدن فیلم اعترافات می‌گوید: “مسئولیت بررسی فیلم را به یک کمیته ۱۱ نفره دادند تا آنها بگویند آیا این فیلم قابل پخش است یا نه و آیا آن چیست. در این جمع دو معاون وزیر اطلاعات، دادستان نظامی‌تهران، یکی از مسئولان بازجویی پرونده، معاون سیاسی و معاون برون مرزی صدا و سیما، دو نماینده رئیس جمهور و یک نماینده خبرگزاری حضور داشت این جلسه با مسئولیت بنده تشکیل شد. بعداً در روزنامه از این جمع ۴ نفر را جدا کردند، گفتند این ۴ نفر اجازه پخش فیلم را نمی‌دهند. خوب این دروغ بود!”. علی یونسی وزیر اطلاعات نیز دلیل جلوگیری از پخش اعترافات را چنین توضیح می‌دهد: “بهترین روش اطلاع رسانی، محاکمه علنی متهمان است نه پخش نوارهای مصاحبه. ما با پخش نوارهای مصاحبه مخالفیم زیرا نوعی افشاگری غیر منطقی است که وزارت اطلاعات در گذشته از این نوع کارها داشته و ما این را منسوخ کرده ایم. ما افشاگری را قبول نداریم. افشاگری توأم با سوء ظن، بی اعتمادی و حرمت شکنی است در حالی که اطلاع رسانی، ایجاد اطمینان، یقین و اعتماد می‌کند و تنها راه برای اینکه مردم به اعتماد برسند، برگزاری یک محاکمه کاملاً عادلانه است و پخش مصاحبه متهمان در یک فضای غیرمحاکمه قطعاً سوء ظن را تشدید و شایعات را تقویت خواهد کرد و به سوالات مردم پاسخ نخواهد داد.



ما این روش را که خلاف اخلاق بوده، تعطیل کرده ایم و حتی در یک مورد که در زمان من صورت گرفت، مورد اعتراض قرار گرفت و من به اعتراض کنندگان حق دادم و دیگر اجازه ندادم که این مورد تکرار شود و به مردم هم اطمینان می‌دهم که این روش برای همیشه منسوخ شده است. روش گرفتن اقرار در مرحله تحقیقات و بازجویی و پخش آن از رسانه ها بر خلاف قانون و حرمت قانونی متهمان است”. [ماهنامه پیام امروز-شماره ۳۸]



اشاره یونسی در آن زمان که این سخنان را ایراد کرد به پخش اعترافات منوچهر محمدی پس از حادثه کوی دانشگاه بود. با این حال بعدها مصاحبه علی افشاری نیز از سیمای جمهوری اسلامی‌پخش شد. افشاری پس از آزادی تاکید کرد که آن مصاحبه تحت فشار انجام شده است. هشتم آذرماه اظهارات برخی نمایندگان مجلس نیز منتشر شد که خبر از تعویق پخش اعترافات متهمان مزبور می‌دادند. گفتنی که مجلس پنجم هیات تحقیق و تفحصی درباره قتلها تشکیل داد که بدون هیچ نتیجه ای کار آن متوقف شد، در این ایام به نظر می‌رسد که نوعی سردرگمی‌در نحوه رسیدگی به پرونده قتلها وجود داشته است.



محمد نیازی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که تا آن زمان مسئولیت پیگیری ماجرا را برعهده داشت طی گفتگویی مدعی شد که کار اطلاع رسانی تحقیقات پرونده قتلهای زنجیره ای به دبیرخانه شورای امنیت ملی کشور واگذار شد. او باز هم تاکید کرد: “مقتولان این پرونده چهار نفرند”. و درباره میزان پیشرفت پرونده، انگیزه قاتلین و دیگر ابهامات مربوط به این پرونده نیزگفت: “درصورتی که فیلم اعترافات متهمین پخش شود به این سوالات پاسخ داده می‌شود”. وی با اشاره به فضای پرشبهه و تردید در کشور گفت: “دشمنان همچون دوران حضرت علی(ع) حق و باطل را مخلوط و ممزوج کرده اند”. حجت الاسلام محمد نیازی گفت: “تنها راه اجتناب از گمراهی در این فضا همراهی و ملازمت با ولایت فقیه است و سرانجام جلو زدن یا عقب ماندن از ولایت فقیه گمراهی است”! وی افزود: “در امر اداره کشور و حکومت بین ولایت امام (معصومین) و فقیه فرقی وجود ندارد و در این دنیای آشفته که همه شعارهای قشنگ ارائه می‌دهند ملاک اجتناب از بیراهه رفتن همراهی کامل با ولایت و رهبری است”. با اینحال اعترافات متهمان پخش نشد.[روزنامه همشهری-یازدهم آذر ۱۳۷۸]



دیگر قربانیان محفل اطلاعاتی



چند روز بعد از آنکه نیازی مدعی شد اطلاع رسانی درباره پرونده قتلها به دبیرخانه شورای امنیت واگذار شده است،یک مقام آگاه در دبیرخانه این شورای اعلام کرد هرگونه اطلاع رسانی در خصوص پرونده قتلهای زنجیره ای کماکان بر عهده سازمان قضائی نیروهای مسلح است. این مقام آگاه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی‌اضافه کرد: “با توجه به اینکه پرونده قتلهای زنجیره ای در اختیار دبیرخانه شورای امنیت ملی کشور نیست و پرونده در اختیار سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور است، طبعاً اطلاع رسانی باید از سوی آن سازمان انجام شود”. [روزنامه همشهری-چهاردهم آذر ۱۳۷۸] در همان ایام موسوی لاری طی گفتگویی صریحاً خبر داد: “آن طوری که من از رئیس‌جمهوری شنیدم کمیته پیگیری قتلها که از سوی ایشان تعیین شده بود، دیگر وجود خارجی ندارد”. او همچنین تأکید کرد که شورای منتخب رئیس جمهور یکی دوماه بیشتر روی این قضیه کار نکرده اند.[روزنامه آفتاب امروز-چهاردهم آذر ۱۳۷۸]



در آذر ماه ۷۸ بر اساس برخی اخبار منتشر شده بالاخره یونسی وزیر اطلاعات، پس از ماهها بی‌خبری از وظعیت متهمان قتلها موفق به دیدار با آنان ‌شد. این خبر نیز از آنجهت اهمیت دارد که نشان میدهد حتی وزیر اطلاعات نیز از دسترسی به متهمان قتلها محروم بوده است. هفته نامه عصرما در آن ایام، طی خبری در اینباره آورد: “شنیده شد در جلسه ای با حضور سران سه قوه، رهبر انقلاب از یونسی خواسته‌اند که بیش از گذشته پرونده قتلهای زنجیره ای را مورد توجه قرار دهد و لذا پس از آن یونسی موفق به دیدار با متهمان این پرونده شده است و همچنین گفته می‌شود هم اکنون متهمان در شرایط مطلوب‌تری به سر می‌برند”. [هفته‌نامه عصر ما-بیست و چهارم آذر ۱۳۷۸]



در این روزها، ناصر زرافشان وکیل یکی از قربانیان پرونده قتلها طی یادداشتی با عنوان “صدور حکم در قتلهای زنجیره ای مغایر با احکام شرعی، نقض حقوق بشر و نفی حاکمیت قانون است” نسبت به ایجاد انحراف درپرونده هشدار داد. او با اشاره به نخستین توضیح رسمی‌سازمان قضائی نیروهای مسلح از زبان نیازی (دادستان وقت این سازمان) که گفته بود متهمان این پرونده ادعاهایی درباره مقتولان دارند، ادامه سیر پرونده را که این “خط” کنار رفته و سناریوی جاسوس بودن آنها مطرح شد، انحرافی اساسی تلقی کرد. او سپس با جمع آوری آرای فقهای امامیه، نتیجه گرفته بود که قتل بدون محاکمه بر خلاف شرع است. [روزنامه خرداد-دوم آذر ۱۳۷۸]



اوایل آذرماه، بیانیه جدید “فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب” نیز انتشار یافت. به نوشته روزنامه خرداد، همزمان با سالروز قتل فروهرها فردی ناشناس بی‌آنکه خود را معرفی کند به دفتر روزنامه مراجعه کرده و پاکتی را به نگهبانی تحویل می‌دهد که در آن اعلامیه این گروه قرار داشت. در بخشی از این بیانیه خطاب به رئیس جمهور آمده بود: “جنابعالی را به روح بزرگ مرد تاریخ معاصر، حضرت امام (ره) قسم می‌دهیم که به خاطر قداست لباس روحانیت که ملبس به آن هستید، برای یک بار هم که شده از دست سیاست بازی و سیاسی کاری بردارید و در پیشگاه ملت شریف ایران که همواره در سخنانتان بر محرم بودن آنان تأکید دارید عطف به نام شماره [. . . ] حوزه بازداشتگاه وزارت اطلاعات-به وزیر محترم-اعلام کنید که بر روی قسمتهایی از جسد مرحوم حاج سعید اسلامی‌آثار شکنجه بوده است. در غیر اینصورت ما با منافق صفتان طبق نص صریح قرآن کریم رفتار خواهیم کرد و حکم خداوند را برای نوکران سر سپرده آمریکا (مفسدین فی الارض) اجرا نموده و اسناد و مدارک موجود مربوط به شکنجه مرحوم حاج سعید اسلامی‌و اعدام را بر روی شبکه جهانی اینترنت به جهت تنویر افکار عمومی‌پخش خواهیم نمود و متضرر اصلی شخص جنابعالی، به دلیل سوء مدیریتتان بر حوزه های تحت نظارت آنان خواهید بود.” در پایان این بیانیه آمده بود: “. . . به دلیل کوتاهی مسئولان امر، به زودی نمونه دیگری از اجرای حکم خداوند به دست فرزندان اسلام ناب را خواهید دید”. روزنامه خرداد-یکم آذر ۱۳۷۸]



در آذرماه سال ۱۳۷۸، اخبار گسترده‌ای نیز درباره دیگر قربانیان احتمالی باند سعید امامی‌در سالهای قبل از دوم خرداد منتشر شد که ذکر اسامی آنها ضروری است. از جمله این افراد جوانی به نام سیامک سنجری است که گفته میشد در آبان سال۱۳۷۵، با ضربات چاقو کشته شده است. سنجری ظاهرا از عوامل باند امامی بود که بدلیل برخی اختلافات درون گروهی کشته شد.[روزنامه آفتاب امروز-ششم آذر ۱۳۷۶]



همچنین ماجرای مفقود شدن فردی بنام اسحاق لاهیجانی منتشر شد که از اسفند ۱۳۶۰ برای انجام کاری از منزل خارج شده و دیگر باز نگشت. همسرش به درخواست ربایندگان، بیست میلیون ریال تهیه کرده و برای آزادی شوهرش می‌پردازد لیکن خبری از او نمی‌شود. به گفته همسر لاهیجانی در طول این سالها گاه کسانی که از زندان اوین آزاد می‌شده اند، به منزل او رفته و خبر سالم بودن همسرش را به او داده اند که حتی در سال ۷۴ نیز این ماجرا تکرار شده است با اینحال مقامات مسئول همواره حضور اسحاقی در زندان را تکذیب کرده اند. [روزنامه آفتاب امروز-نهم آذر ۱۳۷۸]



از طرفی خبر کشتار خانوادگی فردی بنام دکتر رزاقی، همسرش و دختر او نیز در سال ۱۳۶۱ منتشر شد. بر این اساس روزنامه های کیهان و اطلاعات دختر خانواده را عضو سازمان مجاهدین خلق اعلام کردند که از آن گروه جدا شده بود. مدتی بعد نیز روزنامه جمهوری اسلامی‌عنوان قتل را سیاسی اعلام می‌کند. این پرونده با گذشت سالیان دراز هنوز به نتیجه نرسیده بود. [روزنامه آفتاب امروز-دهم آذر ۱۳۷۸]



پنج سناریوی محتمل برای پرونده قتلها



در قسمت پیش برخی اسامی کسانی را که در سالهای قبل از ماجرای قتل های پاییز ۱۳۷۷ کشته شده بودند و در مطبوعات افشا شد، آوردیم. بر این سیاهه باید ناپدید شدن و قتل احتمالی پیروز دوانی ، از فعالان سیاسی چپ در تابستان سال ۱۳۷۷ و چند ماه قبل از قتل های زنجیرهای نیز اضافه شود. بعدها خواهر پیروز دوانی در گفتگویی با روزنامه صبح امروز تأکید کرد: “گفته می‌شود حکم پیروز را محسنی اژه ای داده است اما او می‌گوید من حتی عکس او را هم ندیده ام.” [بیست و هشتم آذر ۱۳۷۸]



اشاره خواهر پیروز دوانی به سخنان محسن اژه ای بود که تأکید داشت از پرونده قتلها بی خبر است و این سخنان را پس از آن بیان میکرد که شایع شد او در ماجرای قتلها دست داشته است. گفته می شد که حتی عبدالله نوری نیز می خواسته است که در دفاعیات خود نام او را بر زبان آورد، لیکن بنا برمصالحی منصرف شده است. دادستان دادگاه ویژه روحانیت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته شده است در پرونده قتلهای زنجیره ای برخی روحانیون حکم داده اند و مشخصاً در مورد قتل پیروز دوانی شما حکم داده اید گفته بود: “پیروز دوانی را مطلقاً نمی‌شناسم و ندیده ام و اگر عکسش را هم ببینم نمی‌شناسم و این موضوع را رد می‌کنم.” وی افزود: “مگر ما از اعدام کسی که مجرم است می‌ترسیم که بخواهیم از مجاری غیرقانونی اقدام کنیم. من این جریان را قطعاً محکوم می‌کنم و به نظر من هیچ فردی که با این نظام است این کارها را نمی‌کند.” [روزنامه همشهری-پانزدهم آذر ۱۳۷۸]



بعدها ناصر زرافشان طی مقاله ای مفصل به ۳۴ مورد قتل مشکوک در دوران سعید امامی‌اشاره کرد. در لیست ناصر زرافشان نام این افراد به چشم می‌خورد: “سید خسرو بشارتی، دکتر تفتی و همسر و دو فرزندش، سعیدی سیرجانی، حسین برازنده، ملا محمد ربیعی، شیخ محمد ضیایی، دکتر احمد میرین صیاد، کاظمی، احمد میرعلایی، فخرالسادات برقعی، مولوی عبدالملک ملازاده، کشیش دیباج و کشیش میکائیلیان، دکتر عبدالعزیز بجه، جواد صفار، جلال مبین زاده، زهرا افتخاری، مرتضی علیان نجف آبادی، امیر غفوری، سید محمود میلانی، مجید رنجبر، احمد تفضلی، صانعی و همسرش، غفار حسینی، ابراهیم زال زاده، عباس نوایی، حمید حاجی زاده و کودک ۹ ساله اش، پیروز دوانی، مجید شریف و چهار تن قربانی قتلهای پائیز ۷۷؛” [هفته نامه آبان-۲۱/۱۲/۷۸] اواخر آذر ماه ۷۸، خاتمی‌وقتی برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس رفته بود در جمع خبرنگاران درباره قتلها نیز صحبت کرد. او در پاسخ به این پرسش که “آیا شما در جریان پرونده قتلها قرار دارید؟” گفت: “پرونده قتلها بسیار مهم است و کارهای آن در دست سازمان قضائی نیروهای مسلح است. دوستانی که در این سازمان هستند تلاش می‌کنند تا پرونده را به سرانجام برسانند، اما اخیراً برای اینکه دقت و اطمینان بیشتری حاصل گیرد با تفاهم رئیس قوه قضائیه تدابیری اندیشیده ایم تا اشراف بیشتری نسبت به پرونده پیدا کنیم و به نتیجه مطلوبی که مردم را راضی کند، برسیم.” [روزنامه همشهری-بیست و پنجم آذر ۱۳۷۸]



اوایل بهمن ماه، فیلم پنجاه دقیقه ای اعترافات مصطفی کاظمی، خسرو براتی، خسرو عالیخانی و همسر سعید امامی‌برای نمایندگان مجلس در جلسه ای غیر علنی پخش شد. یکی از نمایندگان پس از جلسه گفت: در ابتدای این جلسه نیازی گفت: “برخوردهای اولیه ما با متهمان به دلیل برداشت ما از حزب اللهی بودن آنها دقیق و بازجوئی ها نیز نسبت به دیگران متفاوت بوده است.” نیازی همچنین بر واقعی بودن اعترافات تأکید کرده و گفته است هیچ فشاری برای گرفتن اعتراف از متهمان وجود نداشته است. وی گفته است: “اعترافات واقعاً قلبی و منطبق بر واقعیت است و کاملاً می‌تواند سندی برای حکم باشد.”! [روزنامه همشهری- پانزدهم بهمن ۱۳۷۸] حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز معتقد بود فیلم اعترافات با اصلاحاتی قابل پخش است. او خبر داده بود: “از یک سو سازمان قضائی نیروهای مسلح، پخش این فیلم را مفید می‌داند و معتقد است که این کار به بخشی از ابهامات پاسخ می‌دهد. ولی از طرفی دیگر، وزارت اطلاعات با این کار مخالف است.”



اواسط بهمن ماه ۷۸، علی ربیعی طی سخنانی ابعاد جدیدی از ماجرای کشف عاملان قتلها را افشا کرد. ربیعی پنج سناریوی محتمل برای پرونده قتلها و چگونگی فعالیت باند سعید امامی را چنین ‌برشمرد: “اول آنکه، عده ای با کار تشکیلاتی درون وزارت اطلاعات دست به این اقدامات زده باشند. دوم آنکه، افراد خود سر درون وزارت اطلاعات بدون کار تشکیلاتی رشد کرده باشند. سوم آنکه، افرادی درون وزارت اطلاعات فعالیت می‌کردند و از خارج وزارتخانه فتوا می‌گرفتند. سناریوی چهارم این است که محفلی درون وزارت اطلاعات تشکیل شد، اعضای این محفل دچار فساد شدند و متعاقب آن دست به آن اقدامات زده اند و آخرین احتمال این است که این افراد یک محفل وابسته به بیگانگان بوده اند که درون وزارت اطلاعات نفوذ کرده بودند.” [روزنامه همشهری-یازدهم بهمن ۱۳۷۸]



اتهام به دری نجف آبادی



اواخر اسفند گروهی از خانواده متهمان قتلها و چند تن از آنان که آزاد شده بودند، با حضور در مجلس پنجم که آخرین روزهای خود را می‌گذراند خبر دادند که شکنجه شده اند و خواستار رسیدگی به این مسأله بودند. گفته می‌شد که همسر سعید امامی ‌به دلیل شکنجه های فراوان کلیه های خود را از دست داده است. این گفته‌ها تا دو سال بعد که فیلم بازجویی از انان منتشر شد مورد پذیرش مسئولان پرونده نبود. در همان ایام یکی از مقامات سازمان قضائی نیروهای مسلح گفت: “بر اساس صلاح دید مسئولان عالی رتبه، قاضی و ضابطان رسیدگی به پرونده قتلهای زنجیره ای عوض شدند. آنچه صورت گرفته، تغییر مسئول قضائی رسیدگی به این پرونده در دادسرای نظامی‌تهران و کارشناسان وزارت اطلاعات به عنوان ضابطین پرونده می‌باشد.” مقام مذکور تصریح کرد: “رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح بر اساس وظیفه قانونی خود، بر روند رسیدگی به پرونده ها نظارت دارد و در صورت لزوم به مسئولان عالی رتبه گزارش می‌دهد.”



وی در خصوص حضور خانواده متهمان در مجلس شورای اسلامی‌و طرح این ادعا که متهمان مورد شکنجه قرار گرفته و حقوق آنان در زندان رعایت نمی‌شود، گفت: “چنین اقداماتی یک جریان سازمان‌یافته و حساب شده است و اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد چه کسانی این افراد را در جهت زیر سؤال بردن پرونده قتلها تحریک به انجام چنین اعمالی کرده اند؟ متهمان در حال حاضر در سلامت در زندان به سر می‌برند و ادعاهایی مبنی بر زیر شکنجه بودن و از کار افتادن کلیه های برخی از آنان کذب است.” [روزنامه صبح امروز-نوزدهم اسفند ماه ۱۳۷۸]



در همان ایام، اکبر گنجی طی گفتگویی با روزنامه صبح امروز خبر داد که تهدید به قتل شده است. او تأکید کرد که می‌دانسته نفوذ به تاریکخانه اشباح، “بازی با مرگ” است. گنجی پیشنهاد نمود که برای کشف ماجرای قتلها، کمیته حقیقت یاب خارج از حکومت تشکیل شود و این کمیته نه فقط چهار قتل پاییز ۱۳۷۷ بلکه همه قتلها را پیگیری کند. گنجی معتقد بود به جز این امکان کشف حقیقت وجود نخواهد داشت. [روزنامه صبح امروز- دوم اسفند ۱۳۷۸]



پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای و روشن شدن زوایای بیشتری از عملکرد وزارت اطلاعات توسط مطبوعات نقش مهمی در سرنوشت انتخابات مجلس ششم ایفا کرد. جناح راست که اکثریت مجلس را برای دو دوره در اختیار داشت در مجلس ششم به یک اقلیت ضعیف تبدیل شد وهاشمی رفسنجانی (که بخشی از قتل‌ها و تخلفات وزارت اطلاعات در دوران وی روی داده بود) نیز نتوانست به مجلس راه یابد. خصوصاً مقالات و کتب اکبر گنجی و عمادالدین باقی که اندکی پیش از انتخابات منتشر و مورد استقبال گسترده قرار گرفت در شکست هاشمی رفسنجانی و کاندیدهای جناح راست موثر بود. پس از آن سعید حجاریان مدیر روزنامه صبح امروز و کسی که گفته میشد مغز متفکر گروههای اصلاح طلب ایران است، در یک حمله تروریستی مورد سوء قصد قرار گرفت و بشدت آسیب دید. چند هفته بعد و بدنبال ماجرای کنفرانس برلین گروهی از اصلاحطلبان از جمله اکبر گنجی دستگیر شدند. عمادالدین باقی دیگر روزنامه نگار پیگیر پرونده قتلها نیز بدنبال شکایت علی فلاحیان دستگیر و زندانی شد. در همان ایام بود که یک روز ناگهان ۱۸ روزنامه و نشریه توقیف شد و کودتای بنیادگرایان و محافظه کاران تکمیل گردید. لیکن در اینجا فرجام پرونده قتلها را خواهیم دید.



پس از تعطیلی گسترده مطبوعات اصلاح طلب و دستگیری روزنامه نگارانی چون “عمادالدین باقی” و “اکبر گنجی” که به صورتی پیوسته پرونده قتلهای پائیز ۱۳۷۶ را پیگیری می کردند، اخبار مربوط به این پرونده کمتر به گوش می رسید. لیکن در این مدت اخباری پراکنده در این زمینه منتشر شد که برخی از آنها قابل توجه بود. روز اول تیرماه سخنان هاشمی شاهرودی رئیس جدید قوه قضائیه در جمع دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان منتشر شد. وی در قسمتی از سخنان خود به پرونده قتلهای زنجیره ای اشاره کرده و گفت: “واقعیت این است که یک شیء و تشکل فاسدی در یک وزارتخانه امنیتی شکل گرفته و چند نفر کشته شده بودند. بحث بر روی این است که آیا تعداد کشته ها بیش از این است؟ آیا این یک رویه بوده یا افرادی که مرتکب قتل شده اند، از روی غرض این کار را انجام داده اند، یا به خاطر هدف سیاسی، دستور از مافوق گرفته اند؟ مافوق کیست؟ و روی این مسائل کارشناسی می شود.” اظهارات رئیس قوه قضائیه از آن جهت مهم تلقی شد که وی احتمال آنکه تعداد کشته ها بیش از چهار نفر باشد را رد نمی‌کرد.



اواخر تیر۱۳۷۹ و پس از حضور دوباره متهمان آزاد شده قتلهای زنجیره ای در مجلس و پس از آنکه متهمان آزاد شده قتلهای زنجیره ای در جلسه غیرعلنی مجلس، در مورد دوره بازداشت خود سخن گفتند، در روز اول مرداد، روزنامه انتخاب بخشی از مصاحبه مفصل خود با “قربانعلی دری نجف آبادی” وزیر پیشین اطلاعات، که پس از جریان قتلها ناچار به استعفا شده بود، را منتشر کرد. وی در قسمتی از سخنان خود گفته بود: “تقریباً تا آخرین مراحلی که مسئله قتلهای زنجیره‌ای و دخالت چند تن از مأموران وزارت اطلاعات در آن روشن شد، بنده اطلاع نداشتم.” وی تأکید می‌کرد: “این خیلی مسخره است که بگویند من باید از این مسائل خبر می داشتم، مثلاً اگر یک مأمور جزء جایی تخلفی کرده، باید حتماً بالاترین مقام اداره از آن اطلاع داشته باشد؟” از نظر دری نجف آبادی آدمکشی معاون بیست سال وزارت اطلاعات، مانند تخلف مامور جزء در یک اداره بود! روز بعد این روزنامه واکنش دو تن از اعضای خانواده متهمان پرونده قتلها را منعکس کرد که در تماسی تلفنی با انتخاب سخنان “دری نجف آبادی” را تکذیب می کردند. آنها تاکید کرده بودند که قتلهای انجام شده با آگاهی و دستور وزیر وقت اطلاعات صورت گرفته است.



انتشار این اظهارات واکنش تند “دری نجف آبادی” را در پی داشت. وی در گفتگویی با ایسنا اظهارات خانواده های متهمان قتلها را رد کرده و گفته بود: “آنچه آنها به من نسبت داده اند، درست نیست. آنها در برابر اظهاراتشان مسئولند و باید جواب بدهند.” دری نجف‌آبادی بپس از آن یادآوری کرد: هنگامی که مسئولیت وزارت اطلاعات را به عهده گرفت، سعید امامی معاون بررسی وزارتخانه بود و به دلیل حساسیتی که نسبت به وی وجود داشت، او را از این سمت برکنار کرد و به وی حکم مشاور را داد و سپس مصطفی موسوی (کاظمی) (متهم دیگر پرونده قتل‌ها) را به آن دلیل که رابطه نزدیکی با جبهه دوم خرداد و ستاد انتخاباتی خاتمی داشته با تایید محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت به سمت معاونت خود برگزیده است. ] روایت دادستان کل ایران از ارتباط یکی از عاملان قتلهای زنجیره ای با اصلاح طلبان در وب‌گاه بی بی سی فارسی[



روزنامه جمهوری اسلامی نیز روز پنجم مرداد۱۳۷۹، در مقاله ای با عنوان “کالبد شکافی یک تماس” به بررسی قتلهای زنجیره ای پرداخت و تلاش کرد از دری نجف‌آبادی حمایت کند.. در این مقاله، ابتدا اقدام روزنامه انتخاب در انعکاس نظرات خانواده متهمان را “به سبک روزنامه های جنجالگرا” معرفی کرده و نوشته بود: “چه رابطه ای میان تشکیل قریب الوقوع دادگاه و متهم شدن چند باره وزیر سابق به دخالت در قتلها وجود دارد؟ و در این میان، روزنامه انتخاب که تاکنون ایفای نقش “راست اصلاح شده و معقول” را انتخاب کرده، چه وظیفه و رسالتی را بر عهده خود دیده است؟” در ادامه این مقاله سؤالهایی آمده بود که مهم است. جمهوری اسلامی با تأکید بر آنکه وزیر پیشین اطلاعات “صداقت و اخلاص” خود را نشان داده، می پرسید: “به راستی اگر قرار شود رسیدگی به پرونده قتلها بر اساس سلسله مراتب اداری پیگیری شود، چه کسانی باید مسئولیت بپذیرند؟ رئیس جمهوری، وزیر یا معاونت های ذیربط؟” این روزنامه در ادامه مقاله خود با مروری بر چگونگی سیر پرونده به یاد آورد: “مدافعان به اصطلاح ارزشها، “چراغ” را برافروختند و مدافعان به اصطلاح “اصلاحات” بوسیله آن، تاریکخانه اشباح را روشن کرده اند.” همچنین با اشاره به “مرگ مشکوک عنصر کلیدی و مقام امنیتی وزارت اطلاعات” می پرسید: “وقتی او مرد، هیچ یک از کسانی که فریاد می زدند “وزیر باید مسئولیت بپذیرد و استعفا بدهد” نگفتند در قبال مرگ عنصر کلیدی در این قتلها و جریانات، دیگر چه کسی باید مسئولیت بپذیرد و استعفا بدهد؟”، “کسی نپرسید چگونه است که شکنجه گران و شکنجه شدگان هر دو آزادند و علیه یکدیگر رجزخوانی می کنند، بدون آنکه به ادعای متقابل رسیدگی شود.” و در پایان پیشنهاد می کرد: “اگر دادگاه متهمان به طور علنی تشکیل شود، همگان می توانند استدلال ها، مستندات، قرائن و شواهد ادعایی متهمان، مطلعان و کارشناسان راشنیده و خود به قضاوت بنشینند.”



گفتنی است آنگونه که محمد محمدی ری‌شهری در کتاب خاطرات خود می گوید روح‌الله خمینی به میر حسین موسوی نخست وزیر وقت پیام داده بود که «در مورد همهٔ وزارتخانه‌ها هر کس را که خواستی منصوب کن اما در مورد وزارت اطلاعات با من هماهنگی کن.» از آن پس نیز این رویه حفظ شده و وزارت اطلاعات عملاً با نظر رهبر اداره می‌گردیده است. خاتمی نیز علیرغم پیروزی گسترده در انتخابات پست وزارت اطلاعات را به روحانی راستگرا (قربانعلی دری نجف‌آبادی) داد. پس از استعفا دری نجف‌آبادی در پی رویداد قتل‌های زنجیره‌ای حفاظت اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات قوهٔ قضائیه فعال شدند و از راه «نهادهای موازی اطلاعاتی» به اعمال کنترل امنیتی خود ادامه داند.



نقش کمیته منصوب خاتمی



اواخر تابستان ۱۳۷۹، سید محمد خاتمی؛ رئیس جمهور، در هفته دولت و در گفتگو با خبر نگاران تاکید کرد که کمیته تشکیل شده توسط او پس از قتلها تنها تا چند روز بعد مشغول به کار بوده و با کشف عاملان این ماجرا مسئولیتی در این پرونده نداشته است. این اظهارات پاسخ محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح را در پی داشت که مدعی بود کمیته منتخب رئیس جمهور تا مدتها در این پرونده نقش داشته است.



اظهارات نیازی، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح که در واقع پاسخی به سخنان سیدمحمدخاتمی بود، روز پنجشنبه سوم شهریور ماه، به تیتر اول روزنامه های رسالت و کیهان مبدل شده بود. نیازی در سخنان خود، اظهارات رئیس جمهوری مبنی بر تشکیل تنها یک کمیته بعد از قتلها و انحلال سریع آن را مورد تردید قرار داده و گفته بود: “جای تعجب است که برخی درصدد هستند نقش چشمگیر رئیس جمهوری و کمیته‌های منتخب ایشان را در این پرونده بدون توجه به واقعیات و مستندات موجود پوشیده بدارند.”



برخی اسامی اشباح تاریکخانه



همزمان با انتشار سخنان علی ربیعی روزنامه رسالت، اظهارات روح الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، را منتشر کرد. حسینیان درگردهمایی هفتگی جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازاریان تهران گفته بود: “عامل اصلی قتلهای زنجیره ای از جبهه دوم خرداد است و این جریان علی رغم برخورداری از قدرت تبلیغاتی بالا، نتوانست این مسئله را انکار کند، ولی نیروهای مذهبی را متهم به دست داشتن در این قتلها کرد.” وی تأکید کرد: “هیأتی توسط رئیس جمهوری برای رسیدگی به پرونده قتلهای زنجیره ای تشکیل و بازجویی های متهمین از سوی رئیس جمهوری و آقای ربیعی انتخاب شدند.” حسینیان خطاب به رئیس جمهور گفت: “اگر جنابعالی بی تأثیر بودید و پرونده به شما ارتباطی نداشته است چرا به بنده پیام فرستادید سکوت بکنم و البته من هم مردانگی کردم و سکوت کردم ولی اکنون نمی توانم سکوت کنم!”



در آبان ماه نیز روح الله حسینیان در سخنانی جدید مجددا بر مواضع سابقش درماجرای قتلهای زنجیره‌ای تاکید کرد. مشروح این اظهارات در هفته نامه یالثارات و هفته نامه سیاست درج شد.سازمان قضایی نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه ای تند که روز سوم آبان ماه در جراید منتشر شد، اظهارات حسینیان را تکذیب کرده و نوشت: “این سازمان همچنان برشکایت خود از نامبرده باقی است، لیکن از سرنوشت رسیدگی به این شکایت که مدت قابل توجهی از طرح آن در دادسرای ویژه روحانیت می گذرد، اطلاعی در دست ندارد.” این اطلاعیه با رد ادعای حسینیان مبنی بر قتل سعید امامی می نوشت: “مشخص نیست حسینیان با چه هدف وبه استناد چه دلیلی چنین اکاذیبی را ابراز می‌کند؟” ودر پایان این اطلاعیه نیز آمده بود:”اظهارات آقای حسینیان طی این مدت در خصوص پرونده قتل های زنجیره ای دارای تناقض های جدی بوده ودر موارد متعدد،متضمن مطالب کذب وافتراآمیز علیه افراد ونهادهای قانونی است که موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم می کند که انتظار می رود موارد اتهامی مشارالیه واکاذیب جدید نامبرده از طریق دادسرای روحانیت،همانند دیگر متهمان برابرموازین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.”



از طرفی در حالی که روز دوشنبه نهم آبان ماه، تیتراول روزنامه ایران به” نخستین اظهار نظر علنی فلاحیان درباره قتل های زنجیره ای” اختصاص یافته بود، روزنامه رسالت نیزسخنان محمد سرافراز درباره” جریان نفوذ در حاکمیت” ” از انفجار نخست وزیری تا قتل های زنجیره ای ” را به عنوان تیتر خود برگزیده بود .فلاحیان در سخنان خود پیش بینی کرده بود که شانزده متهم پرونده قتل های زنجیره ای که آزاد هستند، تبرئه شوند.محمد سرافراز، معاون برون مرزی سازمان صداوسیما نیز دراظهارات جدید خود که روزنامه رسالت آن را منتشر کرد، گفته بود:” چگونه است که پس از ماجرای قتل های زنجیره ای فشارهای فراوانی برای کناره گیری وزیر اطلاعات وقت اعمال می شودکه در نهایت هم استعفا صورت می گیرد ولی معاون امنیتی وزارت اطلاعات که عامل اصلی قتل‌ها در همین معاونت بوده است، مسئول رسیدگی به پرونده می شود؟” سرافراز اواخر مرداد ماه قبل نیزدر گفتگویی با رسالت سخن از نفوذ یک گروه نیمه مخفی در دولت رانده و دلیل به نتیجه نرسیدن پرونده قتل ها را به دلیل دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه دانسته بود.



هفته نامه یالثارات ، ارگان انصار حزب الله نیز با انتشار گزارشی تحلیلی درباره قتلهای زنجیره ای ، خودکشی سعید امامی را قابل قبول ندانست و با تأکید براینکه “بازجویان متعلق به جناح موسوم به دوم خرداد هستند” دولت را به پاسخگویی فراخواند. در این مطلب آمده بود : “مرحوم سعید امامی سالها برای آن مطلب وهدف مقدس که دل وقلب هرمسلمانی از تحقق آن شاد می شود، تلاش و برنامه ریزی و در اوج گمنامی بدون اینکه حتی نزدیکترین کسان و همکاران ایشان ومسؤولین عالیرتبه نظام متوجه این زحمات وتلاشها بشوند ، به آرمانهای انقلاب و کشور خدمت می کرد” [هفته‌نامه یالثارات ـ بیست‌و ششم آبان ۱۳۷۹]



در این میان ، جرایدخبر از حکم هاشمی شاهرودی دادند، که خطاب به محمد نیازی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، صادر شده بود.در این حکم آمده بود: “بدین وسیله جنابعالی موظف می شوید، در چار چوب وظایف قانونی آن سازمان با کسانی که به بهانه نظریه پردازی پیرامون قتل های اخیر ( مشهور به قتل های زنجیره ای ) به افشای اسرار نظام می پردازد و امنیت ملی را تهدید می کنند و یا با انتشارشب نامه و پخش تهمت و افترایه اشخاص حقیقی و حقوقی موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم می سازند، برخورد قاطع و قانونی کنید تا در فضایی آرام، عاملان قتل های اخیر محاکمه و مجازات عملشان برسند.”



آنچنان که انتظار می‌رفت این بخشنامه نیز شامل بنیادگرایان نشد و آنان هرچه می‌خواستند می‌گفتند؛ لیکن باقی‌مانده مطبوعات اصلاح‌طلب کمترین امکان اطلاع‌رسانی در این‌باره را نیز از دست دادند.



از اواسط آبان ماه ۷۹، محاکمه اکبر گنجی به اتهام شرکت در کنفرانس برلین آغاز شد. در این محاکمه مدعی العموم ، اتهامات گنجی را مربوط به پرونده قتلها نیز دانسته بود. از جمله در نوزدهم آبان ودر پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان کنفرانس برلین، شریفی، نماینده مدعی العموم گفته بود: “گنجی در تألیف کتاب عالیجناب سرخپوش و سیاهپوش ، چهره نظام را خشن نشان داد”. در جلسات بعد گنجی نام چند تن را به عنوان کسانی که در صدور حکم برای پرونده قتلها دخیل بودند، بر زبان آورد. از جمله دری‌نجف‌آبادی، علی فلاحیان و محسنی‌اژه‌ای که به گفته او صادر کنندگان حکم شرعی قتلها بودند.



در اواخر آذرماه و در آستانه برگزاری دادگاه متهمان قتلهای زنجیره ای، خبری هم از خانواده یک دانشجوی مقتول در انفجار شهریور ۱۳۷۸ در مشهد منتشر شد که خواستار رسیدگی به این پرونده در دادگاه ویژه قتلهای زنجیره ای شده بودند [ایران ـ ۱۳۷۹.۱۰.۲۲]. اما دادگاه به همان چهار قتل اول رسیدگی کرد.



مفقود شدن اعترافات سعید امامی



اوایل اردیبهشت سال ۷۹ هیأت منتخب رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه طی اطلاعیه ای خبر داد که چند از متهمان پرونده قتلهای زنجیره ای آزاد شده اند.



در اطلاعیه هیأت منتخب رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه آمده بود: “در پی تغییر وتحولات انجام گرفته در مدیریت و روند رسیدگی به پرونده قتل های زنجیره ای بلافاصله از تاریخ ۱۷ اسفند ۷۸ کار مطالعه و بررسی اسناد و پرونده ها آغاز شده و هم زمان نسبت به ادامه تحقیقات از متهمین و مذاکره و مصاحبه با مطلعین و مرتبطین و تحقیق در سایر زمینه ها اقدام لازم صورت گرفته که نتایج حاصله عبارتند از: ۱- در بررسی های به عمل آمده از پرونده کلیه متهمین مشخص گردید هشت نفر از آنان صرفاً به استناد اعترافات برخی از متهمین اولیه و به اتهام مشارکت در قتل ها بازداشت شده اند که بر اساس محتویات پرونده ها و بررسی های انجام گرفته از همان ابتدا عدم مشارکت آنان در قتل های مزبور محرز و روشن شده است. ۲- تحقیق و تفحص در رابطه با سایر اتهامات هشت نفر مذکور طی سال گذشته از جمله دلایل اصلی پیچیده تر شدن پرونده قتل ها، دور شدن از مسیر اصلی و به درازا کشیدن مراحل پیگیری و کشف نشدن حقایق بوده است، که با توجه به عدم ارتباط موارد انتسابی با پرونده قتل ها و در عین حال عدم اثبات اتهامات وارده در روند تحقیقات تکمیلی، طبق مقررات نسبت به تبدیل قرار افراد مذکور و آزادی آنها اقدام قانونی صورت گرفت. ۳- با فراغت ایجاد شده از مسائل غیرمرتبط با موضوع اصلی پرونده، امکان توجه و پیگیری های جدی تری در خصوص پرونده قتل ها فراهم گشته و با ادامه بازجویی ها از متهمین و نیز انجام سایر تحقیقات، توفیق شناسایی برخی دیگر از مرتبطین و مظنونین قتل ها به دست آمده که در پی آن در روزهای اخیر نسبت به احضار و پیگرد مظنونین و دستگیری و بازداشت متهمین جدید اقدام شده است که نتایج کار متعاقباً به استحضار خواهد رسید.”[روزنامه ایران - هشتم اردیبهشت ۱۳۷۹]



همان روزها در راهروهای مجلس شنیده شد که تعدادی از نمایندگان عضو هیأت تحقیق و تفحص قتل های زنجیره ای به اخباری مربوط به شکنجه های شدید متهمان قتل ها دست یافته و درصدد تکمیل تحقیقات خود هستند. ظاهراً این نمایندگان در جلسه ای که در کمیسیون شوراها با حضور وزیر اطلاعات تشکیل شد در این مورد از وزیر پرسش کردند که وی نیز این خبرها را تأیید کرده بود. یونسی همچنین به نمایندگان گفته بود: “اگر می خواهید خدا شما را در رابطه با پخش فیلم اعترافات این متهمین ببخشد بهتر است حالا که هشت تن از آنان آزاد شده اند از آنها دعوت کنید که بیایند و بگویند که چه بلاهایی بر سرشان آمده است” گفته می شد اکثر متهمان برای اقرار به جاسوسی و مسائل اخلاقی شکنجه می شدند و از آنها در مورد قتل ها پرسشی نشده بود. [روزنامه همشهری -سیزدهم اردیبهشت ۱۳۷۹]



اوایل آذرماه سال ۷۹ خبر رسید که دادگاه متهمان قتل های زنجیره ای در دیماه تشکیل خواهد شد. چند روز بعد ناصر زرافشان وکیل خانواده پوینده و مختاری [دو تن از مقتولان قتل های زنجیره ای] در گفتگو با خبرنگار ایسنا ضمن تایید این مطلب گزارشی از پرونده قتلها داد و نسبت به نحوه تنظیم آن اعتراض کرد. او گفت: “پرونده ای که مربوط به ۱۸ نفر متهم می شود [۱۸ نفری که بدون استثنا متهم به عاملیت اجرایی قتل هستند] موضوعش ۴ قتل عمد است. مطالب پرونده پیرامون چگونگی زمان و مکان و انجام قتل هاست و بالاترین سطح اتهام آن، متوجه مصطفی کاظمی است.” وی افزود: “در تمام اقاریر، اعترافات و اوراق این پرونده جز در یک مورد که آن هم به شکل تصادفی بوده است، هیچ اسمی از سعید امامی نیامده و این فرد آدمی است که بنا به مندرجات اعلامیه اصلی سازمان قضائی نیروهای مسلح، عامل اصلی طراحی قتل ها معرفی شده است، در حالی که پرونده ای که در حال حاضر وجود دارد طوری است که آدم باید بر مظلومیت سعید امامی گریه کند. اگر این آدم گناهکار نبود چرا دستگیر شد؟”



زرافشان تأکید کرد: “چرا در هیچ یک از صحبت های متهمان پرونده، کلمه ای درباره سعید امامی نیست. به همین دلیل یکی از محورهایی که به آن اشکال وارد کردیم و خواستار اعاده پرونده به دادسرای نظامی شدیم، عدم وجود مطالب مربوط به سعید امامی در پرونده بود. اگر متهم در جریان دادرسی فوت کند، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود، اما به چه دلیل اقاریر، اعترافات و اظهارات وی در پرونده دیده نمی شود؟”



زرافشان عدم وجود اقاریر امامی در پرونده را خلاف تمامی قوانین حقوقی عنوان کرد و گفت: “اینها جزو لاینفک پرونده است و حذف آنها هیچ مبنا، توجیه و مجوزی ندارد.” وی در ادامه با اشاره به اینکه هنوز مسأله آمریت در پرونده قتل های زنجیره ای مشخص نیست، گفت: “آخرین سطح این پرونده مهرداد عالیخانی موسوم به صادق مهدوی و مصطفی کاظمی موسوم به موسوی هستند و اینها در تمام تحقیقات گفته اند مأمور بوده ایم و معذور، در مورد صحت وسقم این اظهارات و آمریت ماجرا، پرونده ساکت است؛ یا تحقیقاتی در این زمینه صورت نگرفته یا اگر انجام شده در پرونده موجود نیست.”



زرافشان همچنین به مسأله مرگ مشکوک مجید شریف و پیروز دوانی اشاره کرد و افزود: “با وجود اینکه بخش های قابل توجهی از اطلاعات پرونده در جهت محدود شدن آن به ۴ قتل حذف شده است در جاهایی، بحث مجید شریف و پیروز دوانی مطرح است و نشان می دهد احتمالاً آنها هم به قتل رسیده اند.” وی در مورد موقعیت پرونده قتل های زنجیره ای گفت: “به دلیل ایراد نقص هایی که گفته شد، پرونده به دادسرای نظامی عودت داده شده است.” [روزنامه همشهری - پنجم آذر ۱۳۷۹]



انصراف خانواده قربانیان از دادگاه



هفتم آذرماه و در آستانه تشکیل دادگاه متهمان قتل های زنجیره‌ای گروه های اپوزیسیون در اطلاعیه ها و اظهار نظرهایی جداگانه خواستار تشکیل علنی دادگاه مزبور شده بودند. حتی برخی نشریات محافظه کار از جمله روزنامه جمهوری اسلامی نیز همین درخواست را مطرح می‌کردند.



چند روز بعد خبر رسید که ناصر زرافشان، وکیل خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای بازداشت شده است. در قسمت قبلی به گفتگوی زرافشان با خبرگزاری دانشجویان ایران اشاره کردیم. او به دلیل همین گفتگو بازداشت شده بود. سازمان قضائی نیروهای مسلح چند روز بعد طی اطلاعیه ای درباره زرافشان خبر داد: “متهم مذکور که به اتهام افشای اطلاعات طبقه بندی پرونده امنیتی قتل های زنجیره ای و پاره ای اتهامات دیگر تحت پیگرد واقع و در خصوص وی قرار تأمین به میزان ۲۰ میلیون تومان وثیقه صادر شده بود و در پی تودیع وثیقه مقرر در تاریخ ۲۳ آذر ۷۹ دستور آزادی نامبرده از سوی قاضی رسیدگی به پرونده صادر[شد] لیکن به علت آنکه در جریان بازرسی از منزل ایشان و همچنین در جریان بازرسی از محل کارش در روز چهارشنبه که به اتفاق متهم انجام پذیرفت، برخی اسناد و مدارک جدید و همچنین اشیاء ممنوع و یک قبضه سلاح کشف گردید، لذا به علت لزوم تحقیقات در این موارد و تفهیم اتهامات جدید به نامبرده، بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار تأمین آقای ناصر زرافشان از سوی قاضی مربوطه تشدید و به بازداشت موقت تبدیل گردیده است.” [روزنامه همشهری - بیست و ششم آذر ۱۳۷۹] وکیل خانواده قربانیان قتلهای زنجیره‌ای از همان زمان تا چند سال بعد در زندان باقی ماند. و این نیز از شگفتی‌های جمهوری اسلامی است که متهمان یک پرونده، بازجویان همان پرونده، وکلای قربانیان و خانواده آنان و خلاصه همه افراد دخیل در یک پرونده، همه متهم شده‌اند.



در آخرین روز آذرماه، خانواده قربانیان قتل های زنجیره ای در اقدامی دسته جمعی اعلام کردند که در دادگاه شرکت نخواهند کرد. روز بعد فریبرز رئیس دانا، عضو کمیته دفاع از قربانیان قتل های زنجیره ای در گفتگویی دلایل این تصمیم را اعلام کرد. او گفت: “اولیای دم پرونده از طریق وکلای خود متوجه شده اند که رفع نقص از پرونده به عمل نیامده و ایراداتی که وکلا به آن گرفته بودند، کماکان باقی است. همان طور که رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز اعلام کرده شاید بخش های زیادی از محاکمات و بازجویی های سعید امامی در پرونده منعکس نشده، در حالی که متهمان اعلام کرده اند که دستورات خود را از سعید امامی اخذ می‌کرده اند.”



وی افزود: “مطابق اظهارات وکلا، بازجویی از افراد دیگر در پرونده وجود ندارد و در نتیجه استنباط اولیای دم و وکلای آنها این است که دادگاه می خواهد پرونده را محدود به ۴ مقتول [فروهرها، پوینده و مختاری] و سه متهم [سعید امامی، موسوی و علیخانی] کند که یکی از متهمان نیز از بین رفته است. این در حالی است که متهمان دیگر اتهامات را به گردن سعید امامی انداخته و او را آمر معرفی می کنند.”



رئیس دانا با اشاره به سخنان و مداخله های رؤسای قوای مجریه و قضائیه برای سرو سامان دادن به پرونده، تأکید کرد: “با اینکه پرونده قتل های زنجیره ای ملی است و از اهمیت بالایی برخوردار است و چندین گروه کارشناسی متفاوت بر روی آن بررسی به عمل آورده اند، از سوی دیگر، هدف از این قتل ها را براندازی توصیف کردند، اما اولیای دم و بسیاری دیگر معتقدند که سلسله مراتب آمران و عاملان باید بیشتر از این چند نفر باشد، چون هدف آنها از بین بردن آزادی اندیشه، آزادی بیان و مخالفان سیاسی بوده است.”



رئیس دانا خاطرنشان کرد: “خانواده های مقتولان تا آنجا که مجاز به مطالعه پرونده بودند، متوجه این امر شده اند که نه تنها آنچه که باید در درون پرونده موجود باشد، نیست؛ بلکه در آستانه تشکیل دادگاه یکی از وکلا [ناصر زرافشان] را بازداشت کردند. در حالی که دستگاه قضائی باید حداقل این هوشیاری خود را نشان می داد که چنین وکیلی در چنین زمانی بازداشت نشود. ضمن آنکه خانواده های مقتولان خود شاهدند که دیگر وکیل پرونده [خانم شیرین عبادی] با اتهام نوارسازی روبرو شده است.”



عضو کمیته دفاع از قربانیان قتل های زنجیره ای در پایان تصریح کرد: “اولیای دم قتل های زنجیره ای، خواستار اجرای عدالت، تأمین امنیت ملی و تضمین صلح و آزادی واقعی هستند، بنا بر این از شرکت در این دادگاه انصراف داده و همه چیز را به دستگاه قضائی واگذار کرده اند.” [روزنامه همشهری - سوم دی‌ماه ۱۳۷۹]



عدم شرکت خانواده قربانیان در دادگاه انتقادات تند محافل راستگرای ایران را در پی داشت. از جمله روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با عنوان “پرونده قتل های زنجیره‌ای، پایان انتظار دوساله” درباره انصراف خانواده قربانیان قتل ها از شرکت در دادگاه نوشته بود: “نکته قابل توجهی که در حرکت اخیر اولیای دم کاملاً مشهود است، هماهنگی آنها با عناصر معاند در آن سوی مرزهاست. چندی قبل یکی از این عناصر که در پاریس فعالیت می کند به اولیای دم توصیه کرد که با انصراف از حضور در دادگاه، روند بررسی این پرونده را دچار اختلال نمایند. این هماهنگی کاملاً نشان می‌دهد که هدف مشترک دیکته‌کنندگان و مجریان، به دست آوردن وقت بیشتر برای بهره‌برداری‌های تبلیغاتی مغرضانه علیه نظام و ناتوان جلوه دادن دستگاه قضائی جمهوری اسلامی از رسیدگی به این پرونده است.” [روزنامه جمهوری اسلامی - سوم دی‌ماه ۱۳۷۹] مشخص بود که تحمل محافظه کاران و بنیادگرایان متحد آنها، به پایان رسیده است و بی‌تعارف نظر اصلی خود را بیان می‌کنند. از یک طرف تحقیقات پرونده قتلها به انحراف کشیده شد و با قتل [یا خودکشی] سعید امامی امکان حرکت به سمت آمران اصلی از بین رفت و بعد با شکنجه‌های قرون وسطا‌یی متهمان، قرار بود که آنان به انواع اتهامات اخلاقی و جاسوسی اعتراف کنند تا دامن حاکمیت پاک شود. از سوی دیگر پرونده نهایی قتلها بصورتی ناقص تحویل وکلای خانواده قربانیان شد تا اعترافات اصلی متهمان و اینکه تعداد قربانیان چند نفر بوده است و همچنین اسامی آمران این فاجعه مسکوت بماند و حتی در اختیار خانواده قربانیان نیز قرار نگیرد.



در این میان برای همه وکلای قربانیان قتلها نیز پرونده سازی شد. شیرین عبادی به اتهام نوارسازی مدتی در حبس بود و ناصر زرافشان نیز به اتهام افشای اطلاعات طبقه بندی شده و همچنین نگهداری یک قبضه سلاح گرم به زندان رفت. در این میان بنیادگرایان انتظار داشتند که خانواده قربانیان بی سروصدا در دادگاه شرکت کرده و ماجرا تمام شود، لیکن چون چنین نشد، آنها را به عنوان معاند و مخالف حکومت تهدید کردند!



آمریت تنها در دری وجود دارد



بدلیل اهمیت فوق‌العاده دادگاه تشکیل شده برای پرونده قتل ها در این قسمت به بررسی حکم صادر شده نهایی خواهیم پرداخت. نخستین جلسه دادگاه از روز شنبه سوم دیماه ۱۳۷۹، به ریاست قاضی محمدرضا عقیقی و با حضور معاون دادستان نظامی تهران و هجده نفر متهم و وکلای مدافع آنان در شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران و به صورت غیرعلنی تشکیل شد.گزارش این جلسات به طور کاملاً خلاصه [و تحریف] شده توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح منتشر می‌شد. آخرین جلسه این دادگاه روز شنبه، ۲۴ دیماه ۱۳۷۹ تشکیل شد و پس از آن متهمان در انتظار صدور حکم خود ماندند. حدود دو هفته بعد سازمان قضائی نیروهای مسلح، حکم متهمان را در اطلاعیه ای اعلام کرد. بر اساس این حکم مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، حمید رسولی و محمد عزیزی به حبس ابد محکوم شدند و محمد حسین اثنی‌عشر، علی صفایی‌پور، مرتضی فلاح، ابوالفضل مسلمی، مصطفی هاشمی، علی ناظری، اصغر سیاح و خسرو براتی به حبس از ۵/۲ تا ۱۰ سال محکوم شدند. همچنین علی [رضا] روشنی، محمود جعفرزاده و علی [مصطفی] محسنی به قصاص نفس محکوم شدند و مرتضی حقانی، ایرج آموزگار و علیرضا اکبریان تبرئه شدند. [روزنامه همشهری - نهم بهمن ۱۳۷۹]



در این اطلاعیه همچنین آمده بود: “در بخشی از دادنامه مربوط به گزارش جریان قتل‌های زنجیره ای در خصوص اظهارات متهمان ردیف اول و دوم مبنی بر صدور دستور قتل ها توسط وزیر اطلاعات [حجت الاسلام دری نجف آبادی] ابتدا بازپرس دادسرای نظامی که از ابلاغ خاص در این پرونده برخوردار بوده است، در اجرای تصمیم دادگاه اقدام لازم را به عمل آورده و از نظر اینکه از سوی متهمان دلیل کافی برای این ادعا ابراز نشده، قرار منع تعقیب حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی صادر کرده است؛ با این وجود یک روز بعد از اعلام نظر بازپرس، دادستان نظامی تهران پرونده را برای اظهار نظر قائم مقام دادگاه نظامی دو برگشت داده که در نهایت دادگاه با تحقیق از آقای دری نجف آبادی بار دیگر قرار منع تعقیب صادر کرد. دادگاه به استناد مطالب فوق ادعای متهم ردیف اول یعنی مصطفی کاظمی در لایحه آخرین دفاع خود را که نوشته است: “آمریت تنها در دری وجود دارد و خود را تنها در حد معاونت در این حرف ها می دانم” غیرمسموع و غیرقابل پذیرش دانست.”



در آن زمان گفته میشد که دری نجف آبادی در حجضور بازپرس پرونده قسم خورده است که دخالتی در ماجرا نداشته و به این ترتیب تبرئه گردیده است در قسمت دیگری از اطلاعیه تأکید شده بود: “در بخشی از دادنامه تحت عنوان معلومات مبنای رأی دادگاه آمده است: “با توجه به اینکه حکم اسلام از حیث ترتب آثار شرعی بر ظاهر افراد نظارت دارد و هر چهار مقتول این پرونده به حسب ظاهر حال آنان مسلمان بوده و خونشان احترام داشته، تردیدی نیست که اگر کسی خلاف این ظاهر باشد، باید آن را طبق موازین اثبات کند و یا حکمی از دادگاه صلاحیت دار قانونی مبنی بر محکومیت آنان به اعدام با قید جرمی که مرتکب شده اند ارائه نماید.” که درما نحن فیه در مورد هیچ یک از مقتولان چنین اموری اثبات یا ارائه نگردیده است.در بند ۷ ذیل عنوان فوق نیز آمده است: “قتل مقتولان موضوع کیفرخواست … موجبات خدشه به حیثیت نظام و دستگاه امنیتی کشور نیز فراهم گردیده زیرا تحمل مقتولان با هر فکر و عقیده و عملکردی نشانه سعه صدر جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شده است و اگر دشمن هم شمرده شوند به قول مقام معظم رهبری دشمن بی خطر بوده اند، مضافاً به اینکه هر دشمنی را بدون احراز جرم موجب مجازات قتل در محکمه صلاحیت دار با رعایت حقوق مسلم قانونی او نمی توان از بین برد.”"



این بخش از اطلاعیه بی‌آنکه بخواهد صریحا اعتراف کند، لیکن مشخص میکرد که متهمان همچنان معتقد بوده‌اند که قربانیان قتلها بلحاظ شرعی باید کشته می‌شده‌اند. همانگونه که حسینیان نیز ادعا کرده بود. از همین فراز می‌توان حدس زد که متمان دارای حکم به اصطلاح شرعی هم بوده‌اند. بر اساس اطلاعیه سازمان قضائی نیروهای مسلح: “قاضی در بخشی از دادنامه درباره محکومیت علی [رضا] روشنی به قصاص نفس اجرای حکم را مشروط به “تودیع یا تأمین سهم الدیه آقای سهراب مختاری نیشابوری [فرزند محجور مقتول] از جانب وارث کبیر و رشید طالب قصاص یعنی سیاوش مختاری نیشابوری” کرده است.



وی در بخش دیگری از دادنامه آورده است که اولیای دم خانم پروانه مجداسکندری [فروهر] با پرداخت نصف دیه کامل به علی [مصطفی] محسنی [قاتل] حق اجرای حکم قصاص وی را خواهند داشت. در متن دادنامه تأکید شده است که مدت بازداشت قبلی محکومان به حبس محاسبه خواهد شد.”



این فراز نیز نشان می‌داد که قاضی دادگاه حتی ماجرای عظیمی مانند قتلهای زنجیره‌ای را که چند سال نظام سیاسی را دچار بحران کرد، در حد یک دعوای شخصی تنزل داده و اجرای حکم قصاص را منوط به تادیه نصف دیه مرحوم پروانه فروهر کرده است. [لازم به گفتن نیست که در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران چون مرد را نمی توان بدلیل قتل یک زن کشت باید حداقل نصف دیه مرد-یعنی ارزش اضافی او- توسط خانواده مقتول تهیه شود] به این ترتیب حتی حکومت جمهوری اسلامی ایران حتی خود را موظف ندانست که در چنین پرونده‌ای که بی‌تردید آثار آن اجتماعی و فراتر از پرونده‌ای شخصی بود، هزینه مالی حکم دادگاه را تقبل کند.



این اطلاعیه درباره جنبه عمومی جرم نیز آورده بود: “در فرضی که همگی اولیای دم مقتولان از حق قصاص خود نسبت به قاتلان و از حبس ابد آمران و دستوردهندگان گذشت کنند، لازم است بار دیگر پرونده امر برای بررسی از حیث اخلالی که در نظم جامعه به علت ارتکاب جرایم احرازی حاصل شده است به دادگاه فرستاده شود.” به این ترتیب قاضی صریحا اعتراف میکرد که اصلا به جنبه عمومی جرم نپرداخته است.



قاضی عقیقی در پایان دادنامه افزوده بود: “ذکر این نکته را لازم می داند که با وجود قرائتی در پرونده دایر به اینکه آقایان سید مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی با طرح و هماهنگی قبلی و ارائه تحلیل های خاص از وضع اپوزیسیون داخل کشور سعی در کشیدن پای وزیر سابق اطلاعات به موضوع قتل های زنجیره ای داشته اند [به طوری که آقای کاظمی در این محکمه اقرار کرده است که وی در جلسه ۲۲/۸/۷۷ در منزل وزیر با حضور آقای عالیخانی پیشنهاد داده که اعضای کانون نویسندگان را می‌توان یک جا جمع کرد و به رگبار بست] از حیث اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت داخلی کشور” موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و صدق و یا عدم صدق عنوان محاربه و افساد در زمین نیز پرونده جای بررسی و امعان نظر بیشتر دارد، ولی چون طبق نص صریح ماده یک از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری این محکمه خارج از اتهامات قید شده در کیفرخواست تکلیف و نیز حق رسیدگی ندارد، بنابر این موجبی برای ورود به اتهام جدید علیه نامبردگان از سوی این دادگاه نمی باشد.”



با توجه به این فراز از حکم نیز می‌توان تاکید کرد که حتی بر اساس رای همین دادگاه نیم بند پرونده قتلهای زنجیره‌ای بسته نشد.



چه کسی به دنبال اعتراف در پرونده بود



صدور حکم متهمان قتلهای زنجیره‌ای در دادگاهی غیر علنی و بی‌آنکه مساله آمران قتلها حل شده باشد اعتراض هایی برانگیخت. حکومت باید پاسخ دهد: انگیزه قتل ها و تئوری پشت آن چه بوده است؟ آیا قتل های زنجیره ای منحصر به همین چهار مورد بوده است؟ آیا در سال ۷۷ و یا ۱۰ سال گذشته قتل دیگری توسط این افراد صورت نگرفته است؟ آیا این باند در فسادهای اقتصادی دست نداشته است؟ آیا آمران و مجریان همین چند نفر بوده اند؟ آیا غوغای فسادهای اخلاقی و یا وابستگی خارجی این افراد صحیح است؟ قاضی و ریاست قوه قضائیه قطعاً می دانند این پرونده هیچ گاه مشمول مرور زمان نخواهد شد و تا آن زمان که همه زوایای آن با نور آگاهی و حقیقت روشن نشود از مدار پیگیری و پرسشگری ملت خارج نخواهد شد.



گفتنی است وزیر اطلاعات نیز حکم پرونده مزبور را دارای اشکالاتی جدی دانست. او گفت: “شاید بعضی از اشکالات جدی که در این پرونده وجود دارد ناشی از این معنا باشد که قاعدتاً این اشکالات باید در مسیر تحقیقات و مسیر محاکمه و تجدیدنظر اصلاح خواهد شد. البته به نظر من شاید، به نظر دیگران اشکالی هم نداشته باشد ولی تا آنجا که من خبر دارم و از عرف قضائی باخبر هستم، پرونده با قوت و استحکامی که دارد و با احترامی که برای قاضی محترم قائل هستم، در این حال این حکم از اشکالات جدی هم برخوردار هست و امیدوارم که در مراحل بعدی این اشکالات رفع شود.” [روزنامه همشهری - یازدهم بهمن ۱۳۷۹] از طرفی جمعی از نمایندگان مجلس ششم نیز به دلیل ابهام های ایجاد شده طرح تحقیق و تفحص از قتل های زنجیره ای را به مجلس ارائه کردند. این طرح با امضای بیش از صد تن از نمایندگان به هیأت رئیسه ارائه شد و مجری آن نیز کمیسیون اصل ۹۰ تعیین گردید. [روزنامه ایران - شانزدهم بهمن ۱۳۷۹] این کمیسیون نیز نتوانست ماجرا را زیاد جلو ببرد و به گفته رئیس این کمیسیون نهایتا اسامی افرادی به میان آمد که امکان پیشروی وجود نداشت.



چندی بعد ناگهان فیلمی از بازجویی نفرت انگیز و غیر اخلاقی متهمان قتلها منتشر شد که نشان می‌داد بازجویان پرونده چگونه همسر سعید امامی را مجبور می‌کردند که به جاسوسی و اتهامات غیر اخلاقی اعتراف کند. این فیلم در شبکه اینترنت نیز منتشر شد و پرونده قتلها را وارد مرحله جدیدی کرد. تشکیل دادگاه متهمان قتلها منجر به مختومه شدن این پرونده نشده بود. با اوج گرفتن این خبر در محافل سیاسی حتی مهدی کروبی نیز در مجلس خواستار مشخص شدن نحوه شکنجه متهمان و محاکمه شکنجه گران شد.



علی یونسی، وزیر اطلاعات، طی گفت وگویی که روز چهارم تیرماه ۱۳۸۱ با خبرگزاری دانشجویان ایران انجام داد، گفت:”نتیجه این شد که اصل مسأله فراموش شد و به جای اینکه واقعیتی که پنهان هم نبود را در زمان کوتاه روشن کنند، پرونده را منحرف کردند و با شکنجه های وحشتناک، کسانی را که هیچ ربطی به قتل نداشتند و در ارتباط با پرونده قتلها متهم نبودند، تعداد زیادی را دستگیر کردند و آنها را اذیت و آزار کردند”.



در اینجا به مشکلات و کاستی های رسیدگی به پرونده می پردازیم:



۱ ـ در باره‌ی عدم صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به پرونده .



الف ـ چنان‌که وکلای اولیای دم و متهمان پرونده بارها اعلام داشته‌اند ، موضوع ارتکاب قتل‌های سیاسی از مصادیق جرایم عمومی است و رسیدگی به پرونده‌های مربوط به آن‌ها از آغاز تا انجام باید در دادگاه‌های عمومی صورت گیرد . ارجاع پرونده به دادگاه نظامی که یک مرجع اختصاصی است و برابر قوانین مربوط به تشکیل آن ، وظایفش صرفا در چارچوب جرایم ارتکابی خاص نیروهای مسلح کشور خلاصه و محدود شده است ، صورت و وجاهت قانونی نداشته است .



ابقای صلاحیت دادگاه نیز از لحاظ قانونی فاقد وجاهت است . زیرا دادگاه برای احراز صلاحیت خود به فرمانی ازمقام رهبری در سال ۱۳۷۰ استناد کرده است که اولا در باره‌ی برخی از تخلفات نیروهای انسانی وزارت اطلاعات که مربوط به وظایف محوله به آنان باشد ، صادر شده است . ثانیا مفاد آن عمومیت ندارد و ناظر به موردی خاص و در زمانی خاص است که فرمان به مناسبت آن صادر شده است . ثالثا به فرض آن که موضوع فرمان در باره‌ی تخلفات کارکنان وزارت اطلاعات راجع به وظایف قانونی صادر شده باشد ، در موضوع پرونده‌ی قتل‌های آذر ۱۳۷۷ مطلقا صدق نمی‌کند . زیرا عملیات بزهکارانه‌ی کارکنان وزارت اطلاعات و ارتکاب جرایم مورد بحث در پرونده درزمره‌ی وظایف قانونی آنان نبوده است. با این توضیح که نه آن‌ها وظیفه‌ای برای قتل و کشتار شهروندان داشته‌اند و نه قانونا چنین شرح وظایفی به آن‌ها اعلام شده است و نه هنگامی که کارمند دولت چه با دستور آمر رسمی و چه خودسرانه مرتکب جرمی شود ، می‌تواند این عمل را در حیطه‌ی وظایف قانونی خود به حساب آورد ؛ چرا که این کارمند به محض ارتکاب جرم ، از وظیفه‌ی قانونی خود خارج می‌شود .



نتیجه آن که ارتکاب جرایم موضوع پرونده توسط کارمندان وزارت اطلاعات ـ حتا اگر به دستور مقامات مافوق آن‌ها بوده باشد ـ در شمار وظایف قانونی آن‌ها محسوب نمی‌شود . از این گذشته ارتکاب قتل ، جزء تخلفات اداری نیست تا مشمول مفاد فرمان موصوف قرار گیرد .



در صورت ماهیت قانونی فرمان صادره ، این نکته حائز اهمیت است که فرمان ، چنان‌که از نام آن پیداست واجد خصوصیت معین و برای امر معین است و نوعا نمی‌تواند عمومیت داشته باشد و به موارد متعدده تسری داده شود . گذشته از این اگر قرار می‌بود فرمان صادره جنبه‌ی قانونی پیدا کند ، لازم بود در متن فرمان موضوع قانونیت و عمومیت آن قید شود و نیز از آنجا که قانون اساسی رهبر را در عداد مراجع وضع کننده‌ی قانون قرار نداده است ، باید از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد و فرمان مورد بحث واجد هیچ یک از این خصوصیات نیست .



اقوی دلیل این که اصل ۱۶۷ قانون اساسی ، قاضی را موظف ساخته است که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم صادر کند . به این ترتیب با اتخاذ ملاک از این اصل تا زمانی که در قوانین مدونه حکم مشخص راجع به یک مساله وجود دارد ، قاضی نباید به منابع اسلامی یا فتاوی مراجعه کند . بنابراین استنباط شعبه‌ی پنجم دادگاه نظامی یک ، که فرمان مقام رهبری را در برابر قانون قرار داده و با توسل به این برداشت از اجرای قانون خودداری کرده است ، نوعی خلاف نص است .



ب ـ از نقطه نظر قضایی در مورد صلاحیت‌های ذاتی ، هنگامی که قاضی رسیدگی کننده به موضوع شخصا و بر اساس ضوابط و مقررات متوجه شود که در رسیدگی به موضوع تحت نظر خود صلاحیت ماهوی ندارد ، قانونا مکلف است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجعی که صلاحیت رسیدگی دارد ، ارجاع دهد . لکن به حکایت مندرجات پرونده ، هیچ یک از قضاتی که در ابتدا به پرونده‌ی مذکور رسیدگی کرده‌اند ، شخصا و به تشخیص خودشان به عدم صلاحیت خود قائل نگردیده‌اند ؛ بلکه صدور قرار عدم صلاحیت در همه‌ی موارد به درخواست رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و دستور رئیس قوه‌ی قضائیه یا رئیس دادگستری استان تهران انجام شده است . به این ترتیب که آقای یونسی رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح طی نامه‌ی شماره‌ی ۱۶۱۴۸/۹/۷ مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۷ به ریاست قوه‌ی قضائیه می‌نویسد : “احتراما نظر به لزوم اهمیت تعقیب متمرکز عوامل قتل‌های اخیر و سبق رسیدگی دادسرای نظامی تهران و با توجه به صلاحیت این مرجع بنا به حکم حضرت امام در پرونده‌های مشابه و نظر خاص حضرت‌عالی در خصوص تسریع در پرونده‌های جنایی ، تقاضا دارد دستور فرمائید همه‌ی پرونده‌های مطروحه‌ی ذیربط در محاکم عمومی ، تسلیم دادسرای نظامی تهران شود .”



آن‌گاه ریاست قوه‌ی قضائیه این درخواست را را تائید و پشت نویسی کرده و به آقای رازینی ، ریاست وقت دادگستری تهران دستور اجرای مفاد آن را داده است . متعاقبا آقای عباسی فر معاون اجرایی قوه‌ی قضائیه ، طی نامه‌ای به آقای رازینی نوشته است : “ریاست محترم قوه‌ی قضائیه پس از ملاحظه‌ی نامه‌ی شماره‌ی ۱۶۱۴۸/۹/۷ ریاست محترم سازمان قضائی نیروهای مسلح مرقوم فرمودند که : مطالب مرقوم مورد تائید است . ریاست محترم دادگستری تهران… ملاحظه و دستور داده شود کل پرونده‌های مربوطه در استان به دادسرای نظامی ارسال شود .” متعاقبا از طرف آقای رازینی به مجتمع قضائی امور جنایی و دادگستری‌های شهر ری و شهریار دستور داده می‌شود که با صدور قرار عدم صلاحیت خود ، پرونده‌ها را به دادسرای نظامی ارسال دارد .



این امر که قوه‌ی قضائیه به دادگاه دستور دهد قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به مرجع دیگری ارسال کند هم خلاف قانون و بی‌سابقه است . با این کیفیت باید صریحا و قاطعا گفته شود که مطلقا قرار عدم صلاحیت قانونی و قضایی در پرونده‌های مطروحه از سوی قضات نواحی مختلف تهران و توابع صادر نشده و به دیگر سخن تا همین اکنون نیز قرار عدم صلاحیت صادر نگردیده است و کلا صلاحیتی از طرف هیچ‌یک از مراجع قانونی یا از طریق … صلاحیت به دادگاه نظامی تفویض نشده است تا رئیس شعبه‌ی پنجم دادگاه نظامی یک ، به استناد فرمان مقام رهبری یا هر دستاویز دیگری در صدد توضیح و توجیه صلاحیت خود برآید . نتیجه این است که تمام رسیدگی‌های دادگاه نظامی در پرونده‌ی موصوف برخلاف ضوابط و مقررات قانونی و بدون داشتن صلاحیت قانونی لازم بوده است . طبیعی و آشکار است که مراجعه به مندرجات پرونده‌ی امر ، صحت تمام مطالب بالا را به اثبات خواهد رساند .



۲ ـ در باره‌ی اصول فنی تحقیق و کشف جرم :



بررسی اجمالی پرونده به وضوح نشان می‌دهد که در پرونده‌ای که به دادگاه ارسال شده ، جمع آوری دلایل و کشف جرم با اصول و موازین فنی شناخت جنایت و کشف جرایم مورد نظر صورت نگرفته ؛ بلکه بیشتر تلاش شده است پرونده‌ای منطبق با یک سناریوی از پیش تعیین شده تنظیم شود . در روش معمول تحقیقات جزایی که بر ضوابط آئین دادرسی کیفری مبتنی است ، قاضی تحقیق به کمک مدارک ، دلایل و اطلاعاتی که ابتدا از خود دارد و بخصوص با تکیه بر دلایل مادی و خارجی موجود ، تحقیق را با اخذ هویت و تفهیم اتهام با دلایل آن آغاز می‌کند و سپس با سوالات متعدد و گاهی عمدا تکراری رفته رفته با محدودتر کردن دامنه‌ی کار از این کلیات به طرف جزئیات مشخص‌تر و دقیق‌تر حرکت می‌کند .



از آنجا که هیچ سناریویی غیر واقعی و کامل نیست ، اگر اظهارات متهم بیان واقعیت نباشد ، دیر یا زود با خود در تناقض قرار می‌گیرد و ناگزیر به افشای حقایق می‌شود . اما در پرونده‌ای که به دادگاه ارسال شده است ، اثری از روش فنی و معمول تحقیقات جزایی دیده نمی‌شود .



به علاوه اظهارات متهمان با آثار مادی و خارجی از جمله اشیاء مکشوفه در صحنه‌ی قتل‌ها انطباق ندارد و هیچ‌گونه اقدامی هم برای روشن شدن دلیل این مغایرت‌ها به عمل نیامده است . نقش‌های متهم و مامور تحقیق جا به جا شده و تلاش مامورین تحقیق برای پنهان ساختن حقایق و محدود کردن دامنه ی تحقیق و جلوگیری از این که تحقیقات از محدوده‌ی از پیش تعیین شده‌ای فراتر نرود ، کاملا عیان است .



در زمستان سال ۷۷ و پس از دستگیری متهمان ، تحقیقات وسیعی از ایشان به عمل آمده ؛ ولی متاسفانه این تحقیقات از پرونده حذف شده و تلاش‌ها و تذکرات وکلای طرفین پرونده برای الحاق اوراق آن تحقیقات به پرونده به جایی نرسیده است .



اکنون تنها توضیحات و تحقیقاتی که به ویژه از کاظمی و عالیخانی ، دو متهم اصلی در پرونده وجود دارد ، متعلق به سال ۷۷ است و این تحقیقات هم در قالب “تک نویسی”‌های مفصل و چند ده صفحه‌ای است که رمان‌وار در پاسخ به یک پرسش کلی به روی کاغذ آمده است ، نه در قالب تحقیقات اصولی و متعارف جزایی . کسانی که با مسائل فنی تحقیقات جزایی آشنایی دارند ، می‌دانند که این گونه تک نویسی‌ها مربوط به زمانی است که عوامل تحقیق با متهم به “تفاهم” رسیده باشند و طبعا ارزش تحقیقات واقعی و اصیل جزایی را ندارد . بنابراین تردیدی باقی نمی‌ماند که تحقیقات اولیه نیز که از این دو متهم به عمل آمده ، حذف شده است .



مصطفی کاظمی در تاریخ ۱۱/۶/۷۸ ذیل تمدید قرار بازداشت خود و پس از رؤیت آن می‌نویسد :



”…آمریت در من خلاصه نمی‌شود و همانطور که توضیح داده‌ام به سعید امامی برمی‌گردد…”



معنای بدیهی این نوشته آن است که او در تحقیقات پیش از تاریخ ۱۱/۶/۷۸ در مورد نقش آمریت سعید اسلامی توضیح داده است ؛ اما در پرونده نه توضیحاتی در مورد آمریت سعید اسلامی وجود دارد و نه اصولا توضیحاتی به تاریخ پیش از ۱۱/۶/۷۸ از مصطفی کاظمی یافت می‌شود . و این نیزحذف تحقیقات اولیه را ثابت می‌کند . در این مسیر اصول و ضوابط دادرسی کیفری هیچیک رعایت نشده است و دادگاه علیرغم وظیفه‌ی قانونی و صریحی که در این باره دارد ، توجهی به هیچ‌یک از این امور نکرده است .



مثلا در مورد سرنگ و پیراهن خون‌آلودی که در خانه‌ی زنده‌یادان فروهرها یافت شده ، گزارش‌های ضد و نقیضی داده شده است که هیچ‌کدام نیز با سناریوی ارائه شده از سوی متهمان انطباق ندارد . در این باب مدارک تصویری مشتمل بر یک صد قطعه عکس و نوار ویدئویی از صحنه‌ی جنایت ، به استناد “برگه‌ی تحویل” موجود است که در زمان ارسال پرونده به دادسرای نظامی منظم پرونده‌ی امر بوده ؛ ولی از مجموعه‌ی اسناد پرونده حذف شده است .



به این ترتیب امکان بررسی و تطبیق وضع صحنه‌ی جنایت با سناریوی ارائه شده از سوی متهمان از میان رفته است . همین طور در سراسر پرونده‌ متهمان ضمن اعترافات و اقاریرشان از اشخاص مختلفی نام برده‌اند که جزا و کلا یا در جریان اقدامات متهمان بوده‌اند و یا به نحوی در شکل گیری حادثه و اقدامات مربوط به آن دخالت‌های کمابیش داشته‌اند ؛ ولی هرگز قضات تحقیق از هیچ کدام این اشخاص پرسشی نکرده‌اند ؛ حتا با آن که وکیل متهمان در دفاع از موکلان خویش از اشخاصی مطلع نام برده و تقاضای احضار و تحقیق از آن‌ها را از محضر دادگاه کرده است ، متاسفانه دادگاه به این امر مهم نیز مانند سایر امور محوری توجهی نکرده است . بدیهی است که تحقیق از این اشخاص برای پی بردن به دقایق و حقایق پرونده‌ی مورد نظر و تقاضای اولیای دم و شاکیان پرونده نیز بوده است و هست و محققا پرونده بدون این تحقیقات ناقص و نارساست .



۳ ـ در زمینه‌ی انگیزه‌ و آمریت ، نقش سعید امامی و حذف کامل اقاریر و اعترافات او از پرونده :



متهمان بدون استثناء انگیزه‌ی خود را از ارتکاب به جنایات ، دستور مقام سازمانی بالاتر اعلام کرده‌اند . موقعیت سطوح اجرایی و پائین‌تر قتل‌ها ، اظهارات و اقاریر و روابط متهمان با یکدیگر و نحوه‌ی عملکرد سازمانی آن‌ها نیز همگی تا سطح مهرداد عالیخانی با این واقعیت هماهنگ و مؤید آن است .



اما ادامه‌ی خط آمریت وقتی به مهرداد عالیخانی و مصطفی کاظمی می‌رسد ، با ابهام در می‌آمیزد . این دو در اوراق و تحقیقات موجود پرونده‌ای که به دادگاه ارسال شده و در سال ۷۹ تنظیم گردیده است ، خود را مجری دستور آقای دری نجف‌آبادی اعلام کرده‌اند .



اما او صدور چنین دستوراتی را انکار کرده است . نکته‌ی خاصی که در مورد تحقیقات معمول از آقای دری نجف آبادی حائز اهمیت و تذکار است ، این است که از ایشان در سال ۷۷ تحقیقاتی انجام شده که در گزارش دادستان وقت نظامی تهران ـ آقای نیازی ـ به ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح مندرج است : “در ادامه ی تحقیقات با هماهنگی قبلی به منزل وزیر اطلاعات مراجعه و تحقیقاتی از ایشان صورت گرفت و مجددا دروقت دیگری به منزل ایشان مراجعه و تحقیقات قبلی تکمیل گردید که مجموع تحقیقات انجام شده روی نوار کاست ضبط و سپس پیاده شده و در پرونده ضبط می‌باشد .”



این تحقیقات نیز از مجموعه اسناد پرونده حذف شده است . بعدا در پائیز ۱۳۷۷تحقیق مختصری از نامبرده به صورت تک نگاری در حجم کمتر از سه برگ انجام می‌شود که منتظم به پرونده است و عموما به انکار نام برده از رابطه‌ی آمریت در خصوص صدور دستور قتل یا ارتکاب جرایم دیگر دور می‌زده است و بازپرس مامور تحقیق از آقای دری مطلقا به جزئیات فراوانی که بر اساس اظهارات متهمان در پرونده وجود داشته و حاوی شواهد و قرائن فراوانی بوده است ، اعتنایی نکرده و حتا کمترین تحقیق و طریقه‌ی کشف حقیقت یعنی لااقل مواجهه‌ی آقای دری نجف آبادی و این دو نفر را به عمل نیاورده و اصلا وارد جزئیات نشده است و بر اساس همین تک‌نگاری‌ها هم قرار منع تعقیب صادر کرده و این قرار منع پیگرد با بروز اختلاف بین بازپرس و دادستان به دادگاه حل اختلاف رفته و قطعی شده است .



اما برابر مقررات قانون آئین دادرسی کیفری ، در این موارد دادسرا مکلف بوده است قرار منع پیگرد را به شاکیان پرونده ابلاغ کند و در صورت اعتراض آنان به مفاد قرار به اعتراضات واصله نیز رسیدگی کند ؛ ولی این کارها صورت نگرفته و عجب آن که دادگاه نیز به این متهم نپرداخته و در مورد ابلاغ نشدن قرار منع پیگرد به افراد ذینفع همچنان بی‌اعتنا مانده است . بنابراین و طبق موازین قانونی هنوز موضوع ارتباط آقای دری نجف آبادی با مطالب اعلام شده از سوی متهمان و در خصوص آمریت نام برده برای صدور دستور قتل به حال خود باقی است و منتفی نگردیده است .



با این حال در مقابل این ادعا که به سال ۷۹ مربوط می‌شود ، مصطفی کاظمی در تاریخ ۱۱/۶/۷۸ ذیل قرار بازداشت تمدیدی خود ، به شرحی که قبلا آمده آمریت را به سعیدامامی مربوط دانسته ؛ لکن توضیحاتی که در این باره داده است ، در پرونده موجود نیست . ضمنا در سناریوی بعدی او و عالیخانی که آمریت را به دری نجف آبادی نسبت داده‌اند ، نقش سعید امامی حذف شده است .



برای این دوگانگی و مغایرت در پرونده مطلقا توضیح روشنگری موجود نیست که خط آمریت از سعید امامی به چه کسانی می‌رسد ؟ و چگونه این آمریت گاهی به سعید امامی پیوند خورده است و زمانی به دری نجف‌آبادی و سرانجام این هر دو نفر از ماجرا بیرون کشیده شده‌اند ؟ آنچه می‌تواند به این سوال پاسخ دهد اقاریر و اعترافات خود سعید امامی است که به کلی از پرونده حذف شده است و بدین ترتیب موضوع آمریت قتل‌ها مسکوت و مبهم مانده است . حذف اظهارات سعید امامی از پرونده ازدیدگاه حقوقی هم کوچکترین توجیهی ندارد . سعید امامی به هر شکل درگذشته و به همین دلیل در مورد او قرار موقوفی تعقیب صادر شده است .



این بدان معناست که در مورد او دیگر صدور حکم و مجازات معنی ندارد . اما حذف اعترافات او که حاوی اطلاعات مربوط به پرونده و روابط سعید امامی با سایرمتهمان و شکل‌گیری قضایا بوده است ، و حتا حذف یک برگ یا یک کلمه ازآن هیچ مجوز و توجیه قانونی ندارد .



حذف کامل اظهارات و اقاریر متهم ردیف اول پرونده و کسی که مرجع رسمی مسئول رسیدگی پرونده بارها او را “طراح اصلی” قتل‌ها اعلام کرده است ؛ چه معنایی جز پنهان کردن اطلاعات مربوط به آمریت دارد ؟ به این ترتیب موضوع آمریت لوث شده و پرونده‌ای بدون توجه به انگیزه و آمرین ، فقط در زمینه‌ی چهار فقره قتل از پنج فقره قتل سیاسی آذر ۷۷ در قالب چهار قتل خیابانی تهیه و به دادگاه ارسال شده است و هر آنچه حاکی از جنبه‌های فراتر از این بوده از پرونده حذف شده است .این‌ها همه در حالی است که حتا ازمندرجات پرونده‌ی سر و دم بریده‌ی فعلی نیزمی‌توان به این خط مشی پی برد .



۴ ـ در زمینه‌ی نادیده گرفتن ماهیت واقعی پرونده و جرم اصلی آن :



مقام رهبری در باره‌ی این قتل‌ها اعلام کرده است : “قتل شهروندان جنایتی است بر خلاف امنیت ملی .” (روزنامه‌ی خرداد آذرماه ۷۷)



رئیس دادگاه نیز در حکم صادره (ص ۸ بند د) اعلام می‌کند : “قتل مقتولان موضوع کیفرخواست… غیر از ظلمی که در حق اولیای دم آن‌ها به عمل آمده ، موجبات خدشه بر حیثیت نظام و دستگاه امنیتی کشور را نیز فراهم آورده است .” هم چنین در بخش پایانی رای صادره اعلام می‌کند : “از حیث اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائمی بر ضد امنیت داخلی کشور ، موضوع ماده‌ی ۶۱? قانون مجازات اسلامی و صدق یا عدم صدق عنوان محاربه و افساد در زمین نیز پرونده جای بررسی و امعان نظر بیشتری دارد ، ولی چون طبق نص صریح ماده‌ی یک از مواد الحاقی به قانون دادرسی کیفری این محکمه خارج از اتهامات قید شده در کیفرخواست تکلیف و نیز حق رسیدگی ندارد ، بنابراین موجبی برای ورود به اتهام جدید علیه نامبردگان از سوی این دادگاه نمی‌باشد .”



نقل قول‌های فوق نشان می‌دهد که مساله‌ی حساس و پراهمیتی که ما از ابتدای تشکیل این پرونده بر آن پافشاری کرده‌ایم ، مورد تائید مسئولان نظام و حتا قاضی صادر کننده‌ی رای پرونده نیز بوده است . این قتل‌ها جنبه‌ی شخصی نداشته است . قاتلین پیشینه‌ی دشمنی یا دوستی یا آشنایی با مقتولین را نداشته‌اند تا جایی که عوامل اجرایی قتل‌ها بخشی از وقت و اقدامات اولیه‌ی خود را صرف شناسایی قربانیان و محل سکونت یا کار ایشان کرده‌اند .



قتل فروهرها و مختاری و پوینده قتل دگراندیشان است و جنبه‌ی سیاسی دارد و آنچه در وجود آنان هدف قرار گفته است ، اندیشه‌های آنان و حقوق و آزادی‌های اساسی اتباع کشور است .



از این لحاظ موضوع پرونده ، توطئه علیه آزادی است . اما این جوهر اصلی و ذاتی پرونده در تحقیقات و کیفرخواست نادیده گرفته شده است تا پرونده‌ای شبیه به جنایات ساده‌ی خیابانی شامل چهار فقره قتل معمولی به دادگاه ارسال شود و امکان پیگیری مساله تا سطح آمران اصلی و روشن شدن همه‌ی حقایق مربوط به قتل‌ها از دادگاه سلب گردد . نتیجه آن که پرونده‌ی چهار فقره قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای از صدر تا ذیل و از آغاز تا انجام چه شکلا و چه ماهیتا به صورت قانونی و برابر موازین و مقررات آئین دادرسی کیفری رسیدگی نشده و محاکمه‌ای هم که انجام گرفته ، به جهات عدیده‌ای که به پاره‌ای از آن‌ها اشاره شد ، قانونی و بر اساس صلاحیت‌های مصرح در قانون آئین دادرسی کیفری نبوده است .



******************

در این بخش برای آشنایی بیشتر با داریوش و پروانه فروهر برخی از گفتگوهای این دو شهید را در سالهای پایانی زندگی آنها می آوریم:



گفتگوی داریوش فروهر با گزارشگر رادیو صدای ایران ، ۱۵ شهریور ۱۳۷۵



گزارشگر : به عنوان شخصیتی که کردستان را بخوبی می شناسید و سالهای دراز هم با نیروهای کرد در تماس هستید و بارها به آنجا سفر کرده اید و در چند نوبت میان آنها میانجیگری کرده اید، از دید شما و مطمئن هستم خیلی از ملی گرایان کردستان در عراق جزئی از خاک ایران است.



داریوش فروهر: کرد هرجا که باشد ایرانی است حالا اگر بندوبستهای بین المللی و اگر سلطه گریهای جهانخوارانه و اگر ناشایستگی دولتی که در تهران است و وظیفه دارد پشتیبانی لازم را حتی در فراسوی مرزهای قراردادی از کردها بکند ، اجازه نداده همه با هم یکی شویم



+++++++++++++++++



گفتگوی داریوش فروهر با گزارشگر رادیو صدای آمریکا ، پاییز ۱۳۷۶



گزارشگر : عرض کنم به حضور شما در هفته های اخیر خبرها از ایران حاکی از آن بوده که در برخی از شهرها به خصوص مشهد مذهبی قم علیه آیت الله منتظری تظاهراتی انجام گرفته که گاهی با برخوردهای خشونت آمیز بوده آیا شما در این باره اطلاعاتی دارید؟



داریوش فروهر: در روز میلاد حضرت امیر علیه السلام، آقای منتظری برای شاگردان خودشان جمعه ۲۳ آبان سخنرانی کردند که در آن سخنرانی به وضع کشور انتقاد کردند هم از دخالت های نابجای رهبری در کلیه امور انتقاد کردند و دقیقا هم باز تکیه کردند مرجعیت و اعلم بودن پیش کسان دیگری است و اشاره ای هم داشتند که انتظار این است که رئیس جمهوری که بخش بزرگی از مردم به او رای داده اند قاطع تر در امور دخالت کند و بر روی هم خواستار این بودند که آنچه در قانون اساسی، رهبری یا ولی امر ذکر شده تنها یک نظارت کلی داشته باشد و در امور دخالت نکند.



گزارشگر : می خواستم این سؤال را از شما بپرسم که نظر رئیس جمهوری فعلی در مورد این اختلافات چه هست و آیا ایشان موضع یا نظری را ابراز کرده اند؟



داریوش فروهر: آقای خاتمی که با نویدهایی پیرامون قانون گرائی پدید آوردن فضای سیاسی باز، احترام به آزادیهای شناخته شده مردم در انتخابات شرکت کرده بودند، آن هنگام نظرشان را راجع به ولایت فقیه پرسیدند ، گفتند که این یک نظریه فقهی است ولی در واپسین مصاحبه ای که به عنوان صدروزه داشتند یک نظر دیگر طرح کردند و گفتند که ولایت فقیه اکنون اصل نظام اسلامی است. به این ترتیب در موضع گیری یک کمی می خواستند که نزدیک بشوند به نظریه ولایت فقیه، اما در عمل ایشان که بسیار سخنان دل نشینی برای مردم دارد وکردارهای شخصی اش دل پسند هست برای مردم ولی بر رویهم در راستای قانون گرایی و پدیدآوردن فضای باز سیاسی و انجام نویدهایی که داده اند تاکنون هیچ گامی برداشته نشده است و حقیقت این است که از همه سو دست ایشان برای انجام کارها بسته است آن جناح واپسگرایی که در این صحنه آرائی انتخابات شکست خورده بود پس از چندروز بهت زدگی تهاجمش را شروع کرد دست رهبر هم در پشتیبان بود در باز برگزیده شدن رئیس مجلس همین جور بود و از مدتی پیش شاید از یکماه پیش آن روند سرکوبی از سر گرفته شد. نخست آن تهاجم هایی که گاهی در خیابانها به عنوان امر به معروف و نهی از منکر می کنند دامنه اش گسترده تر شد و جوانها را گروه گروه گرفتند بعد چون دانشجویان با امیدواری به روی صحنه آمده بودند بعضی از نهادهایی که یک وقت نورچشمی سردمداران جمهوری اسلامی بودند، مثل اتحادیه انجمنهای دانشجویی و دانش آموختگان که دبیر آن آقای طبرزدی است یا اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان که دفتر تحکیم وحدت می باشد ، اینها آمدند سخن از این به میان آوردند که اختیارات اداره مملکت همانطور که در قانون اساسی پیش بینی شده است باید در اختیار رئیس جمهور باشد و رهبر همان نظارتهای کلی داشته باشد آنهم باید اختیاراتش محدود به همان باشد که در قانون اساسی گفته شده است و در برابر این خواستهای آنها و یکی دو اجتماع دیگر که داشتند باز سروکله نیروهای سرکوبگر پیدا شد که شنیدید.



به هر حال به نظر من در جمهوری اسلامی بر خلاف ذوق زدگی و خوش بینی که به هنگام صحنه آرایی انتخابات انجام گرفت و بخشی از مردم و به ویژه جوانان و زنان به آقای خاتمی رای دادند و یک عقب نشینی می نمود از سوی جناح واپسگراتر و در این مدت چند روز پیش خود ایشان گزارش داد ، در کارنامه ی صد روزه به هیچ رو حرکت به سوی قانونگرایی و فضای سیاسی باز در جمهوری اسلامی نبوده است و به طور کلی همانطور که چند روز پس از آن صحنه آرایی نظر دادم کار با جابجایی ی مهره ها انجام نمی شود و در ایران یک دگرگونی ریشه دار به ویژه بازنگری بنیادی در قانون اساسی مورد نیاز است .



گزارشگر : جناب آقای فروهر به نظر جنابعالی راه خارج شدن از بن بست و پیشرفت در جهت آبادانی مملکت چه خواهد بود؟



داریوش فروهر: ببینید اکنون دچار یک بن بستی هستیم که زائیده یک حکومت یکه تاز فراگیر در طول سالیان دراز بوده است بعد از انتخاباتی که صورت گرفت با نویدهایی که رئیس جمهور برگزیده شده داده بود ،گمان می رفت که کشور به سوی یک فضای سیاسی باز و یک دگرگونیهایی برود ولی با تهاجمی که این واپسگراترین جناح دلالهای بازار و آخوندهای مزدبگیر شروع کرده اند، فکر نمی کنم که فضای بازی در کار باشد. راه، ما چندی پیش گفتیم دلایل کامل را هم برشماردیم که قانون اساسی ایران با واپسگرایی تنیده شده و در آن باید بازنگری شود آنهم یک بازنگری بنیادی. چون چنداصل را گفتند که تغییرپذیر نیست در صورتی که این کارنامه سیاه این سالیان دراز گذشته نشان می دهد که با این قانون اساسی شدنی نیست و به همین دلیل ما خواستارتغییر قانون اساسی شدیم برای برقراری مرم سالاری در ایران و به گمان من پیش از آنکه فضای سیاسی باز شود پیش از اینکه آزادیهای مردم مورد احترام قرار بگیرد به هیچ وجه آبادانی و بهزیستی در کار نخواهد بود در همین مدت صدروزه نه تنها به سوی بهبود زندگی مردم گامی برداشته نشده بلکه شاید با توطئه هایی بر بار تورم و گرانی به نحو کمرشکنی افزوده شده.



+++++++++++++++++



مهری : آقای داریوش فروهر ، با توجه به این که شما مبارزه تان را از زمان دانشجویی آغاز کردید ، همان طوری که من اطلاع دارم ، بفرمایید که نسبت به جنبش داتشجویی خوشبین هستید و این جنبش راه به جایی خواهد برد ؟



داریوش فروهر : دانشجویان حتی آنهایی که زمانی نور چشمان سردمداران جمهوری اسلامی بودند و اکنون نهاد انجمن اسلامی دانشجویان دارند ، این ها تظاهرهایی داشتند . چه در روز سیزده آبان و چه در روزهای دیگر سخن از محدود بودن اختیارات رهبری و هر چه شفاف تر کردن این اختیارات پیش آوردند و به هر حال خواسته هاشان صد در صد قانونی بود که بعد با همین نیروهای فشار روبرو شدند و مورد سرکوب قرار گرفتند . ولی خوشبختانه با آگاهی هایی که من دارم آنها در صددند کوشش هایی را که آغاز کرده اند دنبال کنند . چون از گذشته ها و جنبش دانشجویی در ایران سخن به میان آمد یاد آور می شوم که پس از شهریور ۱۳۲۰ جنبش دانشجویی در ایران همواره پیشگام هر تکاپوی اجتماعی بوده است . نقش آنها در رهایی آذربایجان از فتنه ای که دچارش شده بود و نقش آنها در ملی کردن صنعت نفت و در کوششهایی که به انقلاب انجامید و سپس در نبرد میهنی را هیچ کس نمی تواند فراموش کند و به راستی جای دریغ است که یک مشت نیروی فشار را زیر پوشش و با حمایت نیروی انتظامی به جان این فرزندان جوان که چشم امید آینده به آنهاست بیاندازند .



علی تاش : شما شش ماه آینده را چگونه می بینید ؟



داریوش فروهر : پیش بینی در مورد کشوری که به هیچ وجه با قانون مندی روبرو نیست ، نمی توانم بکنم . در جمهوری اسلامی هیچ چیز حساب روشنی ندارد . هیچ کس به فردای خویش اطمینان ندارد . حتی اگر کوششی که می کند تنها در دایره ی ابراز عقیده باشد . اما به طور کلی به نظر من بعد از بیش از هجده سال در کار بودن این قانون اساسی ، حالا اگر آن دوره ی نخست را کنار بگذاریم در دوره های بعد این قانون اساسی به هیچ عنوان رسایی ندارد . دارای تضادهای بسیار است . به همین دلیل من و حزب ملت ایران که افتخار وابستگی به آن را دارم از چندی پیش، بیش از دو سال سخن از جدایی دین از دولت به میان آورد و خواستار برپایی سامانی شد که تضمین کننده ی مردم سالاری در ایران باشد . بدین ترتیب خواست این است که به این سامان واپسگرای کنونی پایان داده شود . ولی این که در عرض شش ماه چه پیش خواهد آمد نمی توانم پیش بینی کنم . جز این که بگویم این نهاد دیگر آن حالت حرمت و تابوی گذشته که برایش ساخته بودند را ندارد . به هر حال بخش بزرگی از مردم خواستار دگرگونی در قانون اساسی هستند .



پرسش : شما انتخابات گذشته مجلس شورا را به علت فقدان شرایط لازم دموکراتیک تحریم کردید. آیا شرایط ضروری برای شرکت شما فراهم شده است؟ این شرایط کدامند؟



پاسخ: انتخابات گذشته مجلس شورا را حزب ملت ایران نمایشی تلقی کرد و از مردم و همه ی سازمان های سیاسی دگراندیش خواست تا از شرکت در آن خودداری کنند. به گمان من اکنون هم شرطهایی که برای انجام یک انتخابات راستین ضرورت دارد ، فراهم نشده است و سردمداران جمهوری اسلامی همچنان با یکه تازی فراگیر بر کشور فرمانروائی می کنند و به مردم فرصت رقم زدن سرنوشت خویش را نمی دهند. پیش شزطهایی که حزب ملت ایران و دیگر سازمانهای سیاسی هماهنگ با آن برای هرگزینش ملی طرح کرده اند و می تواند دربردارنده فضای سیاسی باز و ایمنی قضایی باشد و به تازگی باردیگر به گونه ی یک گزارش ویژه نشر یافته است در اختیارتان گذارده می شود.



پرسش: آیا امکان انتخابات آزاد را فراهم می بینید؟



پاسخ: به هیچوجه به گمان من “انتخابات آزاد” در جمهوری اسلامی که نظامی است واپسگرا و سرکوبگر امکان ندارد و تنها اگر زیر فشار همه جانبه ی مردم وادار به عقب نشینی گردد و پیش شزطهای یک گزینش ملی را بپذیرد و آنها را انجام دهد، می توان به تجلی اراده همگانی امیدوار بود.



پرسش: نظرتان راجع به بیلان هژده ساله جمهوری اسلامی و نیز وضعیت کنونی کشور چیست؟



پاسخ: زیر نام جمهوری اسلامی، قانون اساسی پر نقصی برانقلاب بار گردید که تاروپود آن با واپسگرایی تنیده شده و از جانمایه کشورداری تهی است و هیچ دگرگونی بنیادی در رابطه های اقتصادی و اجتماعی و هیچ نوآوری سیاسی و پویایی فرهنگی پدید نیاورد. برآیند کارکرد سردمداران جمهوری اسلامی در این مدت دراز بویژه از هنگامی که با نسخه پیچی کانون های جهانی سرمایه گرا دو برنامه “توسعه ی اقتصادی و اجتماعی” یکی پس از دیگری پیش کشیده شد ، اوج گیری دلال بازی، رباخواری و احتکار این تحفه های زشت سوداگری مهارگسیخته و گرانی سرسام آور، گرسنگی، برهنگی، بی سرپناهی، بیکاری، کمبود بهداشت و درمان ودارو و نارسایی پرورش و آموزش در همه سطحها بوده است. در این میان دست اندرکاران ناشایسته جز افزودن بر حجم اسکناس در گردش، کاهش ارزش پول ملی، به بارآوردن مبلغ های گزاف بدهی به کشورهای بیگانه و فروش نفت خام با بهای کمتر از بازار جهانی هیچ هنری از خود نشان نداده اند. سردمداران جمهوری اسلامی که سخت دچار قشریگری هستند، هیچ شناخت درستی از سود و صلاح ملی ندارند و با دشمنیهای نابجا و دوستیهای نسنجیده بویژه از لحاظ سیاست خارجی کشور را به بن بست انداخته اند و در جهان پر دگرگشت کنونی، ایرانیان را از بهره برداری از فرصتهای گرانبهائی بازداشته اند.



+++++++++++



گفتگوی داریوش فروهر با گزارشگر رادیو فرانسه ، ۶ آذر ۱۳۷۶



گزارشگر : اقای فروهر، همانطور که اطلاع دارید اختلاف نظر بر سر جایگاه ولایت فقیه در ایران و شرح وظایف ولایت فقیه در نظام اسلامی در هفته های اخیر خیلی بالا گرفته. ما در روزهای گذشته از جوانب موافق و مخالف به این موضوع پرداخته ایم بفرمائید که نظر شما یا بهتر بگویم ملیون غیرمذهبی راجع به اوضاع امروز ایران چه هست؟



داریوش فروهر: نخست باید توضیح بدهم بخش بزرگ ملی ها و ملت گرا ها پایبند آموزشهای والای اسلامی هستند، جز این که باور دارند باید قلمرو دین از دولت جدا باشد و اگر نه همان آشفتگی که الان پدید آمده است، پدید می آید. نظر کلی ملی ها روی این رویدادها (لااقل سهم من و دوستانم به عنوان نیروهای ملت گرا) این است که نتیجه جمهوری اسلامی بر رویهم در این سالیان دراز روشن شده است که قانون اساسی با واپسگرایی تنیده شده و جانمایه ی کشورداری ندارد و باید در آن دگرگونیهای بنیادی پدید بیاید. همچنان که گفتم این دگرگونی ها برپایه جدایی دین از دولت باید باشد و پایبندانی بر استقرار مردم سالاری در کشور.



گزارشگر : فکر می کنید دادگاههایی در ایران امروز ممکن است مثلا علیه بعضی از روحانیون عالی مقام ؟



داریوش فروهر: والله در جمهوری اسلامی که هیچ قانونمندی درستی ندارد همه چیز امکان دارد بویژه که یک نهادی که نه در قانون اساسی پیش بینی شده و نه هیچگاه کار آشکاری از آن به چشم خورده وجود دارد به عنوان دادگاه ویژه روحانیت ولی به هرحال کارهای انجام شده، آنچه حضرت آیت الله منتظری گفته اند یا آنچه که آیت الله آذری قمی گفته است در قلمرو اظهار عقیده و اظهارنظر بوده و بارها همه ی سردمداران جمهوری اسلامی بویژه رئیس قوه قضائیه گفته است برای ابراز عقیده یا اظهارنظر کسی در جمهوری اسلامی مورد تعقیب قرار نمی گیرد حالا هم که سخن از تعقیب می زنند باید به یاد داشته باشند به هرحال پیگرد در مورد کسانی که نسبت به سامان کشورداری نسبت به اصلاح هایی در قانون اساسی نظریه پردازی هایی کرده اند ، این بی شک یک کار سیاسی است و اتهامی هم اگر نسبت داده شود سیاسی است و طبق همین قانون اساسی پر نقص باید در دادگاههای عمومی دادگستری با حضور هیئت منصفه و بطور علنی انجام شود . من گمان ندارم که سردمداران جمهوری اسلامی تاب برگزاری چنین داردرسی را داشته باشند.



گزارشگر : آقای فروهر بیشتر از این مزاحمتان نمی شوم تنها سؤالم این است که به عنوان یک ناظر وارد به امور ایران بفرمائید که پس از ریاست جمهوری آقای خاتمی اوضاع در تهران چه تغییری کرده از نظر شما؟



داریوش فروهر: پس از برگزیده شدن آقای محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایشان همچنان سخنان دلنشینشان را دنبال کرده اند کردارهای شخصی دلپسندی هم داشته اند ولی هیچ دگرگونی بنیادی تاکنون پدید نیامده و با این که ایشان همچنان نویدهای خودشان را دنبال می کنند ولی در عین حال می پذیرند که نظام ولایت فقیه جزو اساسی نظام است و در عمل هم دست ایشان در کارها به کلی بسته است و من گمان ندارم که کاری انجام بشود و به طور کلی در گذشته هم اظهارنظر کرده ام که دشواریها و بن بستهای زندگی ملی با جابجایی مهره ها هراندازه این مهره ها ارزشمند باشند به جایی نمی رسد و باید دگرگونی بنیادی در قانون اساسی پدید آورد.



++++++++++++++++



گفتگوی داریوش فروهر با گزارشگر رادیو صدای ایران ، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۷



گزارشگر : میشود گفت باتوجه به اتفاقهایی که افتاده اینکه دائما در این گوشه و آن گوشه مملکت تظاهرات و اعتصابات هست ما یک وضعی شبیه شبهای انقلاب پیدا کرده ایم؟



داریوش فروهر: نه، زودتر از این است که بگویم به وضعی همانند شبهای انقلاب رسیده ایم ، برای اینکه آنهنگام بهرحال یک همبستگی بطور نسبی شکل گرفته و یک فراگیری بود و در هر صورت یک رهبری بیرون کشور که در زاویه امن میتوانست قاطع حرف بزند، اما اکنون ما از این چیزها دور هستیم با افسوس بسیار چهره ها و سازمانهای سیاسی هم که داعیه ناسازگاری با جمهوری اسلامی را دارند این ناسازگاریشان یکسان و همانند نیست و به آن ترتیب ما از آن همبستگی که شما از آن یاد کردید، دور هستیم ولی اینکه همه جا خشم همگانی نشانه هایی دارد، همه از وضع کنونی ناخشنود هستند و این فقر سیاه آنها را بهم نزدیک و نزدیکتر میکند، شکی ندارم.



زینت بخش بساط دیکتاتوری هستند. اینها چهره های مجاز هستند؟



داریوش فروهر: مجاز که نمیتوانم بگویم ولی بهرحال برایند حرکتشان زینت بخش دیکتاتوری هست نه اینکه در راستای برچیدن بساط دیکتاتوری باشند.



گزارشگر : چطوری میشود گروه هایی که زینت بخش بساط دیکتاتوری هستند را شناخت، چه معیارهایی باید داشته باشیم؟



داریوش فروهر: ببینید یک رویداد پیش میاید وقتی به توجیه این می پردازند یا فکر کنید که این یک موضوعی است که به اصل این یکه تازی فراگیر ربطی ندارد این خودش نشانگر است به نظر من همه رویدادها بر میگردد به تباهی که در کل نظام جمهوری اسلامی است. فرض بگیرید الآن سخن از انتخاب مجلس خبرگان به بیرون میاید. کسانی ممکن است وارد این بحث شوند که این شرط باید بوجود بیاید و آن شرط برای انتخابات باید باشد و عنوان کنند که نظارت استصوابی اگر برداشته شود درست است این ممکن است در زمینه یک انتخابات دیگر حرف ملی و خواست مردمی باشد اما در مورد مجلس خبرگان که وظیفه اش برگزیدن رهبر یا ولی امر است، این باید برگردد به اینکه آیا کل موضوع مورد پذیرش است ، یعنی این قانون اساسی با این شکل که در آن اصل رهبری گنجانده شده مورد پذیرش است یا نه؟ اگر کسانی هستند که خواستار جدایی دین از دولت هستند پس این کسان با این قانون اساسی سازگاری ندارند، پس این کسان با نهاد رهبری سازگاری ندارند، پس این کسان نمیتوانند در انتخاباتی که برای پدید آوردن مجلسی که فقط کارش این است شرکت کنند، اینجا روشن میشود که کدام به راه درست در راستای مردم سالاری حرکت میکنند. اگر نیرویی بخواهد ملی باشد باید به پشتیبانی اینها برخیزد و کدام گروه میخواهند که موضوع بازی درون جمهوری اسلامی باشند، که طبیعی است کسانیکه خواستار دگرگونی ریشه دار هستند نمیتوانند که پشتیبانی کننده این زینت بخشان دستگاه دیکتاتوری باشند.



گزارشگر : بنابراین برخی به اسم نیروی مخالف وارد صحنه شدند تا این رژیم را نجات بدهند؟



داریوش فروهر: خوب اینکه به نظر من در کل این صحنه آرایی این انتخابات و رفتن یک مهره و آمدن یک مهره دیگر هم طرح بود یعنی رئیس جمهور کنونی که بسیار پاکیزه است، خوش سخن است و خوش فکر است ولی از آغاز برای نجات نظام دیکتاتوری به میدان آمده بود و حالا هم با نهایت زیرکی در همان راستای نگهداشت قانون اساسی جمهوری اسلامی حرکت میکند.



گزارشگر : خوب جناب فروهر چاره چیست؟



داریوش فروهر: چاره ، روشنگری بیشتر و پایداری کسانی که درست میاندیشند، برداشت درست از وضع کنونی کشور دارند و میخواهند که قاطع به سوی مردم سالاری بروند و نه تسلیم طلبی میکنند و نه سازشگری میکنند، اینان پایداری میکنند ، تا با روشن شدن مردم ، آن همبستگی مورد نیاز پدید بیاید.



***



گفتگوی داریوش فروهر با گزارشگر رادیو صدای آمریکا ، ۱۰ مرداد ۱۳۷۷



گزارشگر: آقای فروهر حکومت یکساله آقای خاتمی را چگونه ارزیابی میکنید؟



داریوش فروهر: برآیند کارهای آقای سید محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور اسلامی به گمان من درخور نویدهایی که در هنگام تبلیغهای انتخاباتی داده شد یا انتظارهایی که مردم به پای صندوقهای رای رفته، داشتند، نبود. درست است که ایشان از همه سو دستش بسته است و این قانون اساسی پرنقص و پیش بینی یک نهادی در آن به نام رهبر که وظایف و اختیارات خاصی دارد و هوادارانش حتی آن مرزهای قانونی را هم پذیرا نیستند و او را دارای ولایت مطلقه میدانند، جلوگیر انجام کارهاست، ولی ایشان هم آنطور جدی که باید و میتوانستند با تکیه به مردم خواستهایشان را طرح کنند، در این راستا گامهای ارزنده ای نداشتند. بهرحال رئیس جمهور عهده دار اجرای قانون اساسی است. یعنی اینکه ایشان اگر نقصهایی در قوه قضائیه و در قوه مقننه هم ببینند میتوانند از این اختیار استفاده کنند. ولی توجه کنید که در طول یکسال گذشته ایشان حتی یک لایحه در موضوع طرز اداره کشور در زمینه های گوناگون به مجلس شورای اسلامی نبرده اند، به فرض نه در زمینه اصلاح قانون انتخابات که چه اندازه عیبناک است و بویژه نظارت استصوابی شورای نگهبان انجام هر گزینش درستی را غیر ممکن کرده است. هم اکنون که دارم با شما صحبت میکنم، صبح درگیریهایی شده که گروه سرکوبگری رفته اند و آقای شمس الواعظین را که از گردانندگان روزنامه جامعه بوده و اینک از گردانندگان روزنامه توس است و کار خلاف قانونی نکرده مورد ضرب و شتم قرار داده اند همان موقع خبرنگار آسوشیتد پرس و مترجمش آنجا بوده اند و از کتک خوردن بی نصیب نمانده اند. و سپس بعد از ظهر دفتر روزنامه توس را بدستور قوه قضائیه بستند. بهرحال مردم انتظار دارند با آن نویدهای داده شده جلوی این کارهای خلاف گرفته شود. ممکن است بگوئید قوه قضائیه یا قوه قانونگزاری قلمرو دیگری دارد ولی دولت در یکسال گذشته همانطور که گفتم در زمینه پیشبرد نظرهای خود برای نهادینه کردن آزادیها در جمهوری اسلامی حتی یک لایحه به مجلس شورای اسلامی نبرده است. تنها لایحه بودجه سال ۱۳۷۷ بوده که تورم زا و فقرآور و دنباله روی از همان برنامه دوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سردار سازندگی است که مردم را به فلاکت نشاند و به گفته خود رئیس جمهور اسلامی کشور دچار بیماری اقتصادی است ولی باز چنین لایحه ای را برای بودجه کشور به مجلس میبرند، میتوانستند نبرند و هزینه های جاری کشور را به طریق لایحه های کوتاه مدت تامین کنند و یک چاره گری درست برای اقتصاد بیمار، اقتصاد پر هرج و مرج و ورشکسته انجام گیرد. ایشان همچنان با سخنان شیوا به نویدهای داده شده پایبند هستند ولی در عین حال قدرت عمل برای بکار بستن یک سیاستی که براستی در درون کشور به سوی آزادیها و حفظ حقوق ملت برویم، نداشته اند. من در یکبار یک تعبیر عامیانه داشتم، اینکه آقای محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور با همه خوش سخنی اشتباه بزرگشان گره زدن گوش اسب زمامداریشان به اسب حکمروایی سردار سازندگی بود که در هشت سال دوره رئیس جمهوری بیشترین فلاکت باری را در کشور ایجاد کرده بود و چیز جدیدی در این زمینه نداشتند که ما حالا بگوئیم که عمل ایشان بود. پریشب هم به مناسبت یکمین سال تنفیذ حکم، که اینهم همین کلمه تنفیذ حکم یکی از طفره رفتنهای آنهاست. در قانون اساسی نوشته شده امضای حکم، پس از رای مردم ، نهاد رهبری یا رهبر حق ندارد که حکم رئیس جمهور را امضاء بکند یا نکند، وظیفه دارد که این را امضاء کند. ایشان اسمش را میگذارند تنفیذ، آنچنان که هواداران ولایت مطلقه گفتند و این مسئله تنفیذ - خودش ته نشستهای ذهنی را نشان میدهد، تنفیذ یعنی اینکه ایشان حق داشته باشند رای مردم را بپذیرند یا نپذیرند. در صورتیکه در همین قانون اساسی پرنقص هم هیچ جا سخنی از تنفیذ نیست و صراحت دارد امضای حکم.



پریروز ایشان از اسلامشهر دیدن کرده بودند و در بخشی از سخنان خود گفته اند، امروز کسانیکه درصدد تضعیف دین میباشند و به نام آن با آزادی مردم مبارزه میکنند، دشمنان ملت هستند. این سخنان بسیار شیوا و ارزشمندی است ولی فردای آن روز دیده میشود آیت الله یزدی در نماز جمعه میگویند برخی تصور میکنند با تعبیر آزادی هر غلطی میتوانند بکنند. به این ترتیب چگونه میتوان انتظار داشت که از این کلاف سردرگم سرنخی بدست بیاید، چاره ای برای دشواریها پیدا شود که به زنده داشت حقوق ملت بیانجامد.



بر رویهم من بر این باورم که آقای رئیس جمهور برغم طینت خوبی که دارند و با همه خوش سخنی که دارند کاری برای بحران زدایی بطورکلی در ایران نکرده اند و گام استواری در راستای نهادینه شدن آزادی، امکان برگزاری یک گزینش ملی بر نداشته اند. با اهمیت ترین موضوعات این هست که زمام کشور در دست کسانی قرار بگیرد که براستی و بی هیچ غربال جلوگیری، برگزیده مردم باشند. به گمان من در این یکسال لفظ پردازی بیشتر بوده است تا کارآوری. پاره ای گاهی گوشزد میکنند که خوب فضا به نسبت بازتر شده ما از فضای سیاسی بازتری برخورداریم، فکر کنید آن فشارها و آن سرکوبهای وحشت آور گذشته نیست، در این زمینه من باورم این است که این ایستادگی و کوشش نزدیک به هجده سال از آن هنگامیکه بطورکلی انقلاب به کژراهه افتاد و یک سامان یکه تازانه فراگیر برقرار شد، از آن هنگام ایستادگی و کوشش مردم بوده است که بطور طبیعی چنین واکنشی را به میان آورده و سردمداران جمهوری اسلامی را ناگزیر کرده است که وجود مردم و تصمیمهای مردم را به حساب بیاورد. به گمان من این کوششهایی که برای چهره خندان دادن به جمهوری اسلامی میشود، این در راستای دگرگونی ریشه دار نیست. آن چهره اخمو و عبوس و سرکوبگر چون در آستانه انفجار قرار میداشت بهتر دیده اند که از این در سخن بگویند.



گزارشگر : کاخ سفید، وزارت امورخارجه آمریکا و بعضی از روزنامه های بزرگ محافظه کار بسیار دل بسته آقای خاتمی هستند و در هرکجا علنا سعی میکنند ناامیدیها را درباره ایشان در بخشهای دیگر حکومت آمریکا از بین ببرند، روزنامه لوس آنجلس تایمز یکی از نیرومندترین نشریات آمریکائی است که مقالات و گزارشهایی که در آن می آید در ارتباط با آقای خاتمی از ایشان به ترتیبی پشتیبانی میکند و یاد میکند که به عنوان تنها امید است برای تغییر وضع در ایران. اصولا وضع آمریکا را نسبت به جریانات کنونی ایران چه میبینید؟



داریوش فروهر: بهرحال من از دوسو میبینم که آن شاخ و شانه کشیدنهای گذشته کاسته شده و این شاید از لحاظ جمهوری اسلامی در همه سردمداران وجود دارد و در نهایت امر و در دلهایشان میخواهند رابطه عادی شود و به گفته رئیس جمهور تنش زدائی شود. از آنسو هم دیده اند که بهرحال آن سیاستهای تحریم و یا تهدید چندان کارساز نبوده است و نویدهای خوشی که داده شده، همانطور که از میان مردم ایران بخشی را جذب کرده بود لابد گردانندگان سیاست ایالات متحده آمریکا را هم دلخوش داشته است. نباید موضوعهای بنیادی از یادمان برود آنها بهرحال در راستای سود و صلاح بیشتر اقتصادی خودشان هستند. این داستانها که آزادی در فلان جا زیر فشار قرار گرفته، حقوق بشر در آنجا رعایت نمیشود اینها شوخیهایی است نه واقعا بطن سیاستها. فرض بگیرید یکی از ایرادهایی را که شاید همین سیاست هم در گذشته گرفته بود که نماینده کمیسیون حقوق بشر را جمهوری اسلامی به ایران راه نمیدهد اکنون در یک سال گذشته من خبر دارم که نماینده کمیسیون حقوق بشر دوبار خواسته به ایران بیاید، همین دولت جمهوری اسلامی که میگوئید نویدهایش خوشایند بعضیها بوده، اجازه نداده است. اگر این اجازه در قبل داده نمیشد چنان بر رویش جنجال میشد ولی اکنون سکوت میشود. بهرحال من آن امیدهاکه از این نویدها در دل رهبران ایالات متحده آمریکا پدید آمده است را میبینم و مثل دیگران هم ناظر هستم و باورهای قبلی ام تائید میشود که آنها بیشتر در اندیشه سود و صلاح اقتصادی خودشان هستند و در این زمینه هم هیچ ایرادی برای آنها نباید گرفت در برابر هم این را داشته باشید آنها لجبازیهایشان را همچنان ادامه می دهند. ببینید در مورد این خط لوله نفت که باید از قزاقستان و ترکمنستان نفت را به دریای آزاد برساند، کارشناسان از جمله کارشناسان بانک جهانی این را بررسی کردند و من شانس این را داشتم که نتیجه اش را در اختیار داشته باشم میگفت که ساده ترین، آسانترین، کم هزینه ترین راه برای رساندن این لوله به دریای آزاد نه حتی یک دریای به نسبت بسته ای مثل خلیج فارس به دریای آزاد یعنی از شمال بیاید به سرخس و از کویر بگذرد و بیاید به چاه بهار و دریای مکران یا دریای عمان که سر اقیانوس هند است. این بوده است ولی حالا میبینیم که میگوئید آمریکاییها خیلی امیدوار هستند به کردارهای آقای خاتمی ولی از لجبازیشان در این زمینه که نه این خط لوله از ایران نباید بگذرد حفظ کرده اند.آیا طرف جمهوری اسلامی است؟ نه اینطرف واقعا ملت ایران است که از این رهگذر و این لجبازی زیان بزرگی میبرد.



+++++++++++++++++++++



گفتگوی داریوش فروهر با گزارشگر مجله پرسش ، آبان ۱۳۷۷



گزارشگر: آقای فروهر آیا از نظر جسمی سلامتید؟



داریوش فروهر: کلا نسبت به سنی که دارم تندرست هستم.



گزارشگر: آیا میتوانم بدون ترس از مزاحمت کسی برای شما سؤالاتم را مطرح کنم؟ آیا مزاحمتی برای شما ایجاد نخواهد شد؟



داریوش فروهر: شما آزادید که هر پرسشی را که میخواهید از من بکنید و من از پیامدهای اظهار نظرهایم هیچگاه باکی نداشته ام. از هشت سال پیش، شاید بشود گفت از پایان گرفتن نبرد میهنی که در طی تجاوز کشور استعمار ساخته آغاز شده بود، یکی از راههای رسانیدن اندیشه های حزب ملت ایران را، در گفت و شنود بویژه با رسانه های همگانی نوشتاری و گفتاری بیرون از کشور که از آزادی عمل برخوردار هستند، دیده ام.



گزارشگر: اظهارات اخیر فرمانده سپاه پاسداران در رابطه با اینکه قلمها را میشکنیم، زبانها را میبریم، و گردنها را میزنیم چه تاثیری روی جو سیاسی داشته است؟



داریوش فروهر: به هیچوجه تاثیری نداشته است! بهرحال اینگونه الدرم و بلدرمها چیزهای تجربه شده ای است. به نظر من پاگرفتن یک نظام توتالیتر تنها با تصمیم یک فرد، هراندازه هم درسلسله مراتب نظامی جایگاه والایی داشته باشد، ممکن پذیر نیست. فرض بگیرید که در ایران شروع کنند به زبان بریدن، گردن زدن و بازگشت به روند سرکوبگری گذشته، دشواریهای کشورداری را چگونه حل خواهند کرد؟ آیا هرج و مرج اقتصادی که دامنگیر ایران شده، آیا بن بستهایی که در سیاست خارجی ایران پدید آمده، اینکه مردم به خوبی پی برده اند که جمهوری اسلامی مایه کشورداری ندارد، با کشتن و زبان کسی را قطع کردن یا گردن زدن ده نفر و صدنفر و هزارنفر، پایان میگیرد؟ اگر چنین بود خود حاکمیت درصدد بر نمی آمد که صحنه آراییهای جدیدی بکند. فضای سیاسی به ناچار در برابر پافشاری و ایستادگی و کوشش سالیان دراز مردم باز شده .



گزارشگر: نظر رسمی حزب ملت ایران در مورد درگیری جناحهای جمهوری اسلامی چیست؟ آیا به نتیجه این درگیریها امیدی بسته اید؟ آیا منافع یک جناح در مقابله با جناح دیگرید؟



داریوش فروهر: با توجه به دیکتاتوری فراگیر جمهوری اسلامی با اشکالهایی که در گردانندگی کشوردارد و باتوجه به ایستادگی و کوشش مردم برای داشتن فضای سیاسی باز، برای داشتن ایمنی قضایی، در نتیجه در درون حاکمیت جناح بندیهایی پدید آمده است که هر کس راه حلی پیشنهاد می کند. پدید آمدن درگیری در جناحهای جمهوری اسلامی در دید من از این دست است و این فرصت را پدید آورده که مردم با توانایی و امید بیشتری خواستهایشان را طرح کنند . یک بخش از این درگیریها زایده انحصارگریست که همیشه در نظامهای دیکتاتوری وجود دارد، که هر روز دایره اش تنگتر میشود. و یک دسته میخواهند دسته دیگر را بکلی حذف کنند و آن دسته هم ایستادگی میکند. در نتیجه این شکافها هم ناگزیر و پایانش به گمان من با ایستادگی و پیگیری مردم امیدبخش است. بهرحال مردم پس از سالیان دراز در برابر یکه تازی فراگیر، در برابر واپسگرایی، در برابر سرکوب بی امان، واکنش طبیعی نشان داده اند، من به این جریان امید بسته ام.



گزارشگر: فکر میکنید که این درگیریها به کجا می انجامد؟ آیا منتج به این خواهد شد که یک جناح بر جناح دیگر غلبه کند، جناح دیگر را حذف کند؟



داریوش فروهر: همانطور که گفتم نظریه های دوگانه یا چندگانه ای درون جمهوری اسلامی پدید آمده است که همه در صدد حذف یکدیگر هستند و هم زشتکاریهای گذشته به اندازه ایست که بسادگی نمیشود از آنها گذشت. من امید دارم که در دنباله این درگیریها مردم بتوانند که به خواستهای اصلی خودشان برسند. بگمانم اکنون بخش بندیهای جناحی در درون جمهوری اسلامی آنچنان رو شده است که بسادگی یک جناح بر جناح دیگر پیروز نخواهد شد. همه امید هم به این است که این کشمکشهای جناحی راهی به سود مردم بگشاید در عین حال گمان دارم که اگر خطرها جدی شود، ممکن است که زدوبندهای کوتاه مدتی در میان جناحها پدید آید. ولی دردهای اجتماعی را پایان نخواهد داد و همانطور که گفتم در دید من خود این کشمکشهای جناحی و خود نفاقهای درونی سردمداران جمهوری اسلامی در پی درماندگی شان در کشورداریست.



گزارشگر: فکر میکنید که نقاط مشترک جناحها در برخورد با شرایط موجود و مردم اساسا چیست؟



داریوش فروهر: اکنون نقطه های مشترکی که میبینم نگهداشت این قانون اساسی پر نقص است. گروهی به مرزهای این قانون اکتفا میکنند و نهادهای ویژه ای را اختیاردار بی مرز میدانند. ولی گروهی بر این باورند که نباید در حد همین قانون اساسی عمل کرد. و پیداست که بسادگی از عقایدشان نخواهند گذشت.



مردم ایران بارها در برابر تهاجم فرهنگی، لشگری و سپس فرهنگ غرب ایستادگی کرده بودند. دست کم در صدسال گذشته در خیزش مشروطیت، در جنبش ملی شدن صنعت نفت و سرانجام در همان حرکتهای انقلاب در یک راستا حرکت میکردند. خواستار استقلال ملی، آزادیهای فردی و اجتماعی و عدالت همگانی بودند. در سامان گذشته برداشتشان این بود که هرگاه پیروزی بدست آورند، رو در روی پیوند استعمار و استبداد و ارتجاع که با افسوس همواره دستکم در این صدسال گذشته کانونش نهاد سلطنت بوده است، روبرو بوده اند. اینکه این دگرگونی را میخواسته اند و مردم باور داشتند که آنچه که میخواهند را در پی آمد این خیزش انقلاب، بهش دسترسی پیدا خواهند کرد، در حقیقت میخواستند که فلک را سقف بشکافند و طرحی نو دراندازند. حالا با واپسگرایی که آن هنگام این چنین شایان پیش بینی نبود، روبرو شده اند و جدول ارزشهای انقلاب به کجراهه افتاد و درهم شکسته شد.من باور دارم که خیزشهای پراکنده مردم، سلطه ستیزیهای پراکنده مردم میرود با بهره برداری از شکاف درونی سردمداران جمهوری اسلامی فراگیر بشود همان خواستهای انقلاب را زنده کند، جدول ارزشهای انقلاب را طرح کند، استقلال ملی، آزادیهای فردی و اجتماعی و عدالت همگانی را پیش بکشد.



گزارشگر: اجازه بدهید سؤال دیگری مطرح کنم. ارزیابی شما از کارکرد خاتمی در زمینه سیاسی، اقتصادی و غیره چیست؟



داریوش فروهر: ایشان هنگامی که مردم بکلی از جمهوری اسلامی و پی آمدهای سرکوبگری آن بری بودند فرصت یافتند که چهره پر اخم و سرکوبگر جمهوری اسلامی را به شکل دیگری که میشد از ناخشنودی مردم تا اندازه ای کاست، عرضه کنند.



گزارشگر: به نظر شما آیا جمهوری اسلامی به احزاب اجازه فعالیت آزادانه خواهد داد؟



داریوش فروهر: در باور من در آغاز، جمهوری اسلامی یک مدتی بسوی تک حزبی رفت. در آن دوران حزب جمهوری اسلامی را ساختند که بسیاری از سردمداران آن هنگام در آن شرکت داشتند بعد از آن به بی حزبی روی آوردند و امکان کوشش حتی سازمانهای کوچک هوادار خودشان را آزادانه نمیدادند. ولی وضع کنونی چنین است که هم حزبهای پیشینه دار و هم سازمانهای سیاسی تازه ای خواستار شرکت در کارهای اجتماعی، خواستار طرح نظرهای خودشان هستند. ولی این قانون، میتوانم بگویم جهنمی که برای پوشش حزبها و تشکلهای فکری ساخته اند، آنچنان بسته و دارای مرزهای کوچکی است که براستی یک سازمان سیاسی اگر بخواهد به اصطلاح از وزارت کشور پروانه بگیرد، ممکن نیست. در اینجا تنها به نهادهای سیاسی دست آموز یا تشکلهای صنفی دست آموز تا کنون پروانه داده شده است.



گزارشگر: همانطور که میدانید سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و آقای نبوی از بنیانگذاران رژیم و کمیته ها و سپاه بوده اند، شما جایگاه این نیرو را در تحولات امروز و فردا چگونه می بینید؟ آیا حزب شما با این نیرو دارای مناسباتی است؟



داریوش فروهر: ببینید، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بعد از انقلاب پدید آمده است، پیش از انقلاب فردی را که شما نام بردید تا آنجائیکه من میدانم تا دو سه سال قبل از انقلاب در زندان بود بعد با شماری به حزب جمهوری اسلامی، تا آنجایی که من اطلاع دارم، نپیوستند و این سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را پدید آوردند. ولی به علت روابط تنگاتنگی که با انحصارگران آن هنگام داشتند در مدتی دراز و با همکاری صمیمانه در جمهوری اسلامی شرکت داشتند و در همان هنگام زیر فشار قرار گرفتند و از کوششهای سیاسی و قراردادن این کوششها در یک سازمان سیاسی بازداشته شدند. ولی کم و بیش ایستادگی کردند و با اندک تغییری در فضای سیاسی دوباره به این نام کوشا شدند. کوشش آنها در باور من گستردگی و فراگیری ضروری را ندارد. اما حزب ملت ایران اکنون هیچ رابطه ای با این جریان ندارد و هماهنگی هم در بسیاری هنگامها نداریم، چون بهرحال آنها در درون جمهوری اسلامی هستند. رابطه شخصی بین بعضی از گردانندگان حزب ملت ایران با بعضی از گردانندگان این سازمان سیاسی از جمله خود آقای مهندس نبوی، از هنگامیکه ایشان عضو جبهه ملی بوده اند و در کمیته های جبهه ملی همکاری میکردند وجود داشته، ولی این روابط آنچنان نیست که بتوان به مناسباتی میان هموندان حزب ملت ایران با پیروان آن سازمان تلقی گردد.



گزارشگر: در مورد مناسبات سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جناح کارگزاران چه فکر میکنید؟ آیا ائتلافی را که در زمان انتخاب خاتمی شکل گرفت میتوانند ادامه بدهند؟ آیا این ائتلاف دوام خواهد آورد؟



داریوش فروهر: ببینید من فکر میکنم که مجاهدین انقلاب اسلامی و کارگزاران سازندگی، که گفته میشود که به تازگی حزبی هم ساخته اند، از آغاز در دو جناح بودند و هنوز هم با هم هماهنگی کاملی ندارند اینها تنها صلاح خودشان را هر کدام به جهتی، در آن دیده اند که در جمهوری اسلامی فضای سیاسی جدیدی برای دنبال کردن همان نوع کشورداری که هرکدام درش سهمی داشته باشند، پدید بیاورند و از اینرو از نامزدی آقای خاتمی پشتیبانی کرده اند. آقای خاتمی بارها گفته است که من نامزد سازمان سیاسی خاصی نبوده ام. اما البته با هردو ی این گروهها روابط صمیمانه داشته و حتی بسیاری از کارگزاران در دولت ایشان باقی مانده اند ولی در گزینش آقای خاتمی بنظر من هیچکدام از این سازمانهای سیاسی جداگانه، چه آنهائیکه زیر نام کارگزاران کوشش میکردند و چه آنهائیکه بنام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده اند و چه آنهائیکه مجمع روحانیون مبارز را داشته اند، اثر تعیین کننده نداشتند اثر تعیین کننده بنظر من رسیدن کل جمهوری اسلامی به این بود که باید قهر میان مردم را جوری به تزلزل در آورد و تنها کسی که با حرفهای درستش از آن درون میتوانست این کار را انجام دهد پیش افتاد. یادم نمیرود که ایشان در نخستین سخنرانیشان گفته اند “من آمده ام تا به انتخابات رئیس جمهوری نشاط بدهم.” سرانجام کار این شد که بخش بزرگی از مردم بویژه جوانان و خانمها که بیش از دیگر بخشهای اجتماعی زیر فشارهای زننده بودند فرصت یافتند به ایشان رای بدهند.



پرسش: بهرحال، سئوالات بعد از این هم قدری پراکنده تر خواهد بود! نظرتان راجع به سروش چیست؟ باتوجه به اینکه سروش از سردمداران انقلاب فرهنگی اسلامی در جامعه بود؟



داریوش فروهر: من همچنان از دور شخصیت آقای سروش را به عنوان یک شخصیت فرهنگی میشناسم و دیدهای انتقادیشان بویژه در مورد نفس موضوع دخالت دین در دولت را شنیده ام و پسندیده ام. اما شناخت درستی از طرز کار کنونیشان ندارم. از سهم ایشان هم در انقلاب فرهنگی چیزی بخاطر ندارم. انقلاب فرهنگی را اگر به آن معنا میگیرید که دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بسته شدند، من همان هنگام هم باهاش ناسازگار بودم و بر این باور بودم که حتی یک روز هم مراکز آموزش عالی و دانشگاهها نبایست زیر عنوان انقلاب فرهنگی بسته شوند و به هیچوجه نباید کادر علمی را که با آن همه خون دل گردآمده بودند به عنوان پاکسازی پراکنده کرد. اگر ایشان در این کارها نقشی داشته اند دینی است که به مردم ایران و فرهنگ ایران دارند و امیدوارم ادا کنند.



گزارشگر: نظر شما راجع به برخی از رهبران درجه اول رژیم که اکنون مورد غضب واقع شده اند مثل آقای منتظری، چیست؟



داریوش فروهر: ببینید من تنها برای شخصیت برجسته فکری و پیکارهای سیاسی تا انقلاب حضرت آیت الله العظمی منتظری احترامی می شناسم و خوشبختانه شنیده ام که ایشان دیگر این نوع رهبری را که در جمهوری اسلامی برپاست، پذیرا نیستند .



++++++++++++++



خدابخشیان : خانم فروهر ، شما و آقای داریوش فروهر به نظرم یکبار در بیانیه ای یا در اظهاریه ای گفتید که ما چمدان هایمان دم درب است .



پروانه فروهر : همیشه اینطور بوده . در گذشته هم من حتی یادم می آید که بر سر جدایی بحرین آمدند که همسرم را ببرند . افسری که نا آشنا با روند آن زمان بود و از دادستانی ارتش آمده بود ، از اینکه حتی رخت خواب داریوش را هم من آماده کرده بودم شگفت زده شده بود و هی به من دلداری می داد که یک موضوع کوچکی است که حل خواهد شد و نگران نباشم . یقینا اینطور است که ما همیشه آماده هستیم . هر کس که در نظام های توتالیتاریستی مثل جمهوری اسلامی بر سر آرمان هایش می ایستد باید که چنین شیوه ای داشته باشد .



خدابخشیان : خانم فروهر امروز در سوئد یک فیلم بسیار تکان دهنده نمایش داده شده است که گزارش مستندی است از سنگسار زنان در جمهوری اسلامی در کانال چهار تلوزیون سوئد که صحنه های واقعی سنگسار دو زن را در ایران نشان می دهد که آنها را کفن پوش کرده بودند و حتی تا سینه در گودال فرو برده بودند . شما به عنوان یک بانوی ایرانی و یک بانوی مبارز و مدافع حقوق زنان در ایران در این مورد چه می فرمایید ؟



پروانه فروهر : می دانید که حزب ملت ایران درخواست این را کرده است که کیفر اعدام به طور کلی در تمام جهان و به ویژه از سیستم قضایی جمهوری اسلامی برداشته شود . در این صورت وقتی ما خواستار یک چنین نظمی برای جهان در آینده هستیم یقینا با هر نوع خشونتی ، به ویژه خشونتهایی که اینقدر قرون وسطایی و زشت و موجب این است که انسان از اعتبار و کیفیت انسانی اش بیافتد ، می باشیم . یک وقت هست که انسان را محکوم به اعدام می کنند و تیر بارانش می کنند یا دارش می زنند . اما سنگسار واقعا یکی از زشت ترین شیوه های قبیله ایست که متاسفانه در سرزمین من وجود دارد . امیدوارم خودشان به این نتیجه برسند و دیگر از این شیوه استفاده نکنند ولی تردیدی نیست که هر انسانی حتی آنها که مبارز نیستند از شنیدن کاربرد چنین شیوه هایی سخت آزرده خاطر می شوند .



****************



بخشی از سخنرانی پروانه فروهر در هفتمین کنفرانس بین المللی بنیاد پژوهش های زنان ایران در دانشگاه واشنگتن ، سیاتل

…..

ما در کجای صفحه ی ویژگی های تاریخی این جهان ایستاده ایم ؟ ……



در شرایط نبود آزادی های فردی و اجتماعی و به بند کشیدن آدمی ، چندان که مجال برای تفکر خلاق باقی نماند ، انسان رویای مرگ می سازد و نا خود آگاه سر بر دامان مرگ می گذارد و از زندگی دور می شود . بهراسیم از آن زمان که رویای مرگ در ذهن فرزندان ما به الگویی کهن تبدیل گردد .



برای ساختن باید زنده ماند و زندگی را ارج نهاد . بیایید غفلت های خود را نادیده نگیریم و نیز به خاطر شکست خود را تحقیر نکنیم و بدانیم تلاش ما برای بهروزی و بهگرد بوده است ، گرچه رویای مرگ پر و بالمان را بسته و از تحقق آرمان هایمان باز داشته است . …..



اندیشه تحول در نهاد انسان همیشه عاملی برای پیشرفت بوده است و آنان که اندیشه ای پویا داشته اند ، جامعه ی انسانی را به سوی آگاهی و پیشرفت کشانیده و سبب دگرگونی گشته اند .



اما با توجه به اینکه در درازای تاریخ پیشگامان اندیشه ها و آرمان های نو از سوی آنان که هوادار وضع موجود و دشمن دگرگشت هستند مورد مخالفت قرار گرفته اند ، پیداست که چه راه دشواری در پیشروست و چه وظیفه ی سنگینی بر دوش .



انسان و آزادی . این هر دو جستاری است که تمامی اندیشمندان را به خود مشغول داشته است ……..



پیکار برای پی ریزی یک جامعه ی آزاد ممکن نیست مگر اینکه از راه آن بتوان به درجه ی بالاتری از آزادی فردی و اجتماعی دست یافت ……..



بسیاری از زنان یعنی نیمی از انسان ها ، از دیرگاه زیر تاثیر شرایط زندگی اجتماعی پذیرفته اند که سرنموشتشان با جبری برگشت ناپذیر و دگرگون نشدنی توام می باشد …..



توقف دردناک زنان ، کاهلی و سستی آنان در دگرگون سازی و تعالی جویی گناهی است که تنها بر عهده ی مردان و اجبار اجتماعی نمی توان نهاد . آنها اگر می خواهند زندگی را تغییر دهند ، باید در این راستا گامهای اساسی ، منطقی ، خردگرایانه و بدور از کینه توزی بردارند . نباید چشم به راه آینده باشند . باید بیدرنگ دست به کار شد و برای بهبود شرایط و مسوول سرنوشت خویش بود .



با دریغ ، ضابطه های جمهوری اسلامی زن را ناتمام تر از مرد می داند و در نتیجه از نظر عاطفی ، مدنی ، اجتماعی و سیاسی با او رفتاری متفاوت دارد .



زن هم به عنوان یک شهروند و هم در خانواده جایگاهی فروتر از مرد دارد . با چنین بینشی زن به عنوان وجودی انسانی به کمال مرد نرسیده است و وابسته به اوست. …..



بسیاری از مردان چنین می خواهند . هنوز سلاح بر زمین ننهاده اند و آزادی و همبود انسانی زن را خطری می شناسند که موقعیت آنان را تهدید می کند و برخی از رقابت او بیم دارند و برخی نمی دانند زن بدانگونه که فردا خواهد بود برای آنها چه از راه خواهد آورد .



خود را عامل یگانه و متلق ندانستن ، از خود گذشتگی می خواهد . ولی در دنیای امروز براستی بسیاری از مردان چنین داعیه ای ندارند . زن را کهتر نمی شمارند و بیش از آن زیر نفوذ آرمانهای دادگرانه قرار دارند که همه ی انسان ها را برابر نشناسند و روی هم رفته در زمینه ی دستیابی به بسیاری از حقوق مدنی ، اجتماعی و سیاسی زنان پیروزی هایی در سطح جهان کسب کرده اند که در این راستا تلاش های کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد را باید صمیمانه ارج نهاد .



به طور کلی رابطه ی متقابل زن و مرد می تواند آزادی زن را تسهیل کند . زیرا در بطن کلیتی که دو عنصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند ، وجود دارد .



با اینهمه ، گرجه وضعیت زن در گیر و دار دگرگونی است و افق فردا روشنتر می نماید ، در جمهوری اسلامی زن هنوز با دشواری های بسیاری روبرو می باشد .



پایگاه قانونی زن همانند پایگاه قانونی مرد نیست و بیشتر وقتها سخت به زیان اوست . حتی هنگامی که بطور مجرد حقوقی برای او شناخته می شود . رسم دیرینه نمی گذارد این حقوق در عرف جلوه ی خود را بیابد .



در شرایط برابر ، مردان موقعیت هایی برتر ، حقوق هایی بیشتر و امکان موقعیتی افزون بر زنان دارند و همه ی نمودهای زندگی نمایانگر این واقعیت است که زن به گونه ی یک همبود انسانی باور نشده است و جایگاهی سست و بی اعتبار دارد .



اکنون زن ایرانی از حقوق مدنی برابر بی بهره است ، تفاوت سن در بلوغ میان پسران و دختران و اثر ناهنجاری که بر موضوع ازدواج دارد . نداشتن حق طلاق ، نداشتن حق انحصاری بر همسر ، نداشتن حق ولایت بر فرزند و تفاوت در حضانت آنها ، از ستم های آشکاری است که در میهن ما بر زنان روا داشته شده است .



در قانون های کیفری زن تصف مرد هب حساب می آید ، شهادت زن در بسیاری موردها باطل و در بسیاری موردها ناممکن است . سوگنامه ی زن در جمهوری اسلامی تعارضی آشکار است میان خواستهای بنیادی و ناگزیری های موقعیتی .



در قانون اساسی جایگاههای اصلی تصمیم گیری از زن دریغ شده است و راه شکوفایی بسیاری از استعدادها به بهانه ی تقسیم بندی بر اصل جنسیت و نه صلاحیت بر او مسدود گردیده است . حتی در زمینه ی دانش اندوزی تلاشی مذبوحانه در راستای جداسازی زن از مرد به عمل آمده است .حال آنکه هر انسانی از گذرگاه طرح ها باید خود را به طرزی عینی چون یک تعالی تثبیت کند و هر بار که والایندگی در زندلن حالیت باز افتد ، تنزل وجود و تنزل آزادی به وقوع می پیوندد و این سقوط نقصانی معنوی است که شکل درماندگی و به خود می گیرد و در حالت یک معمول منجمد می گردد .



ریشه های تصمیم های زن ستیزانه را باید در فرهنگ ناگفته و نانوشته ی جامعه ها جستجو کرد و نا اهرم های مناسب اجتماعی در جهت فاش سازی و عقب راندن آن تلاش کرد .



باید در راه پذیرش چارچوب استواری برای طرح وحل دشواری ها و نابسامانی های همگانی گام های درستی برداشت و برای آرمان های همبود اتسانی بستر حقوقی و نهادین در راستای رشد و شکوفایی پدید آورد که جز این برای بهزیستی مردم و پیشرفت جامعه نمی توان تصوری داشت …..



گفتگوى پروانه فروهر با حسین مهرى گزارشگر رادیو بیست وچهار ساعته از لس آنجلس دو شنبه -۳ شهریور ۱۳۷۶



گزارشگر: خانم فروهر، بدنه اصلى جامعه در درجه نخست خواستار فقر زدایى است یا خواستار تحصیل آزادى ؟ یا هر دو با هم؟!



پروانه فروهر: هر دو با هم. این دو واقعا” نیاز کنونى جامعه است. ضمن اینکه فقر گریبان تقریبا” همه را گرفته است. ببینید ! همین پریروز در تشییع جنازه? خاله همسرم با آن شرایط روحى بدى که وى در آن بیمارستان داشت درمیان آن همه غصه من شاهد گفتگوى جوانى با پزشکى بودم که میخواست کلیه اش را بفروشد، به او گفتم که اگر کلیه ات را بفروشى زندگى ات در خطر است،گفت : چه کنم، محتاجم. چطور میشود از انسان محتاج خواست که درست بیاندیشد؟ این ضرب المثل قدیمى است که وقتى شکم گرسنه است، مغز نمى تواند درست بیاندیشد. در این صورت ضمن اینکه انسان میبایست از یک رفاه عادى برخوردار باشد، در زندگیش احساس کند که تأمین است، بچه هایش میتوانند درس بخوانند، میتواند که از ابزارهاى یک زندگى انسانى برخوردار باشد، دارو و درمان داشته باشد، ضمن اینکه میبایست آزاد باشد زیرا که انسان است و انسان ویژگى اش این است که باید آزاد زندگى کند تا بتواند شکوفا شود، اینها از هم جدا شدنى نیستند.



گفتگوى پروانه فروهربا گزارشگر رادیو صدای ایران خرداد۱۳۷۷



گزارشگر: خانم فروهر یک اطلاعیه اى دادید که آن هم براى ما فکس شد از سوى دبیرخانه حزب ملت ایران زیر عنوان > سفر نگرانى آور< که نوشتید براى دومین بار در چند ماه گذشته ، وزیر خارجه جمهورى اسلامى، راهى امارات متحده عربى شد تا به گفته خود پیام دوستى دولت جدید ایران را به شیخ زایدبن سلطان آل یحیى ، رئیس آن کشور برساند، مفهوم این اطلاعیه چیست، میخواهید به چه چیزى اعتراض کنید؟



پروانه فروهر: همان طورى که در همین اطلاعیه گفتیم، در قلمرو حاکمیت ملى و تمامیت ارضى هیچ کشور آزادى ، نمیشود بده و بستان با بیگانه انجام داد. این سه جزیره در سراسر تاریخ، بخشى از ایران بوده اند، چطور میتوانیم بنشینیم تا بر سر این سه جزیره بخاطر اینکه در آنجا یک ملک کوچکى را کسى دارا است بنشینند و بر سر حاکمیت این سه جزیره گفتگو کنند، مثلا” فرض کنید بنشینند و در مورد حاکمیت تهران گفتگو کنند این همانقدر نادرست است که در مورد حاکمیت آن سه جزیره. براى اینکه بخشهاى ایران از هم جدا نشدنى هستند. هر کجا که آسیب وارد شود، هر ذره اى از خاکش که آسیب به آن وارد شود به کل آن مملکت آسیب رسیده و کل آن مملکت دچار بیمارى خواهد شد.



***************************************

دیدگاه برخی از شخصیت ها درباره ی داریوش و پروانه فروهر



بیانیه آیت الله منتظری :



خبر ناگوار قتل فجیع و مظلومانه مبارز فداکار و وارسته ، مرد صبر و استقامت ، مرحوم مغفور آقای داریوش فروهر و همسر محترمه ایشان رحمه الله علیها همچون ساعقه ای ویرانگر جو سیاسی و اجتماعی کشور را برآشفت و افکار عمومی را در بهت و حیرت ناباورانه فرو برد . مردی که سالهای متمادی از عمر خویش را در راه مبارزه با ظلم و تعدیات و دفاع از استقلال و حقوق حقه انسان و آزادیهای مشروع ملت ایران با تحمل شکنجه ها در زندان سپری کرد و وظیفه وجدانی و انسانی خود را نسبت به کشور و ملت در حد امکان و توان ادا نمود .



شنبه ۷/۹/۱۳۷۷



هالی میگالی دبیرکل اجرایی سازمان دیده بان حقوق بشر :



من نگرانی عمیق خود را از قتل داریوش وپروانه فروهر ابراز میدارم و آنرا مبین سرکوب و تحت فشار قرار دادن مخالفین حکومت ایران میدانم .



۷/۹/۱۳۷۷



عبدالله نوری :



مسئولان کشور باید هرچه زودتر موضوعهای اطراف این پیشامدها را روشن کنند .



۹/۹/۱۳۷۷



دفتر تحکیم وحدت :



ضمن تسلیت به خانواده های محترم فروهر و اسکندری از دولت می خواهیم به شناسایی و معرفی و محاکمه عاملان این اقدام ناجوانمردانه و ضد انسانی مبادرت کند .



۶/۹/۱۳۷۷



نهضت آزادی ایران :



شادروان داریوش فروهر از مبارزان شجاع و پرتوان نهضت ملی ایران طی نیم قرن اخیر و از رهبران برجسته نیروهای آزادیخواه داخل کشور در دهه های اخیر بشمار می رفت. او و همسر فداکارش خانم پروانه فروهر از مدافعان به نام راه مصدق در دوران رژیم منفور پهلوی بودند که به کرات مورد هجوم و حمله قرار گرفته، به زندان افتاده و بارها در بیدادگاههای رژیم محاکمه و محکوم شدند ولی هیچگاه از خطرات نهراسیده و همواره با سربلندی و افتخار از آرمانهای ملت ایران، بویژه آزادی و استقلال میهن ، دفاع کردند و در مبارزه علیه رژیم پهلوی از مدافعان سرسخت حقوق ملت و از عناصر مقاوم در تحقق انقلاب اسلامی ایران بودند. زنده یاد داریوش فروهر در کابینه ی دولت موقت شادروان مهندس بازرگان سمت وزارت کار را بعهده داشت و در جهت حمایت از حقوق کارگران تلاش فراوانی نمود . او پس از دوران دولت موقت نیز همواره با صراحت در برابر قانون شکنی ، انحصارگری و تحدید آزادیها انتقاد می کرد .



۳/۹/۱۳۷۷



پرویز ورجاوند:



شقاوت آمیز بودن شیوه قتل فروهر و همسرش نشان می دهد که عاملان آن می خواهند در کسانی که دیدگاههای ناهمگون با حاکمیت را مطرح می کنند ، دلهره و وحشت ایجاد کنند .



روزنامه آذر ۸/۹/۱۳۷۷



محسن کدیور :



ما یک مورد سراغ نداریم. بنده با تحقیق میگویم. مواردش هم یک به یک خدمت شما ذکر خواهم کرد که رسول خدا یا ائمه هدی حکم ارتداد پنهانی کسی را صادر کرده باشند. مرد و مردانه اگر کسی را هم مرتد می دانستند و یا مشمول مجازات می دانستند، اعلام می فرمودند: این فرد به این دلیل مرتد است. حق دفاع هم داشت بعد از اینکه دفاعش هم شنیده می شد، بعدا حکم صادر می شد. اینکه حکم غیابی شود و فردی مرتد فرض بکنید محسوب شود، بعد حکم اعدام برایش صادر شود که نه از تشکیلات قضایی گذشته باشد و نه به شکل علنی بوده باشد، این انصافا بدعتی است که در زمان ما پیدا شده است. …



بهای آزادی



حبیب الله پیمان :



خبر تکان دهنده بود . داریوش و همسرش پروانه را در خانه اشان بی رحمانه با ضربات پی در پی کارد به قتل رساندند. این ضربات اولین و آخرین ضربه های دشنه نیست که بر تن و قلب خون چکان این ملت وارد می شود . قرنهاست که پیکر زخمی این مرز و بوم فرصت بهبود نیافته است .



نشریه ایران فردا ، آذر ۱۳۷۷



محمد بسته نگار :



در ۱۶ آذر ۱۳۳۹ برای اولین بار همه ی دانشجویان دانشگاهها شرکت کردند و با آرامش و نظم خاصی چند بار محوطه ی دانشگاه را دور زدند و آنگاه در مقابل دانشکده حقوق اجتماع نمودند . در آن روز همه در این دلهره بسر می بردند که آیا باز ماموران بسوی دانشجویان آتش خواهند گشود و ۱۶ آذر تکرار خواهد شد ؟ در میان برگزار کنندگان و نظم دهندگان این جمعیت دختری جوان و شجاع که تنها سخنران آن اجتماع باشکوه بود، دیده می شد . وی ضمن تجلیل از شهدای شانزدهم آذر ، از دانشجویان خواست تا به احترام آنها سه دقیقه سکوت کنند. آ‎ری آن دختر جوان و شجاع پروانه اسکندری دانشجوی دانشکده ی ادبیات بود که بعدها به نام پروانه فروهر مبارزی سرسخت و آشتی ناپذیر علیه استبداد گردید .



نشریه ایران فردا ، آذر ۱۳۷۷



عزت الله سحابی :



دایوش فروهر را بعد از دستگیری بدلیل آنکه در زندان و بهنگام بازجویی خیلی شجاعانه برخورد می کرد به دفتر سرهنگ امجدی رئیس رکن دو ستاد فرمانداری نظامی بردند . در آنجا به دستور امجدی موهای فروهر را از ته می زنند و بعد امجدی به وی می گوید : خوب دیدی که سرت را هم تراشیدیم و هیچ کاری نتوانستی بکنی . فروهر در پاسخ می گوید : خوب عیب ندارد ما هم یک روز گردن شما را می زنیم . در اینجا امجدی عصبانی می شود و از جای خود بلند می شود که فروهر را بزند ، فروهر می گوید من دیدم که کتک خواهم خورد پس پیش دستی کردم و محکم یک چک به امجدی زدم ، بعد از این سربازها به سر و روی فروهر ریخته و حسابی او را کتک می زنند .



نشریه ایران فردا ، آذر ۱۳۷۷



خسرو سیف :



در روز شوم ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ کودتای حساب شده خا ئنانه آنان حکومت دکتر مصدق را از میان برداشت و حزب ملت ایران در میدان بهارستان به عنوان یکی از سنگرهای آزادیخواهان و مصدقیها توسط اراذل و اوباش و چاقوکشان حرفه ای و آشوبگران مزدور به آتش کشیده شد و من خاطره ی ویران و به آتش کشیده شدن آن و مجروح شدن داریوش فروهر را هنوز هم به یاد دارم زمانی که در میدان بهارستان بر پیکر پاک این دو قهرمان ، داریوش و پروانه فروهر به امامت دکتر یدالله سحابی به انبوه مردم دلسوخته نماز می خواندند نگاه دیگری بر مکان هنوز ویران مانده ی حزب ملت ایران انداختم و خاطره ی آن روز به یادم آمد و اشک در چشمانم حلقه زد .



نشریه ایران فردا ، آذر ۱۳۷۷



حسین شاه جسینی :



در سال ۱۳۶۱ بود ، یکی از روزها من در منزل فروهر نشسته بودم که مامورین امنیتی آمدند و فروهر را با خود بردند ، پروانه در مقابل آنان ایستادگی کرد و به ماموران گفت : چرا کسی را که عمری را برای نظام مردمی به مبارزه پرداخت دستگیر می کنید ؟ مگر ما جز استقلال و آزادی این مردم حرف دیگری زده ایم ؟ شما قبل از انقلاب کجا بودید وقتی که ذاریوش در سال ۱۳۵۶ در منزل حسن لقائی راجع به آقای خمینی صحبت کرد ؟ شما ها کجا بودید ، این آقایانی که الان دستور توقیف و تبعید می دهند کجا بودند زمانی که داریوش به مناسبت فوت آقای مصطفی خمینی اعلام ختم کرد ؟ در آن زمان خیلی از این آقایان حاضر نشدند حتی آگهی تسلیت را امضاء کنند و حالا هر کدام از اینها مرده خواری می کنند . پروانه در آنروز برخورد شجاعانه ای کرد و این شجاعت او باعث کینه و عداوت خیلی ها بود . اینها داریوش فروهر را با این ذهنیت گرفتند که فکر می کردند به جهت ارتباطی که داریوش با عشایر جنوب و کردها دارد شاید مقصود خاصی داشته باشد.



نشریه ایران فردا ، آذر ۱۳۷۷



هاشم صباغیان :



مرحوم داریوش فروهر را حدود سی و هشت سال بود که می شناختم و اولین بار پس از تشکیل جبهه ملی دوم در سال ۱۳۳۹ با او آشنا شدم . مردی با اراده ، مصمم ، ملی و مبارز به تمام معنا بود . واقعا به سرزمین ایران عشق می ورزید و برای استقلال آن آماده ی جانفشانی بود . او رهبر حزب ملت ایران بود که از حزب پان ایرانیسم منشعب شده بود و بعنوان یکی از احزاب متشکل جبهه ملی دوم فعالیت خود را آغاز کرده بود .



نشریه ایران فردا ، آذر ۱۳۷۷



لطف الله میثمی :



در زمستان سال ۱۳۶۱ بنده به دستور آقای لاجوردی دستگیر و در انفرادیهای اوین زندانی شدم ، آقای فروهر نیز در سلول مجاور من بازداشت بود . یکی از دوستانی که با او هم سلول بود، از نظم و ترتیب و روحیه خوب او خیلی صحبت می کرد . به او گفته بود ایران با تکیه بر کردهای سلحشور می تواند از این جنگ تحمیلی سربلند بیرون آید ، نه با اتکا به مهر و تسبیح فروشهای



اطراف حرم امام حسین ( ع ) .



نشریه ایران فردا ، ‎آذر ۱۳۷۷



اعظم طالقانی :



پروانه اسکندری اولین شهید زن مبارز سیاسی و زجردیده و زندان کشیده رژیم گذشته ، در تاریخ ایران است و داریوش فروهر که حداقل در دوران شاهی گذشته پانزده سال زندان را بخاطر عشق به ایران و آزادی و همدردی و همراهی با مردم محروم متحمل نمود ، از جمله کسانی هستند که خداوند قاتلین آنها را هم ردیف کفار و قاتلین انبیاء اعلام نموده است و مشمول عذاب الهی . آنها شرافتمندانه، صادقانه، مسلمان ، پایبند به فرایض دینی و همگام با مردم آزاده زیستند و خون پاکشان آزادگی، پایبندی به پیمان ، صداقت و مبارزه برای حقوق دیگران را بارور نموده و با آنکه در سنین کهولت اینگونه رنجبار حیات را بدرود گفتند ، حیات عشق را در رگ وخون مردمان این مرز و بوم بخصوص جوانان زنده ساختند .



هفته نامه هاجر ۱۰/۹/۱۳۷۷



عبدالکریم لاهیجی:



پشت این جنایت فجیع یک کینه ی ایدولوژیک وسیاسی خوابیده است. بدون اینکه بخواهم تاسف خودم وعقیده ام را نسبت به رژیم دخالت بدهم باید از دیدگاه حقوقی قضیه بگویم که هیچ تردیدی ندارم که این جنایت سیاسی و انگیزه ی سیاسی داشته است .



۶/۹/۱۳۷۷ نشریه ایران استار



اطلاعیه کانون وکلای دادگستری :



داریوش فروهر رادمرد آزاده ای که نیم قرن برای آزادی و استقلال میهن اسلامی مبارزه کرد، ثبات عقیده، استقامت و ایمان راسخ وی به مبارزات حق طلبانه ملت ایران از جمله ویژگیهای او بود که بی شک نام او را به عنوان مظهر مبارزات ملی در تاریخ معاصر ایران به ثبت خواهد رساند .



۴/۹/ ۱۳۷۷



رضا علامه زاده:



وقتی خبر مثله شدن داریوش فروهر و همسرش را در تهران بدست سیه چهرگان مردمخوار شنیدم بی اختیار این دوبیتی در ذهنم مرور شد : این سر که نشان سرپرستی است وینگونه رها ز قید هستی است



با دیده ی عبرتش ببینید این عاقبت وطن پرستی است



این دوبیتی را عارف قزوینی در رثای دوست وطن پرستش کلنل محمد تقی خان پسیان سروده است. حالا کدام شاعر قرار است در رثای داریوش فروهر و همسر شجاعش که در تمام طول این سالهای سیاه حکومت وحشت، بی وحشت از عقایدشان دفاع کردند شعری بسراید؟



۶/۹/۱۳۷۷ نشریه شهروند



عبدالکریم لاهیجی :



ما از یک طرف باید ببنیم جنبشی که در داخل در پی این جنایات و بویژه جنایت نسبت به پروانه و داریوش فروهر شکل گرفته ، اولا به چه حمایتی احتیاج دارد و چگونه ما می توانیم درخواست بازماندگان و قشر بزرگی از مردم ایران را در جهت افشا کردن عاملان و دستوردهندگان این جنایتها برآوریم و دوم اینکه باید بکوشیم که در بیرون ایران این وقایع از جنبه ی واقعی روز و به اصطلاح اکتوالیته خارج نشود .



۷/۱۱/۱۳۷۷ نشریه دیدار



عماد الدین باقی :



اگر کسانی در مطبوعات جرات می کردند و شخصیت فروهر را مطرح می کردند و در مورد اعتقاداتش می نوشتند و حرفی به میان می آوردند شاید انگیزه ی کشتن آنها دچار خدشه می شد. کسانی که آنها را می شناختند و در این بیست سال سکوت کردند همه مجرمند . وقتی داریوش فروهر به قتل می رسد تصور این است که او یک ضد دین ، مغرض و لامذهب است بنحوی که وقتی اولین اطلاعیه و موضعگیری در مورد قتلها منتشر شد ( مانند بیانیه ایت الله منتظری ) ما یکه خوردیم ، چرا که از تدین و تقوای ایشان گفته می شد .



۲۷/۸/۱۳۷۸ روزنامه خرداد



هواداران جامعه بزرگ اقوام ایرانی در جمهوری تاجیکستان :



نام میهن پرست بزرگ ، داریوش فروهر و تلاشهای خستگی ناپذیر او جهت استقلال ، آزادی و سربلندی ایران بزرگ و سرافرازی همه ی ایرانی تباران جهان ، از سی و پنج سال پیش از این برای ما آشنا و عزیز بود . داریوش فروهر در ذهن ما و در سراچه ی دل ما چون عاشق جگرکباب زبان ملکوتی فارسی و پشتیبان جانثار حقوق و آزادیهای اقوام ایرانی الاصل خارج از ایران و حامی بی همتای فرهنگ و سنتهای مشترک ما ، جایگاهی ویژه دارد . در این مصیبت بزرگ ، امروز فرزندان آگاه و فرهیخته تاجیکستان نیز لباس ماتم دربردارند و ای کاش نسیم آشنایی که از ” ورارود ” جانب کشور مادر می وزد صدای آه و ناله ی جانسوز ما را به گوش برادران هم نژاد و هم زبان ما برساند، تا آنان احساس کنند که در چنین لحظات سخت برادران و خواهران سمرقندی ، بخارایی ، خجندی ، ختلانی و بدخشانی شان در کنار آنانند و زهر این غم گران را یکجا با آنان می چشند .

یاد فرزانه ی ایرانزمین داریوش فروهر و همسر ایشان گرامی باد .
شهر دوشنبه ، ۱/۹/۱۳۷۷

احمد شاه مسعود :
هزار نقش براورد زمانه و نبود
یکی از آنچه در آئینه تصور ماست
مردم افغانستان و من دوستی عزیز و ایران مردی بزرگ و میهن پرست از دست داد .
۱/۹/۱۳۷۷